افتتح أمس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مؤتمر الأجور (ويستمر اليوم أيضا) برعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي أشار في كلمة الافتتاح إلى أن اقتصاد البحرين يعتبر الأكثر حرية وتنوعا في الشرق الأوسط، وإن البحرين التفتت إلى أن تحسين مستوى الأجور يرتبط بزيادة الإنتاجية، وأن زيادة الإنتاجية ترتبط بالتعليم والتدريب،

وعليه، فإن لدينا الآن صندوق العمل (تمكين) الذي يلعب دورا استراتيجيّا ضمن خطة علمية دقيقة تستهدف أساسا تحقيق أحلام المواطن البحريني للمساهمة بفعالية في بيئة عمل سليمة.

وأشار إلى أن إعادة تنظيم سوق العمل والتأمين ضد التعطل يعتبران من المشروعات التي تهدف إلى الارتقاء إلى مستوى أعلى، إضافة إلى اعتراف الحكومة بدور النقابات كقناة تواصلية مع قوى العمل وللتأكد من أن برامج التنمية ستشمل الجميع من دون استثناء.

واعتبر الشيخ محمد بن مبارك أن مؤتمر الأجور يأتي في وقت مهم، مشيرا إلى أن قدرة العاملين وتكيفهم مع التكنولوجيا ومتطلبات العولمة هي المخرج، فإذا أردنا أن نفيد شخصا لا نعطيه سمكا، ولكن نعلمه كيف يصيد السمك.

الاتحاد العام للنقابات نظَّم برامج مؤتمر الأجور بمشاركة أطرف الإنتاج الثلاثة ومنظمة العمل الدولية وعدد من الخبراء المهتمين بقضايا العمال وذلك بهدف فتح ملف الأجور في مواجهة سطوة التضخم وتدني المستوى المعيشي للعمال. وهذا ما أشار إليه الأمين العام للنقابات سلمان المحفوظ الذي قال إن موضوع الأجور ليس ملفا يخص العمال فقط، وإنما هو ملف اقتصادي اجتماعي سياسي، وهو مهم للسلطة التنفيذية والبرلمان لوضع استراتيجية لرفع مستوى المعيشة، كما هو ملف أصحاب العمل والشركات والمجتمع المدني الذين يهمهم تحسين القوة الشرائية وإبعاد المواطنين عن الفقر والحرمان.

«الأحوال المعيشية» لديها أمل ببرامج الإصلاح الاقتصادي لكنها تشهد ضغطا وسطوة من الغلاء الذي يأكل النمو وهذا يتطلب رؤية متجددة تهدف إلى مواصلة الإصلاح وتسريعه بما يمكِّن البحرين من التغلب على الظروف القاسية التي زادتها الأزمة المالية العالمية حدة، إننا بحاجة إلى اقتصاد سوق مربوط بضوابط الحماية الاجتماعية التي تحتاج إلى تدخل الدولة