عاد النقاش مؤخرا إلى ساحة العمل النقابي ليتركز حول انتخابات نقابة عمال ألبا والتي هي من أكبر النقابات العمالية ضمن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ولقد تناقلت الصحف المحلية أخبارا عن ثلاث قوائم تتنافس على مقاعد إدارة النقابة والتي هي حسب المعلومات المتوفرة تتمحور في قائمتي المنبر التقدمي والوفاق إلى جانب قائمة للمستقلين.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا هذه العودة للصراع بعد تجربة غنية حقق خلالها مجلس الإدارة الحالي الكثير من المنجزات للقاعدة العمالية في الشركة وساهم بشكل واضح ليس فقط في إنجاح المؤتمر العام لاتحاد نقابات عمال البحرين بل وفي المساعي الهادفة للحفاظ على وحدة الحركة النقابية العمالية.
فإذا أضفنا إلى ذلك القدرة والعمل الدؤوب الذي أنجزه رئيس النقابة الأخ علي البنعلي من خلال إدارته في الدورة الانتخابية المنصرمة، فإن من حقنا أن نتساءل: ألا يمكن للكادر النقابي المنتمي سياسيا للجمعيات والتيارات السياسية الجلوس والحوار لاختيار أفضل الكوادر النقابية التي يمكن أن تساهم وبشكل فعال في تطوير الحركة النقابية العمالية ووحدة خياراتها وتطوير عمل وآليات العمل النقابي داخل إطار نقابة ألبا، وحماية حقوق ومكاسب القاعدة العمالية داخل الشركة؟
نقول ذلك من منطلق أنه لا يوجد أي تيار سياسي يمتلك ذلك العدد من الكوادر النقابية التي تتميز كما ونوعا عن ما تمتلكه التيارات الأخرى وبالذات الأخوة في الوفاق الذين لديهم إنتشار واضح في العديد من النقابات مما سيقلص خياراتهم للمرشحين لمجلس إدارة نقابة ألبا.
نقول ذلك من منطلق أن الأخ إبراهيم الدمستاني والذي لا يمكن أن نتجاهل قدراته ونشاطه والذي من المفروض أن يكرس جهوده ونشاطه في الفترة القادمة لما هو أهم على مستوى صمود جمعية التمريض وقاعدتها العمالية, ليس فقط على مستوى وزارة الصحة ومستشفياتها، بل وعلى مستوى مساحة الوطن خصوصا أن هناك قطاعا واسعا من العاملين في هذه المهنة متواجد على مستوى المستشفيات الخاصة والعيادات الطبية سواء الخاصة منها أو التابعة للعديد من الشركات والمؤسسات، فهذا القطاع استطاع بحهود جمعيته وقاعدته العريضة أن يبرز ويضع قضيته وحقوقه ومشكلاته على سطح الأحداث.
والحقيقة أنه أي هذا القطاع قد كسب تعاطفا مع قضاياه وهو يكتسب يوميا دعما لا محددود سواء على مستوى الجمعيات المهنية أو منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية.
لذا فإن الأخ إبراهيم الدمستاني بحكم مهنته وموقعه في جمعية التمريض أمام تحديات كبيرة يجب أن يتفرغ كليا لمواجهتها مع إدارة الجمعية خصوصا في قضية توعية هذا القطاع لحقوقه وواجباته من أجل توفير الدعم المطلوب من قاعدته العمالية.
ولقد أشرنا في مقالنا السابق إلى حقيقة سوء الفهم والتفسير لقانون النقابات وبالذات من قبل الجمعيات المهنية كالأطباء والمحامين والممرضين، والذين لا نفهم ولا نستطيع أن نتفهم مطالباتهم بقانون مواز لقانون النقابات الصادر للنقابات المهنية.
فأصل تأسيس ومنشأ النقابات والذي لا يزال يعمل به في العديد من الدول هو تشكيل هذه النقابات على أساس مهني.
فمالذي ينتظره هؤلاء؟
هل ينتظرون ضوءا أخضر من الدولة ليبارك تحركهم في المبادرة لتشكيل نقاباتهم؟
كما لا نستطيع أن نفهم استمرار إصرار السادة في أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو مجلسه المركزي للمماحكة حول تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003, في منع تأسيس النقانات في مواقع العمل الحكومية والتابعة للدولة. فمن الواضح أنه لا الدولة ولا وزارة العمل أو ديوان الخدمة المدنية سيتنازلون أو سيصغون لقرارات وتوصيات منظمة العمل الدولية حول هذا الموضوع.
وإنني لأدعو السادة في الأمانة العامة للاتحاد ومجلـسه المركـزي أن يتعـلم من دقة وحنكة النقابي الفذ المرحوم هشام الشهابي حين قرأ ببصيرته وبعد نظره وبحرفية كاملة قانون العمل وطرح على رفاقه فكرة المطالبة بتفعيل الباب الثالث من قانون العمل للمطالبة بحرية تشكيل النقابات والاتحادات العمالية.
على الاتحاد وأمانته العامة ومجلسه المركزي أن يبادر إلى قراءة دقيقه لقانون النقابات ويبادر كما طلبنا منه سابقا مرارا وتكرارا إلى دعم ومساعدة تشكيل النقابات المهنية والقطاعية والتي ستكون عامل قوة حقيقية وبالذات خلال المفاوضات الجماعية.
والحقيقة أن القاعدة العمالية لقطاع الصناعات المعدنية مثلا والذي يمكن أن يضم النقابات العاملة في قطاع الألمنيوم والحديد والصلب أو قطاع السياحة والسفر أو قطاع الإنشاء والبناء ستشكل عامل قوة لنقابات هذه القطاعات الإنتاجية وتقضي على التشرذم الذي لمسناه أو عايشناه في بعض نقابات المؤسسات والشركات وتوحد همومهم وتؤهل نقاباتهم للإنضمام للنقابات الإنتاجية أو المهنية على المستوى العربي والعالمي.
فمتى سيتواضع قادة الحركة النقابية العمالية في اتحادنا ويضعون لهم أجندة وبرنامج يساعدهم في العمل على تقوية حركتهم وإعداد كوادرهم والتحول إلى مواقع الفعل، بدلا عن مواقـع رد الفعل التي شهدناها في السنوات الأخيرة؟
إقرأ أيضا لـ "عبدالمنعـم الشـيراوي"العدد 2235 - السبت 18 أكتوبر 2008م الموافق 17 شوال 1429هـ
