طالب اهالي منطقة البحير في الرفاع الشرقي التابعين للدائرة السابعة بتخصيص أرض لبناء مسجد تابع للأوقاف الجعفرية في المنطقة. ويعود مطلب الأهالي إلى العام 1985 حين بعث رئيس ادارة الأوقاف الجعفرية السابق صادق البحارنة إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية رسالة تطلب النظر في تخصيص أرض لبناء المسجد في منطقة البحير إلا أن شيئا لم يتحقق من هذا القبيل.

وقال الأهالي في بيان لهم صادر أمس (السبت)، ان طلب الأهالي ببناء مسجد في المنطقة يعود لأكثر من 25 سنة، إلا أن الحكومة لم تستجب لمطالبنا بالرغم من مراسلة الأوقاف الجعفرية ومجلس بلدي الوسطى للعديد من الجهات الرسمية.

وقال الأهالي ان الرسالة كان مكتوبا فيها انه بعد كتاب وقعه عدد من أهالي الرفاع الشرقي يطلبون بناء مجد لهم، وعقب توصية من مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، فإن الإدارة تطلب النظر في تخصيص أرض للمشروع.

وكشف الأهالي في بيانهم عن رسالة أخرى مرسلة من قبل صادق محمد البحارنة، تاريخ 22 يونيو/ جزيران 1993 معنونة باسم سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية آنذاك، يطلب فيها بتوجيه من مجلس دائرة الأوقاف الجعفرية النظر حول طلب أهالي اسكان البحير في الرفاع الشرقي تخصيص قطعة أرض، لإقامة مسجد عليها واقترح البحارنة موقعا لذلك الغرض.

وتساءل الأهالي: «من يعطل طلبنا منذ 25 عاما وهو حق مشروع ينص عليه الدستور والقانون، وهو جزء مكمل للأهالي كحقهم في البنية التحتية والمرافق العامة؟».

وأضافوا ان المشكلة في وزارة العدل، إذ ان آخر رسالة بعثنا بها للشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل الحالي وهي عن أهالي منطقة البحير في 11 مارس/ آذار2007، كان فيها شرح كامل عن تحركات الأهالي على مدى 25 سنة ووضع فيها المرفقات من الأوقاف الجعفرية والمجلس البلدي للمنطقة الوسطى أيام المرحوم ابراهيم حسين وكتابات اخرى لوزير الديوان الملكي.

وقالوا ان هناك مساجد لأخواننا الكرام تابعة لإدارة الأوقاف السنية، وعددها 6 مساجد وطلبات بناءها كلها جاءت بعد طلبنا قبل 25 عاما، والذي لم تحرك الحكومة عليه ساكنا حتى اليوم.

وكشفوا عن رسالة أخرى لـوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد من رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن، قاله ان الأهالي يطلبون بناء مسجد في المنطقة، ويطلب النظر في الموضوع.

وأكد الأهالي في بيانهم الصحافي أن «مشكلتنا مع وزارة العدل وإدارة الأوقاف الجعفرية».

وأشاروا إلى أن دور الانعقاد الأول طرح فيه اقتراح برغبة لتخصيص أرض لبناء مسجد، ونحن في دولة اسلامية لأول مرة يطرح في البرلمان هذا الموضوع، ومع ذلك حصل على تأييد الأغلبية، ولكن لم تستجب الحكومة للرغبة، وطرح الموضوع في مجلس النواب أكثر من مرة دون فائدة.

وأشاروا إلى أن وفدا من الأهالي التقى وزير العدل والشئون الإسلامية الذي أجاب بأن الموضوع لدى الحكومة، لافتين إلى أن هناك ضبابية في الموضوع والجهات تتلاقف المسؤولية.

وشددوا على مطالبتهم بتخصيص قطعة أرض تابع لإدارة الأوقاف الجعفرية، وهي من أهم مستلزماتنا وهي من البنى التحتية.

وختموا بالقول «أهالي المنطقة وهم بالآلاف على مدى 25 عاما يصلون في سترة ومدينة عيسى وعالي، والمناطق القريبة، ومر علينا 25 شهر رمضان لم نذق فيه طعم الاطمئنان كباقي المواطنين، فمن المسؤول عن هذا التمييز».

وتساءلوا «لماذا تميز الحكومة في ذلك؟ فيما يضمن لنا الدستور والقانون هذا الحق بلا منازع، واذا كانت الحكومة تنفي التمييز فعليها المبادرة بحل مطالب الأهالي كما فعلت مع الآخرين».

وأكدوا مطالبتهم بسرعة البت وتخصيص قطعة ارض والشروع في بنائها ولا نريد أكثر، نريد الصلاة وهذا حقنا كبقية المسلمين في كل العالم