تباينت آراء الشخصيات السياسية والوطنية بشأن مدى التغير الذي حدث في المملكة منذ إعلان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة البحرين مملكة دستورية في 14 فبراير/ شباط من العام الماضي.

واعتبر رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي «العام 2001 عام إنجازات كبيرة بينما بدأ العام 2002 بالتغييرات الدستورية التي أثارت إرباكا شديدا داخل الصف الوطني والإسلامي، وبالتالي شهد تموجات من التوتر بين الحركات السياسية والحكم، كما شهد العام انتخابات بلدية كان بودنا أن تكون للبلديات على إثرها صلاحيات حقيقية على أساس الحكم المحلي، كما شهد صدور مجموعة من المراسيم التي أرادت أن تعيد البلد إلى مرحلة قانون أمن الدولة ولكن كان هناك إصرار من قبل كل القوى السياسية على لجم مثل هذه التصرفات وبطبيعة الحال لعبت حكمة الملك دورا إيجابيا في عدم تصعيد مثل هذه الممارسات غير الدستورية وقد اختلفنا خلال العام 2002 مع الحكم على قضايا الدستور والانتخابات، وأعتقد أنه ومع العام الجديد وفي ظل الأوضاع الخطرة في المنطقة نحن بحاجة إلى آلية للحوار بين الحكم والقوى السياسية نستطيع من خلالها دائما أن نحل الخلافات على أرضية التوافق والتفاهم وليس على أرضية فرض موقف معين لايتفق عليه كما هي قضية التعديلات الدستورية».

وأضاف النعيمي «نحن متفائلون باستمرار أجواء الانفتاح والحرية، وهو بالطبع مكسب كبير لشعب البحرين الذي فاز بنضالاته وبتوحده وبتوافق وجهة النظر الشعبية مع وجهة النظر الرسمية التي يمثلها بالدرجة الأساسية جلالة الملك»، وتمنى النعيمي «ألا تنعكس الأوضاع الإقليمية وخصوصا موضوع الحرب سلبا على أوضاعنا في البحرين وبطبيعة الحال فإن هنالك قوى تريد أن تستثمر مثل هذه الأجواء السلبية ولكننا نعتقد بأن وعي شعب البحرين ووعي قيادة البلد كفيل بإحباط أية مخططات تستهدف إعادة البلد إلى المربع الأول».

وأشار إلى أنه «بالنسبة لنا في جمعية العمل تمكنا من إنجاز خطوة كبيرة فيما يتعلق بالمؤتمر العام الأول وما يتعلق بالبرنامج السياسي وأيضا العلاقات الراقية التي نسجت بين الجمعيات السياسية التي قاطعت الإنتخابات، والتي أعتقد أنها ستستمر بهذه القوة وأيضا العلاقات بين الجمعيات السبع على أرضية الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي نص عليها دستور 73 وميثاق العمل الوطني... وفي تقديري فإن هناك تزايدا في الموقف المدرك للصلاحيات المحدودة التي أعطيت لمجلس النواب والتي يسعى الجميع إلى أن يكون فعلا مجلسا حقيقيا وليس مجلسا مستكملا لمجلس الشورى».

وأضاف أن «هذه قضايا أساسية مهمة ومن دون حلها والتوافق عليها والوصول إلى ما يعزز فصل السلطات وما يعزز مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات فستستمر الإشكالية على أرض الواقع ولن تجد السلطة التنفيذية رقيبا حقيقيا ومشرعا حقيقيا كما نجد في الديمقراطيات العريقة».

أما بالنسبة للتقدم في مسألة دولة المؤسسات والقانون فقال «التقدم شكلي فقط و نحن بحاجة إلى إرادة حقيقية لتحقيق مثل هذا المطلب، وواضح تماما أنه لا يوجد إرادة لدى الحكومة لتحقيق مثل هذا الوضع ومازالت مسألة المحسوبيات والفساد المالي... وأبسط مثال على ذلك أن قضية في بلد صغير كالبحرين وهي قضية البطالة على رغم معرفة أسبابها ومداخلها وحلولها فإنه مع ذلك لا توجد إرادة سياسية لحل هذه الإشكالية وأبرز نقطة مسألة الفري فيزا والتلاعب الكبير من قبل كبار المسئولين».

من جانبه قال عضو جمعية الأصالة عيسى المطوع «أعتقد ان أكبر إيجابية حدثت بإعلان المملكة في الفترة السابقة هي تفعيل الدستور ووجود برلمان فاعل بصورة جيدة والعمل بجدية على إيجاد الرقابة الإدارية والمالية». وأعتقد بأن «سير الأمور في الوقت الحاضر بهذه الكيفية يعتبر مرضيا لاسيما مع انقطاع الحياة البرلمانية لفترة طويلة وبدايتها الآن بهذا الشكل المتدرج المدروس. وإني أعتقد أن التدرج والهدوء والتوازن في العمل بشكل مدروس تكون عواقبه سليمة وأفضل بكثير من الإسراع بشكل متخبط في حل المشكلات من دون تأن».

