توقعت مصادر اعلامية أن تلجأ الولايات المتحدة إلى الاقتراض لتمويل نفقات أي حرب من المحتمل أن تشنها على العراق الامر الذى سيؤدي إلى تفاقم في عجز موازنتها الذي يقدر حاليا بحوالي 300 مليار دولار.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية ان معظم الخبراء يقدرون الكلفة المبدئية لحرب قصيرة على العراق بما يترواح بين خمسين ومئة مليار دولار ويقولون ان مبلغا كهذا يمكن للولايات المتحدة تدبيره من دون مواجهة مشكلة اقتصادية كبيرة... لكن المشكلة في نظرهم ستتمثل في كلفة اعادة اعمار العراق على المدى البعيد مع امكان وجود احتلال عسكري أميركي على أراضيه.

كما أن الاقتصاد العالمي سيكون الاكثر تضررا اذا ما أدت الحرب إلى ارتفاع في أسعار البترول.

وقد يقود تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري الاميركي وتراجع عوائد الضرائب. أما اذا استمرت الحرب لفترة طويلة أو طال أمد أي احتلال أميركي للعراق فإن ذلك من شأنه أن يثير شكوكا بشأن حقيقة خطة ادارة بوش لخفص الضرائب على الارباح بمقدار 692 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

ويقول مدير الخزانة في البيت الابيض ميتش دانيال انه لو قرر الرئيس الأميركي التوجه إلى الحرب فانه سيتقدم بطلب للحصول على موازنة اضافية من الكونغرس. وتشير تقديرات عن موازنة الحرب أعدتها لجنة الموازنة في الكونغرس إلى أن الكلفة الاولية لنشر القوات الاميركية وتعبئتها تتراوح بين تسعة مليارات وثلاثة عشر مليار دولار.

وقال تقرير للجنة ان تنفيذ الحرب قد يكلف بين ستة مليارات وتسعة مليارات دولارات دولار في الشهر، على رغم صعوبة تقدير المدة التى ستستغرقها تلك الحرب.

ويشير التقرير نفسه إلى أن الموازنة الأميركية ستتحمل ما يتراوح بين خمسة مليارات وسبعة مليارات دولار لاعادة القوات ثانية. ويوحي ما ورد في التقرير إلى أن كلفة الحرب التى قد تستغرق شهرين أو أقل قد تصل إلى حوالي 40 مليار دولار لكن المبلع قد يصل إلى ثمانين مليار دولار اذا استمرت الحرب لمدة ستة أشهر.

ويقول المراقبون ان هذه الكلفة ستماثل نفقات حرب الخليج التى خاضتها الولايات المتحدة في عام واحد وتسعين بقوات أكبر عددا لكنها لم تستغرق سوى أيام قليلة.

ويقول شيرمان كاتز من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ان مبلغا كهذا يبدو صغيرا بالقياس إلى الاقتصاد الاميركي الذي تبلغ قوته 10 تريليون دولار. ويمكن أن تطرأ كلفة اضافية كبيرة بعد توقف العمليات العسكرية على رغم أنه لايزال من غير الواضح ما اذا كان حلفاء الولايات المتحدة سيتحملون جزءا من تلك الكلفة أم لا.

ويقول مايكل أوهانلون من مؤسسة بروكنجز ان الكلفة الخاصة بتحقيق السلام ربما تصبح أكبر بكثير من الكلفة الخاصة بالحرب. فمن المتوقع أن يكون هناك ملايين اللاجئين واذا فر 10 ملايين فقط من سكان العراق من الحرب إلى الدول المجاورة فان الكلفة تقديم العون الانساني لهم ستتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا. الكلفة ربما الاكبر ربما تتمثل في اعادة بناء العراق بعد الحرب بما ستشمله من اعمار فعلي وتدريب الافراد القادرين على ادارة شئون البلاد. ومن شأن خطة طموحة لاعادة تأهيل العراق على غرار خطة مارشال أن تكلف الولايات المتحدة وحلفاءها ما يصل إلى 75 مليار دولار على مدى ست سنوات، بحسب دراسة أعدها ويليام وورداوس من جامعل ييل الاميركية.

أما نشر قوة لحفظ السلام في الاراضي العراقية يترواح قوامها بين 75 ألف إلى مئتي الف جندي فمن شأنه أن يكلف بين 15 مليارا و45 مليار دولار سنويا. ويرى المراقبون أن هذه الكلفة الضخمة ربما تتسبب في مزيد من المتاعب لخطة بوش الاقتصادية. فالرئيس الاميركي يرغب في تطبيق تخفيضات ضريبية اضافة إلى التزامات قدرها تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة للانفاق على برامج رعاية صحية للمسنين واعفاءات ضريبية أخرى. وتواجه هذه الخطط صعوبات لتمريرها في الكونغرس ومن شأن ارتفاع مستمر وكبير في أسعار النفط أن يقوضها من أساسها