قال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل محمد علي حميدان انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على سكن العمال للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمتين، فقد قامت وزارة العمل بزيارات تفتيشية واسعة على مساكن العمال التابعة إلى منشآت القطاع الخاص مستهدفة بالدرجة الأولى الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر وقد وصل عددها 600 شركة ومؤسسة.

وأضاف حميدان أنه «وبحسب قاعدة البيانات لدى الوزارة فقد شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا على مستوى النهضة الحضارية ولاسيما المشاريع التجارية والصناعية والعمرانية، ونتيجة هذه الطفرة تضاعفت أعداد العمالة الأجنبية، ما تطلب زيادة في عدد مساكنها، وقد شكل ذلك تحديا حديثا لوزارة العمل كجهة رقابية من خلال مضاعفة الجهود المبذولة في مجال الإشراف والتحقق من تلبية المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في مساكن عمالها، حيث تقوم الوزارة بالزيارات التفتيشية للمساكن التي يتم تجهيزها من قبل أصحاب الأعمال وذلك للتأكد من مدى التزام الشركات والمؤسسات بتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة وفقا للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1978م».

وأكد أن وزارة العمل مستمرة في جهودها لضمان حقوق العمال، وذلك تطبيقا لقانون العمل في القطاع الأهلي وبما يتماشى والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع المنظمات العربية والدولية في هذا الشأن، وفي هذا الإطار؛ فإن الوزارة قامت بجهود واضحة خلال العام الجاري بالتحقيق والإشراف على توفير الحقوق العمالية والتوصل لإنهاء الخلافات، فقد تم التوصل إلى حل الكثير من المنازعات العمالية الجماعية، إذ شهدنا تزايدا ملحوظا في عدد الإضرابات العمالية للعمالة الوافدة، لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها عدم ملاءمة السكن للشروط المطلوبة، كما نظرت الوزارة في الكثير من الشكاوى العمالية المقدمة ضد أرباب العمل في قطاعات معينة بسبب عدم التزام منشآتهم باشتراطات الصحة والسلامة في مساكن العمال.

خطة إستراتيجية

وفي هذا الصدد، ذكر حميدان انه على إثر الملاحظات والاستنتاجات بشأن وضع مساكن العمل، قامت وزارة العمل منذ العام 2007 بوضع إستراتيجية وخطة متكاملة لحملة تفتيشية على المساكن التابعة إلى المنشآت التي ينطبق عليها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1978م، كما قامت بتكثيف الزيارات التفتيشية للمساكن والقيام بالتحقيق في حوادث الحريق في مساكن العمال ونشر الوعي لدى أصحاب العمل عن التشريعات ذات العلاقة وتوجيههم للاتصال والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة البلديات والزراعة والإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من استيفاء المساكن للمتطلبات القانونية.

وقد بدأت خطة العمل هذه بعملية جمع وتحديث قاعدة المعلومات لدى الوزارة بشأن مواقع مساكن العمال وأعداد القاطنين بها وذلك من خلال المسوح الميدانية التي كان مفتشو الوزارة يقومون بها والاتصال المباشر مع إدارات المنشآت. وقد استمرت هذه العملية بالتوازي والتزامن مع عمليات التفتيش المقررة.

ولضمان أن تتم عملية التفتيش على المساكن بصورة فعالة فقد عمدت الوزارة إلى التفتيش على أكبر عدد في زمن قياسي. وقد تم إعداد برنامج التفتيش على المنشآت المستهدفة وفقا لعدد العمالة لديها، بحيث تبدأ الحملة بالتفتيش على المنشآت التي تتضمن عددا أكبر من العمالة.

وأخذنا في الاعتبار ضرورة التفتيش على المنشآت ذات الفروع المتعددة والمجموعات التجارية والصناعية التي تتعدد فيها المساكن والإدارات المشرفة عليها، ثم الاجتماع مع الشركات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات والاحتياطات الخاصة بالسلامة والصحة في مساكنها.

وللتأكد من تطبيق الإجراءات والاحتياطات المتعلقة بالسلامة والصحة في مساكن العمال وإزالة جميع المخالفات الواردة بتقرير الزيارة التفتيشية الأولى، فقد عمدت الوزارة إلى القيام بزيارة تفتيشية ثانية للتأكد من التزام المنشآت بما ورد بتقرير الزيارة التفتيشية الأولى، وقد تمت مخالفة المنشآت غير الملتزمة ورفع محاضرها إلى النيابة العامة.

تكثيف الرقابة

وأوضح الوكيل المساعد أن الوزارة قامت بزيارات تفتيشية مكثفة لمساكن العمال التي بلغت حتى شهر أغسطس/ آب الماضي 433 زيارة، وكان عدد العمال القاطنين في تلك المساكن 74ألفا و246 عاملا، مع الإشارة إلى أنه كانت هناك مساكن يقطنها عمال شركات أخرى.

التركيز على قطاع التشييد والبناء

ونكرر هنا أن الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد واكبتها الاستعانة بالعمالة الأجنبية في جميع القطاعات، وأولها قطاع التشييد والبناء الذي حظي بغالبية الزيارات التفتيشية على مساكن العمال فيه بـ 245 زيارة أي بمعدل يفوق الـ 50 في المئة من مجموع الزيارات.

