تتطلع الجمعيات النسائية البحرينية إلى مزيد من استحداث آليات تطور من أوضاع المرأة والطفل خصوصا وهموم المواطن اليومية عموما، انطلاقا من كون المجلس الهيئة التشريعية الأولى في البلاد.

ودعت رئيسة جمعية الرفاع الثقافية الخيرية هميان الرويعي أعضاء المجلس إلى مزيد من التواصل مع أعضاء الجمعيات، ومد جسور التواصل والتبادل بينهم من اجل الاقتراب من المجتمع ولمس مشكلاتهم عن قرب، مستفيدين من قرب الجمعيات وأعضائها من الناس واحتكاكهم الطويل بهم ومعرفتهم لحاجاتهم النابعة من المشاركة والمعايشة اليومية على مدى أكثر من 40 عاما هي عمر العمل التطوعي الخيري في البلاد. ومهما كان النائب ملما بهموم الأسر المحتاجة، فإن للجمعيات قدرة كبيرة على تقييم الوضع وإمداد النواب بالمعلومات اللازمة والمتعلقة بالقضية المطروحة. وأكدت على أن عدم وجود مقر للجمعية يعرقل عملها وآليات تنفيذ البرامج الاجتماعية.

وطرحت الرويعي مثالا من واقعهم المعاش في الجمعية، إذ قالت: «بناءا على آخر الإحصاءات التي حصلنا عليها وانطلاقا من اهتمامنا بالمجتمع والمرأة والطفل خصوصا، توصلنا إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال هم دون سن المدرسة، وعدد كبير لا يذهب إلى الروضة، على الرغم من أنها أهم مرحلة في حياة الإنسان من الناحية المعرفية والتربوية، فالأسر المحتاجة ترى ان الذهاب إلى الروضة «ترف اجتماعي» لا تقدر عليه، لذا فإننا في الجمعية نعكف على مشروع كفالة تعليم أطفال الأسر المحتاجة لمرحلة الروضة، نتمنى أن نجد الدعم من الجهات المسئولة والمجلس خصوصا ليولي مثل هذه المواضيع أهمية كبيرة».

وركزت رئيسة جمعية نهضة فتاة البحرين نادية المسقطي على ضرورة أن يولي المجلس شئون المرأة والطفل قدرا أكبر من الاهتمام سواء من الناحية التشريعية أو آليات التنفيذ، وخصوصا قانون الأحوال الشخصية الذي تطالب به المرأة من أكثر من 12 عاما، والذي ينظم أمور الأسرة ويحفظ للمرأة حقها. وقد اتصلت لجنة الأحوال الشخصية بعدد من النواب لمناقشة القانون والإسراع في إصداره. كما ذكرت المسقطي موضوع الاتحاد النسائي الذي مازال معلقا بسبب المواد القانونية، وتتمنى أن يتم تعديلها ضمن إطار مجلس الشورى والنواب.

واتفقت رئيسة جمعية أوال النسائية فاطمة ربيعة مع الرويعي والمسقطي وأضافت قائلة: نتمنى من المجلس أن يولي قضايا المرأة ذات الاهتمام الذي يوليه لغيرها من المشكلات والقضايا الملحة على طاولة المداولات. ولعل أهم القوانين التي يجب أن تولى الاهتمام قانون الأحوال الشخصية الذي يحفظ للمرأة حقوقها وكذلك القضايا الشرعية. ولعل أكثر الصعوبات التي نواجهها هي عدم تدفق الدماء الشابة في الهيكل الإداري والتنفيذي في الجمعيات الإدارية. ولابد من إيجاد آليات لخطط مستقبلية لتدريب وتأهيل كوادر قادرة على تحمل المسئولية في المستقبل