ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى في اجتماعها امس مشروعا بقانون بالتصديق على اتفاق القرض في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء ومشروع الموافقة على اقتراض 500 مليون دولار أميركي لإصدار سندات للحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بإصدار سندات التنمية، وبعد ان استعرضت اللجنة الجوانب القانونية لهذه المشروعات أعدت تقريرا بملاحظاتها أرسلته الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية حتى يكون تحت بصر اللجنة اثناء إعدادها التقارير التي ستعرض على المجلس