استعرض مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس مذكرة بشأن تطوير الخدمة المدنية في المملكة، تضمنت عددا من المرئيات والتوصيات لتطويرها، وقرر استكمال بحثها في جلسة مقبلة.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وذلك بقاعة الاجتماعات في ديوان سمو رئيس الوزراء صباح أمس.

وفي مستهل الجلسة عبّر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية عن خالص تمنيات المجلس التوفيق لصاحب السمو رئيس الوزراء الذي يترأس وفد مملكة البحرين إلى القمة الثالثة عشرة لدول عدم الانحياز التي ستعقد في كوالالمبور خلال الفترة من 24 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري، متمنيا المجلس أن تكلل أعمال هذه القمة التي تعقد في ظروف إقليمية وعالمية بالغة الدقة بالنجاح والخروج بقرارات تسهم في تعزيز فرص الأمن والسلم الدوليين.

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المعروضة أمامه، وأحال المجلس إلى العرض على مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين المنعقدة في العام 1996م، والتي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء حديثا.

كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن التعليم في ضوء التعديلات التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم عليه والتي وضعتها في إطارها القانوني دائرة الشئون القانونية، وقرر استكمال بحثه في الجلسة المقبلة.

وخلال الجلسة عرض وزير الدولة للشئون الخارجية مذكرة بتقرير على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال كل من اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثمانين، واجتماع المجلس الوزاري المشترك الثالث عشر بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي المزمع عقدهما الأسبوع المقبل في الدوحة.

وأحاط وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب المجلس بنتائج اجتماع جلستي مجلسي الشورى والنواب الماضيتين، مطلعا المجلس كذلك على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلسين في جلستيهما المقرر عقدهما يومي الاثنين والثلثاء المقبلين على التوالي.

ثم وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع الثامن للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 مارس/ آذار المقبل