دعا رئيسا المجلس البلدي في محافظة العاصمة مرتضى بدر والشمالية مجيد السيد علي إلى تعزيز العلاقة مع البرلمان. ويكتسب كلام بدر ومجيد أهميته وحساسيته من كونهما عضوين في «جمعية الوفاق» التي قاطعت الانتخابات النيابية، فالوفاق وثلاث جمعيات أخرى لا تعترف بالبرلمان لأنه نتاج دستور مختلف عليه، كما تقول.

واعتبر رئيس المجلس في الشمالية مجيد السيد علي ان «عدم التعاطي مع البرلمان، يعني التخلي عن أهم الأهداف وهو تطوير قانون البلديات». وأوضح أنه اتصل فعلا ببعض النواب داعيا إياهم إلى تبنى مشروع قانون جديد ينظم عمل المجالس البلدية، وأضاف «إذا رفضت الوفاق هذا الطرح، فهذه مشكلة، ويعني الحكم بالإعدام على المجالس البلدية، وجعلها كبش فداء، من أجل تأصيل عدم التعاطي مع البرلمان في صورته الحالية».

من جانبه أوضح مرتضى بدر أن هذا الموضوع لم يناقش في «جمعية الوفاق»، وهو ما يقوله أيضا مجيد السيد علي وجواد فيروز، مضيفا ان «المعارضة البحرينية براجماتية، وتعمل على التكيف مع الواقع، وإذا لم تكن كذلك، فأدعوها إلى أن تكون...».وبدا رئيس «جمعية الوفاق» الشيخ علي سلمان غير متشجع لتعاطي المجالس البلدية مع البرلمان وذلك «لعدم وجود الترابط بين المؤسستين، ويمكن للمجالس البلدية إنجاز أعمالها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية الأخرى».

بينما أوضح رئيس «جمعية العمل» عبدالرحمن النعيمي في رده على سؤال بخصوص الموقف من تعامل المجالس البلدية مع البرلمان، قائلا: «إن هذا السؤال افتراضي، إذ لا يوجد لدينا أعضاء منتخبون في المجالس البلدية».

ممثلوها في المجالس البلدية يؤيدون وعلي سلمان يعارض

«الوفاق» مرتبكة إزاء تعامل البلديات مع البرلمان

الوسط - عباس بوصفوان

اختلف أعضاء المجالس البلدية المنتمون إلى «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» إزاء إمكان التعامل مع البرلمان. والأخير لا تعترف به «الوفاق الوطني الاسلامية» لأنه كما تقول نتاج دستور مختلف عليه.

وبدا رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان غير متشجع للتعامل بين المجالس البلدية ومجلسي الشورى والنواب وذلك «لعدم وجود الترابط بين المؤسستين، فالبرلمان معني بالتشريع والرقابة، والمجالس البلدية معنية بتقديم الخدمات، وكل مؤسسة يمكن أن تقوم بدورها بعيدا عن المؤسسة الأخرى، ويمكن للمجالس البلدية إنجاز أعمالها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية الأخرى».

وكان سلمان التقى النائبين عبدالهادي مرهون وعبدالنبي سلمان، لكنه اعتبر اللقاء بهما بصفتهما «اخوين، لا نائبين».

من ناحيته، اعتبر عضو جمعية الوفاق ورئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية مجيد السيد علي أن «هذه الإشكالية لم تدرسها الوفاق حين اعتمدت قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية، إذ لم تفكر الجمعية في أعضاء المجالس البلدية الذين انتخبوا بدعم منها، وكأن الهدف من المشاركة في الانتخابات البلدية هو الفوز بالمقاعد فقط»، وتساءل: «كيف لا أتعامل مع البرلمان، مع أن أهم أهدافي هو تطوير قانون البلديات الذي ينتقص من صلاحيات المجالس المنتخبة، وقد شاركت الوفاق في الانتخابات البلدية وهي تتحفظ على القانون، وعدم التعامل مع البرلمان، يعني التخلي عن أهم الأهداف وهو تطوير قانون البلديات، بما يمكن الجيل الذي بعدنا من العمل بسهولة ويسر».

وأضاف: «رشحت نفسي للمجالس البلدية بعيدا عن المناورة السياسية، وليس لأني سأقاطع الانتخابات البرلمانية، صحيح أننا كنا نتمنى وجود برلمان أقوى، لكني أتعامل مع الواقع، ومن غير المعقول أن انتظر أربع سنوات، كي يتم انتخاب برلمان آخر، فضلا عن أن تعديل قانون المحافظات وقانون البلديات قد يحتاج إلى أكثر من أربع سنوات».

