عقدت تمكين (صندوق العمل) اجتماعا مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لمناقشة تفاصيل خطة توظيف الخريجين الجامعيين التي أوكلت إلى شركة الاستشارات العالمية «ارنست و يونغ».

وتقدم الخطة فرص عمل للعدد المتبقي من الخريجين البحرينيين من القائمة التي احتوت على 1912 خريجا يخضعون لبرامج تدريب وتقييم تخضع لمراقبة صارمة تعمل على تمكين الخريجين الباحثين عن عمل آخذة بعين الاعتبار متطلبات مؤسسات القطاع الخاص بحيث تتمتع جهة العمل والموظف بنظام «العمل مع الأفضل».

والتقت تمكين، إلى جانب فريق «ارنست أند يونغ»، عددا من ممثلي المؤسسات الذين تواصلوا بفاعلية مع تمكين من أجل مناقشة الطريقة المثلى لاختيار الموظفين المحتملين من قائمة خريجي الجامعات.

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي: «إنّه يكمن جوهر خطة توظيف الخريجين في ثقتنا بأنّ البحرين تمتلك كادر خريجين من ذوي التعليم المتميز الذي يمكنهم ترك بصمة في تنمية القطاع الخاص.

وأضاف القاسمي: «لقد جعلنا من أرباب العمل شركاء لنا في هذه العملية من أجل تسليح الخريجين بمجموعة المهارات التي يحتاجها ربّ العمل. وستعمل شركة أرنست أند يونغ وفقا لعملية متعددة المراحل ومرسومة بشكل دقيق مع القطاع الخاص على وضع معايير التوظيف. وسيستخدم هذا الأمر في صياغة برامج تدريب الموظفين التي تدعمها تمكين».

وبالنسبة للخريجين، تقدم الخطة بداية واعدة براتب يصل إلى 400 دينار بحريني شهريا كحد أدنى، إضافة إلى تدريب يزودهم بالمهارات المطلوبة في أماكن العمل. وسيحصل الخريجون على استشارات تتعلّق بالمهنة لضمان معرفتهم لإمكاناتهم وإدراكهم لمتطلبات العمل.

وسيتم تقديم المساعدة إلى أرباب العمل من أجل إيجاد وظائف جديدة ومناسبة من خلال المساعدات وعلاوات الرواتب للموظفين من الخريجين الذين تندرج أسماؤهم تحت مظلة هذه الخطة. وستقدم تمكين للمؤسسات مساعدات تصل قيمتها إلى 6000 دينار بحريني خلال فترة تمتدّ إلى سنتين بجانب المساعدات التدريبية التي تصل قيمتها إلى حوالي 1000 دينار بحريني لكل خريج.

وحيث إنّ الطلبة الخريجين حائزون على درجة البكالوريوس، كحد أدنى، من الجامعات المحلية والدولية، فإنّ تخصصات الجامعيين متنوعة وتغطي مجالات مثل: القانون ونظم المعلومات الإدارية والتجارة والتمويل والتعليم والعلوم والإحصاء وغيرها من المجالات.

وأفاد مدير المشروع لدى شركة إيرنست و يونغ سليمان عجاوي، بأنه «تحتوي هذه الخطة على العديد من الإمكانات الغنية. حيث بدأت البحرين بداية موفقة فيما يتعلّق بالموارد البشرية نظرا؛ لأنها استثمرت بقوّة في البنية التحتية التعليمية حيث برزت الكثير من المبادرات التعليمية والتدريبية مؤخرا في المملكة»، واستكمل سليمان: «قمنا بتطوير منهجية قائمة على المبدأ التدريجي، حيث ستكون خطوتنا الأولى تطوير قاعدة البيانات في قطاع المؤسسات الخاصة. وبمجرد فهمنا لمتطلبات العمل التي تخص أصحاب العمل هؤلاء، سيكون موقفنا أفضل لوضع الخريجين على أنسب مسار وظيفي في هذه الشركات».

حددت شركة إيرنست آند يونغ برنامجا زمنيا للخطة يتمثل بفترة 6 أسابيع من التفاعل مع أصحاب العمل لتطوير إستراتيجية شاملة، وفترة 36 أسبوعا من الاستشارة المهنية والتوظيف لوضع الخريجين في أنسب الوظائف، ثم فترة مراقبة لمدة سنتين يتم خلالها تقييم الخريجين على مستوى التزامهم وأدائهم وأصحاب العمل على مدى قدرتهم على تقديم التدريب والتطوير المهني للموظفين.

وقال السيد القاسمي، «يؤكّد عمل «تمكين» على إيمان قيادة البحرين بقدرات البحرينيين على تحمل مسئولية القيادة في مكان العمل» وأضاف، «بذلت تمكين الكثير من الجهود في تحديد مجالات العمل وفي تدريب الشباب البحريني في شتى المجالات. ومن خلال هذه الخطة، فإننا نقوم بتوجيه الموارد البشرية مرة أخرى إلى مجالات التطوير الواعدة وبإيجاد وضع ديناميكي يعود بالفائدة على أصحاب العمل والقوى العاملة البحرينية على حد سواء»