أثار تصريح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان والردم النائب الشيخ ناصر الفضالة عن عرض مساحات كبيرة من مشروع المدينة الشمالية للبيع لصالح تنفيذ مشروعات استثمارية خلال الفترة المقبلة ردود أفعال كبيرة.

فقد طالب مجلس بلدي الشمالية والكتل البرلمانية الحكومة بالتزام الشفافية في تنفيذ المشروع الذي أوضحوا أنه دخل منحى خطيرا يهدد بحرفه عن مساره الأساس والمتمثل في توفير السكن الملائم لآلاف الأسر البحرينية.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لبلدية الشمالية يوسف البوري: «أنّ الأخبار السيئة عن المدينة الشمالية لم تعد مفاجئة بعد تتابعها، بل أصبحت الأخبار الإيجابية هي المفاجئة؛ لأنّ ما يحدث هو طمس المدينة الشمالية بسبب الدفن العشوائي والتخريب البيئي ويؤكّد ما حدث سابقا من توزيع أراضٍ لجهات معيّنة».

وشدد البوري - في تصريح لـ «الوسط» - على أهمية رصد موازنة مستقلة لمشروع المدينة الشمالية في الموازنة العامّة للدولة للعامين 2009-2010، مضيفا: «هناك تساؤلات مطروحة الآنَ بقوّة: من يدير المدينة الشمالية؟؛ لأنّ بوصلتها تتجه إلى طرق غير معلومة، وبالتالي نخشى أنْ تصبح المدينة في حكم المجهول».

وعلى الصعيد ذاته، أشار البوري إلى أنّ الحديث عن تخصيص إحدى الجزر للمشروعات الاستثمارية» تم رفضه في الاجتماع المشترك بين مجلس بلدي الشمالية مع وزارة الإسكان، كما رفضته لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب خلال اجتماعها مع وزير الإسكان بحضور المجلس البلدي، سبق وأن أعلنا أن أي توجه من هذا النوع يجب أنْ يحظى بموافقة من المجلس البلدي».

واتهم البوري القائمين على مشروع المدينة الشمالية بأنّ لديهم «خطابين مزدوجين، فالخطاب الأوّل هو مع البلديين والنوّاب الذين يخبرونهم أنّ المدينة هي مشروع إسكاني وسيوفر سكنا لـ 75 ألف مواطن، بينما الخطاب الآخر يتوجّه لأطراف معيّنة ويدور في أروقة ضيّقة وهو يتحدّث عن بيع الأراضي، وكانت هناك تصريحات صريحة في هذا الاتجاه من مقرر لجنة الإسكان والإعمار في العام الماضي في لقائه مع المستثمرين وبعض المعنيين».

وجدد البوري مطالبته بتشكيل لجنة تشرف على مشروع المدينة الشمالية، وبيّن» أن هذه الأمور لم تتم مناقشتها في اجتماعات لجنة الإسكان والإعمار بما يعني أنّ هناك قرارات تتخذ بشأن المدينة الشمالية بعيدا عن الأروقة، وما نراه اليوم هو نتاج الأدوات السرية التي تخطط للمدينة الشمالية وهذا ما أكدته شخصيا لوزير الإسكان خلال اجتماعنا معه، وقدّمنا خطاباَ إلى وزارة الإسكان، والآنَ بعد أربعة أشهر لم يتم التجاوب مع ما طرح من المجلس البلدي، وهذا مؤشر سلبي على عدم التعاون، وفي حال عدم التجاوب تبقى للمجلس خياراته الأخرى».

وأشار البوري إلى أنّ «السبب الرئيسي للإثارات الحالية يعود للأهمية الكبيرة لمشروع المدينة الشمالية الذي يعتبر حلما كبيرا، ولكن للأسف لم نرَ أية أصداء إيجابية أو تعاون من الجهات الرسمية، ونحن في المجلس عقدنا لقاءات بمؤسسات المجتمع المدني في المحافظة وكان أحد مخرجات الاجتماع هو المهرجان الخطابي الذي سيُقام في 31 أكتوبر/ تشرين الأوّل لتوجيه رسالة واضحة لمن يعنيهم الأمر».

وتابع البوري قائلا: «نحن حاولنا ضبط حركة الشارع وتوحيد كلّ الجهود وأعلنا أنّ التحركات سلمية، وأنّ الخطوات التي ستتخذ هي المطالبة بالحقوق، والشارع شريك لنا في القرار، ولكن لا نريد أنْ يستخدم أحد مشروع المدينة الشمالية كمخدر يثار للتهدئة؛ لأنّ هناك ضبابية مطلقة جدا تحيط بالمشروع».