وأوضح في تأكيد على رغبته التعاون مع البرلمان أنه اتصل ببعض النواب داعيا إياهم تبنى مشروع قانون جديد ينظم عمل المجالس البلدية، وأضاف «إذا رفضت الوفاق هذا الطرح، فهذه مشكلة، ويعني الحكم بالإعدام على المجالس البلدية، وجعلها كبش فداء، من أجل تأصيل عدم التعامل مع البرلمان في صورته الحالية وبذلك يخسر الكل».

وفي كلام يكشف عن ضعف متابعة «الوفاق» لأعضاء المجالس البلدية التي يمثلونها قال مجيد السيد علي «أتحفظ على تسمية (طاقم الوفاق)، ذلك أنه لا يوجد تحزب وفاقي، ولا رؤية معنية واضحة المعالم، فأعضاء المجالس البلدية الذي يعتبرون أعضاء في الوفاق لا يأخذون رؤيتهم منها، لأنه ببساطة لا يوجد جهة تتابع أدائهم، فضلا عن كونهم ليسوا أعضاء أساسيين في الجمعية، وهم يعملون على تحقيق إنجازات على الأرض، وسيطرقون كل الأبواب حتى لو خالفت بعض قناعاتهم، مثل التعامل مع المحافظات، التي يتحفظون على قانونها... لقد وصلنا إلى قناعة أن العمل بشكل تكاملي مع المحافظة هو الأفضل».

وأضاف: «إن هذا الرأي غير متبلور بعد، والمسألة مسألة وقت، بعض المزايدات تشكل عقبات حاليا، وفي النهاية سيصل الآخرون إلى القناعة التي وصلنا إليها، فالموقف على الأرض يختلف عن الخطاب النظري، ولابد من الاعتراف بالمشكلة، والعمل على حل هذه الازدواجية».

ويبدو رئيس المجلس البلدي في العاصمة مرتضى بدر متفقا مع زميله مجيد السيد علي، إذ يقول: «دعا جلالة الملك النواب إلى مساعدة المجالس البلدية، وهذا يعني مساعدتها على تطوير القانون الناظم لعمل المجالس المنتخبة»، ويضيف: «على رغم اتفاقي مع المعارضة في مسألة التحفظات على التغييرات الدستورية، فلا أرى مانعا من التعاون مع الأعضاء في البرلمان، وتعزيز العلاقة معهم، إذا كانت صلاحية النواب تمكنهم من دعم المجالس البلدية».

ويوضح بدر أن هذا الموضوع لم يناقش في جمعية الوفاق، وهو ما يقوله أيضا مجيد السيد علي وجواد فيروز، مضيفا «أننا سندخل البرلمان من النافذة، وليس من الباب، من الناحية الخدماتية، بشرط ألا يضر ذلك بموقفنا، وهذا لا يعتبر اعترافا بخطأ المقاطعة، فالمعارضة البحرينية براجماتية، وتعمل على التكيف مع الواقع، وإذا لم تكن كذلك، فأدعوها إلى أن تكون...»

وأوضح بدر أنه «سيطرح الموضوع للنقاش في جمعية الوفاق، وخصوصا أنها قبلت المشاركة في البلديات التي ينص أولى مواد قانونها على تنفيذ سياسات الحكومة التنموية،... وهذا يعني التعاون مع المؤسسة الأخرى وهي البرلمان».

وميّز نائب رئيس المجلس البلدي في الشمالية وعضو مجلس إدراة جمعية الوفاق جواد فيروز بين كونه عضوا في الوفاق، وعضوا في أحد المجالس البلدية، وقال: «باعتباري ناشطا سياسيا منتم إلى جمعية الوفاق، ألتزم بقراراتها تجاه القضايا والمؤسسات المختلفة، لكن عندما أمارس النشاط الخدماتي فأنا مضطر للتنسيق والتواصل مع المؤسسات الرسمية بما فيها البرلمان، وذلك لا يعني إقرارا بشرعيتها، ولا بطبيعة تمثيلها». مضيفا أنه يتواصل «باستمرار مع النواب في منطقته، لأن العمل يتم وفق التكامل».

أما رئيس المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إبراهيم حسين فقال إنه «من الصعب جدا أن أتعامل مع البرلمان الذي يضم وجوها غالبيتها وصولت خلاف الإرادة الشعبية خصوصا في منطقتنا (مناطق المقاطعة)، لكن هناك إشكال عملي ونحتاج إلى التنسيق بين شرعية البرلمان وحاجتنا للتعامل معه، ولا توجد لدي رؤية واضحة، وأنا لست صاحب السلطة في ذلك، والموضوع يرجع إلى القوى الوطنية».

إلى ذلك، قال الشيخ علي سلمان إن الجمعية بصدد تشكيل فريق عمل استشاري يساهم في مساعدة المجالس البلدية الخمسة على أداء عملها