وأشار المطوع إلى أنه «لابد من العمل على تعزيز ثقة الشعب بالجهات الرسمية جميعا لاسيما البرلمان والسلطة التنفيذية... وأرى أنه ومع بداية حكم جلالة الملك هنالك تغييرات كبيرة عززت الثقة لكن لاتزال العملية تحتاج إلى مزيد من الوقت وهذا الموضوع يبنى على سنوات طويلة ولابد ونحن في هذه الظروف أن نحافظ على المكتسبات ونزيدها قدر الإمكان ولا نفرط فيها ولابد أن ننظر إلى جميع الأمور من الزوايا كافة ونتجنب الرؤية من زاوية واحدة فنحن لا نريد أبدا العودة إلى أجواء التوتر. وعلى جميع الأطراف ان تبدي التعاون والتقدير والتفاعل الإيجابي مع الأطراف الأخرى حتى تصل في النهاية إلى نموذج متكامل في العمل بشتى اتجاهاته».

من جانبه قال رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ «إن تقييم عام كامل من الآن لا يرتبط بالأسماء بقدر ما هو مرتبط بالحقائق والوقائع والتغييرات على الواقع المعاش والإنجازات والنتائج... إذ أن كل ذلك هو ما يؤسس ويعطي للحقيقية معناها أكثر مما تعطي الأسماء. نعم، لا توجد حساسية من أن تتحول الأسماء مثل تغيير مسمى دولة إلى مملكة فالقضية ليست في المسميات بمقدار ما هي مرتبطة فيما ينجز على الأرض من أمور ملموسة... ونحن حينما نريد أن نقيم تجربة أو عنوانا معينا فإنه ينبغي النظر لما أعطته تلك التجربة أو ذلك العنوان. وفي موضوع إعلان المملكة وخلال تقييمنا لسنة كاملة فإنا لابد أن نرى إذا تحققت أشياء إيجابية فيما يرتبط بوجود جمعيات سياسية وتعبير المواطن عن رأيه بكل حرية وحصوله على حقوقه ولابد أن نتساءل عن مدى ارتفاع المستوى المعيشي والعلمي والمعرفي للمواطنين وما يرتبط بتوفير الأمن والإستقرار على مستوى المعيشة والوظيفة وطموحات الفرد وأحلامه... هذا كله أساس في تقييم معطيات التجربة خلال سنة كاملة من الآن. وتقييمنا للوقائع اليومية والإنجازات لابد أن يبدأ من هموم الناس ومطالبهم».

وأكد المحفوظ أن «هنالك بعض التحديات التي مازالت تفرض نفسها على أرض الواقع في الفترة الماضية لاسيما قضايا البطالة والفقر والفساد الإداري والمالي ومشكلة النظم الإدارية التقليدية ومشكلة التنمية وسوء التخطيط الإداري التي نعاني منها في البلد وعدم تحقق طموحات المواطن الأساسية المتمثلة في بناء مملكة دستورية قائمة على المساواة والعدالة والقانون والمؤسسات والتوزيع العادل للثروة بين أبناء الوطن والديمقراطية المفتوحة التي تستطيع فعلا أن تواجه التحديات المختلفة، ومن المهم جدا أن نزور المواطنين ونرى فيما إذا تغيرت قراهم ومناطقهم ومنازلهم ورواتبهم والخدمات التي يريدونها أم لم تتغير وإلا فإننا إن كنا نريد التحدث في مجموعة شعارات بعيدة عن الواقع ونقول إننا ارتقينا وتقدمنا وارتفعنا فإننا حينها نكون قد خادعنا أنفسنا. لاتزال الكثير من الأوضاع تراوح مكانها على رغم وجود التفاؤل وربما يمكننا القول إن سنة غير كافية للحكم على كل شيء لكن لابد أن تكون هناك خطوات ملموسة عند الناس بحيث يشعرون بأنهم انتقلوا إلى رحلة جديدة».

وقال إنه لاشك أننا «قطعنا شوطا في تفريغ السجون ورجوع المواطنين من المنافي ووجود مرحلة من الإنفتاح وهذا بالطبع لا يكفي ويبقى الهم الأكبر أن يعود المواطنون جميعا إلى مواقعهم الطبيعية بتوفير حياة كريمة ووظائف محترمة وممارسة دورهم في ظل كفالة الدستور لتحركهم في طريق حرية التعبير والانتخاب وبناء مملكة حقيقية قائمة على الأسس السليمة بحيث نتنافس مع الأمم المتقدمة على جميع الأصعدة السياسية الإقتصادية والثقافية والعلمية والفكرية وغيرها». ونأمل أن نصل يوما إلى «أن يشعر المواطنون أن الوطن جزء منهم وهم جزء لا يتجزأ منه»