رفع المخالفات إلى النيابة

ونتيجة النهج العلمي التي قامت به الحملة، فقد لمسنا تفاعلا ايجابيّا من قبل شركات ومؤسسات القطاع المذكور، إذ تجاوبت نسبة كبيرة منها بشكل لافت فقامت بتعديل أوضاع المساكن لديها، وقد وصل عدد المنشآت الملتزمة بشكل تام أو بشكل جزئي إلى 118منشأة، إلا أنه في المقابل هناك من الشركات غير الملتزمة حتى بالحد الأدنى من الاشتراطات المطلوبة، الأمر الذي استلزم تحرير محاضر مخالفات بحقها وإدراجها في برامج إعادة التفتيش مرة أخرى، وقد رفعت الوزارة محاضر الشركات المخالفة إلى النيابة العامة وذلك وفقا لمدى التزام هذه الشركات وتجاوبها.

الحريق... أبرز المخالفات المتكررة

وقد برزت مخالفة الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق كأبرز المخالفات المتكررة من قبل المنشآت في مساكن عمالها من حيث عدم توفير أجهزة لمكافحة الحريق أو عدم العناية بمواصفات مطبخ السكن. ويلي ذلك من حيث تكرار المخالفات عدم توفير الأسرة والخزانات في غرف النوم ومدى تناسب حجمها مع أعداد القاطنين فيها.

وهنا يذكر حميدان أنواع المخالفات، فمن خلال الزيارات التفتيشية لوحظ تعدد المخالفات الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، والمتعلقة بعدد العمال في الغرفة الواحدة أكبر من العدد المسموح به 8 عمال، وافتقار السكن لاشتراطات واحتياطات السلامة من الحريق، عدم حصول الشركات على شهادة السلامة من الحريق من قبل إدارة الدفاع المدني، غرف النوم غير مزودة بالخزانات المناسبة لحفظ الملابس، المرافق الصحية غير مطابقة للاشتراطات والمواصفات الصحية المطلوبة، عمل إضافات خشبية كمطابخ في السطح، عدم تجهيز مطبخ ملائم لكل وحدة سكنية بحيث يكون مزودا بمصدر مياه صالحة للشرب مع مغسلة ومكان مناسب لحفظ المواد الغذائية ووجود توصيلات كهربائية غير آمنة في أماكن متفرقة من السكن.

وشدد وكيل الوزارة المساعد على أن الوزارة ستعمل من خلال خطتها الإستراتيجية على تنفيذ بعض البرامج التي من شأنها المساهمة أكثر في الحد من تطور ظاهرة مخالفات سكن العمال وذلك عن طريق: متابعة المنشآت التي تم التفتيش على مساكن العمال التابعة إليها والقيام بزيارة تفتيشية أخرى للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الصحة والسلامة بالمساكن، أهمية التنسيق بين وزارة العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة البلديات والإدارة العامة للدفاع المدني وتبادل المعلومات والقيام بزيارات مشتركة، تنظيم حملة إعلامية لتوعية أصحاب الأعمال بالتشريعات والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة الواجب توافرها بالمساكن وتوعية الشركات بأهمية إخطار وزارة العمل عن عنوان سكن العمال التابع إليها والأعداد القاطنة فيه، تنظيم جائزة وطنية لأفضل 10 مساكن متميزة، تتوافر بها جميع الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة بمساكن العمال، والذي بدوره سيشجع أصحاب الأعمال على الاهتمام باشتراطات مساكن العمال التابعة إليهم، العمل على تشجيع الاستثمار في بناء وحدات ومجمعات سكنية للعمال والتحقق من استيفائها متطلبات الصحة والسلامة الخاصة بمساكن العمال، السعي إلى تطوير التشريعات ذات العلاقة لدى جميع الجهات المعنية وتشكيل لجنة مشتركة متخصصة لصياغة التشريعات الملائمة لتحسين مستوى السلامة والصحة بمساكن العمال مع الأخذ في الاعتبار النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

إضرابات بسبب سوء السكن

وعن الإضرابات العمالية أفاد حميدان أن هذا العام شهد 10 إضرابات عمالية في عدد من المنشآت بالقطاع الخاص، وكانت من أسباب هذه الإضرابات سوء أوضاع المساكن التي يقطنها العمال المضربون والآسيويون تحديدا، وقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق في الإضرابات للوقوف على أسبابها ونجحت فعلا في إنهاء معظمها وذلك من خلال التفاوض والحوار مع طرفي النزاع وهما العمال وإدارات تلك المنشآت.

وفي ختام استعراضه للجهود اللافتة التي ساهمت فيها الوزارة هذا العام بشكل خاص لضمان توفير بيئة العمل والسكن المناسبين والملائمين للعمال في مختلف قطاعات العمل وفقا للشروط والقواعد المقررة، شدد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل محمد علي حميدان على ضرورة أن تتقيد المنشآت بمواصفات السلامة والصحة المهنية المطلوبة لما لذلك من أهمية وفوائد تعود بالدرجة الأولى على طرفي الإنتاج على حد سواء، لافتا النظر إلى أن الوزارة مستمرة بالقيام بالزيارات التفتيشية طوال العام، مؤكدا أهمية أن تكون للمنشأة قاعدة بيانات ومعلومات تتعلق بمساكن العمال