واعتبر البوري أنّ «المبرر الذي طرح بشأن الجزيرة الاستثمارية كلام لا يليق بحجم مشروع المدينة الشمالية، ونحن غير مطمئنين تماما؛ لأن ما جرى في السنوات الماضية لا يعطي مؤشر الثقة، والآنَ الكل يسأل: هل هناك مشروع اسمه المدينة الشمالية أو أصبح ضربا من الخيال؟».

وتابع البوري: «لا أعتقد أّن الجهات الرسمية العليا بعيدة عما يدور في الشارع، وهي تعرف حقيقة المدينة الشمالية، وهذا المشروع الاستراتيجي، وهدف هذه التحركات ليس مناكفة لأحد، ويدنا ممدوة للجميع ولكن نريد أن نعرف حقيقة مشروع المدينة الشمالية، ولابدّ من مصارحة المواطنين هل هناك مشروع قائم أم لا؟؛ لأن الدفان موجود ولم يتغير شيء من واقع المدينة».

وتعليقا على تصريحات النائب الفضالة قال البوري: «نحن نشيد بدور النوّاب في ملف المدينة الشمالية، فعندما أثير الموضوع كان لجميع الكتل موقف مشرّف باعتبار أنّ المدينة الشمالية لا يمكن أنْ تختزل لجهة ما، فهي مشروع باسم البحرين، ومن هنا فإننا نعتبر إثارة النائب الفضالة محل تقدير وتثمين وإشادة، والنوّاب شركاؤنا في المهرجان الخطابي المقبل».

من جانبه حذر رئيس لجنة المرافق العامّة والبيئة النائب جواد فيروز من أنْ ترك مشروع المدينة الشمالية من دون موازنة سيسيل لعاب العديد من الأطراف للاستئثار بأراضيه.

وأوضح فيروز أنّ «لجنة الإسكان والإعمار التي يرأسها سمو ولي العهد أعلنت أنّ المدينة الشمالية من المؤمل أن تستوعب 75 ألف نسمة على الأقل، وأنّ المدينة ستبنى على ثلاث مراحل، لذلك فنحن نطالب بتخصيص موازنة لإعمار المدينة وتخصيص الوحدات وتكليف عدد من الوزارات الخدمية مثل: الأشغال والكهرباء للبدء في مشروعات البنى التحتية مثل: الجسور والطرق والكهرباء على أنْ تبدأ وزارة الإسكان في المرحلة الأولى من المشروع بتشييد 1500 وحدة سكنية».

وشدد فيروز على ضرورة» تحديد الجهة المختصة رسميا بمتابعة شئون المدينة الشمالية، وذكر أنّ الجهة الأقرب هي وزارة الاسكان من حيث الالتزام بالتنفيذ والمحاسبة في حال وجود تلكؤ في المشروع فضلا عن توزيع أراضٍ خارج أهداف مشروع المدينة، ولابدّ من التزام الشفافية في حال وجود عقود استثمارية في أيّ جزء من أجزاء المدينة وذلك لرفع الموازنة المخصصة لتطوير المدينة وضمان عدم وجود أطراف متنفذة أخرى داخل الجهاز الرسمي للتصرف في أي جزء منها».

وكان النائب الفضالة قد أوضح أنّ «لجنة التحقيق في الدفان ستتعاون مع زميلتها لجنة التحقيق في أملاك الدولة للتحقق من هذه القضية وسنبذل كل الأدوات الممكنة لمنع هذا البيع؛ لأنّ هذه مسألة خطيرة جدا، ولا ينبغي السكوت عنها، وخصوصا أنّ هذا البيع سيقلص من مساحة المدينة الشمالية ما لم ينهها بالكامل، وهو الأمر الذي سيبدد حلم مئات الأسر البحرينية».

وأضاف الفضالة: «نحن في مجلس النوّاب نرفض كل الأعذار التي تحاول أنْ تسوّغ هذا البيع بحجة أنّ بيع أجزاء من المدينة الشمالية سيكون من أجل بنائها وهذا عذر غير مقبول تماما، وننقل مطالبنا للقيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء لتوجيه الجهات الرسمية المعنية لوضع جدول زمني للمشروعات الإسكانية من جهة، وإعادة النظر في بيع الجزر الاستثمارية عموما»