صرح رئيس قسم تنمية المدن والقرى نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية علي الجبل بأن هناك نحو 1800 طلب ينتظر ميزانية مشروع البيوت الآيلة للسقوط، منوها إلى قلة عدد الطلبات التي تم انجازها مقارنة مع حجم الطلبات التي تنتظر دورها والتي قد تصل إلى سنوات إذا بقي الحال على ما هو عليه.

وأشار الجبل إلى أن قسم تنمية المدن والقرى أعد تقريرا موجزا عن مشروع تم رفعه إلى اللجنة العامة للاطلاع عليه، إذ يشير التقرير إلى أن هناك 276 طلبا تم إلغاؤه أو تحويله إلى برنامج إعادة ترميم وبناء البيوت الآيلة للسقوط لأصحاب طلبات العام 2007 والعام 2008 لأن هذه البيوت لا تستفيد من مشروع الترميم، وأنها إذا تم ترميمها ستعود مشكلاتها من جديد بعد وقت قصير وبالتالي فهي بحاجة إلى هدم وإعادة بناء من جديد.

ونوه بأن مجموع عدد الطلبات المرفوعة لوزارة شئون البلديات والزراعة لأصحاب طلبات العام 2007 والعام 2008 بلغت 455، مؤكدا أن عملية التنفيذ لم تتجاوز 150 منزلا منفذا منذ بدء المشروع حتى الآن.

وأوضح نائب الرئيس أنه في حال سير عملية التنفيذ بمعدل 150 منزلا منفذا كل عام سيتم الإنتهاء من طلبات العام 2007 والعام 2008 في عام 2022. وقال: «إن مجموع عدد الطلبات المتبقية التي لم تنفذ بلغ 1750، وإذا بقي الحال على ما هو عليه نحتاج لبناء 150 منزلا خلال 12 سنة(...) بالإضافة إلى سنتين إلى حين عملية التنفيذ من تقديم الطلب ما يعني أن تحتاج طلبات العام 2009 إلى الانتظار 14 سنة لتنتهي من عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن مجموع عدد الطلبات التي تم الكشف عليها وصل إلى 258. إذ تم الإنتهاء من كل التقارير الخاصة بها ولم يستكمل بعض أصحابها تراخيص البناء أو بعض المستندات الأخرى. أو أنها لم ترفع نظرا لانتظار ميزانية العام 2009 ليتم إرسالها.

وأكد الجبل أن المشروع يعاني من عدد من المشكلات والمعوقات التي تتمثل في رفع بعض الطلبات لبرنامج الترميم، والتي لم تستوف اشتراطات قبول الطلب في برنامج الآيلة للسقوط على رغم أن الطلبات لديها تقارير فنية تفيد بأنها منازل آيلة للسقوط، بالإضافة إلى قلة الكادر المهني العامل من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة في المشروع وخاصة الكادر المشرف على أداء المقاولين والنظر في شكاوى أصحاب الطلبات، وعدم إيفاء وزارة البلديات تقريرا مفصلا عن حالة الطلبات التي تم تنفيذها، ما يعني إضاعة الوقت والجهد لأصحاب الطلبات الذين يقومون بتحويل طلباتهم إلى برنامج الترميم أو العكس، وتسجيلها بأرقام طلبات حديثة، وإضاعة الوقت والجهد في إعداد التقارير الفنية والبحث الاجتماعي للطلبات التي تم الكشف عليها من كادر برنامج الآيلة للسقوط أو العكس. واقترح رئيس القسم إيقاف التسجيل ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2009، ودمج ميزانية مشروع تنمية المدن والقرى مع ميزانية مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ووضع آلية لإدخال البيانات بشكل صحيح وذلك باعتماد برنامج لإدخال الطلبات، بالإضافة إلى التعجيل بالانتهاء من طلبات العام 2007 وذلك بالتنسيق مع الأعضاء البلديين ووزارة البلديات. كما اقترح أن ترفع الطلبات الجاهزة فنيا واجتماعيا لوزارة البلديات للتنفيذ، وأخيرا رفع مستوى سقف الميزانية لكل منزل من 3000 دينار إلى 5000 دينار للترميمات البسيطة ومن 100 ألف دينار إلى 150 ألف دينار وذلك نظرا الى ارتفاع أسعار مواد البناء