قالت جمعية الصيادين المحترفين بمحافظة المحرق في ردها على مقال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري المنشور في صحيفة «الوسط» الأحد 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إن «الإدارة أوضحت ولاتزال تبين أثر عمليات الردم والحفر على الموارد البحرية والمخزون السمكي كما أبدت المتطلبات الضرورية بالتعويض البيئي ومناطق الصيد والصيادين مثلما يتبع هذه المشاريع دوليا».

وأضافت الجمعية في بيان أصدرته أمس «اننا نرغب أن نقدم توضيحا بشأن بيان الهيئة العامة لحماية عن المتطلبات بالتعويض البيئي، ومناطق الصيد والصيادين، فإن الهيئة حُصر فيها بحارة المنطقة الشمالية المتضررون على أساس مناطقي واستثني بذلك غالبية الصيادين بدعوى عدم تأثرهم بالضرر المذكور لا من قريب ولا من بعيد».

وأضافت الجمعية «نؤكد للهيئة أن عمليات الشفط والدفان للمصائد البحرية متنامية منذ عقود وأن تأثُرَ جميع مصائد المملكة ثابت لدينا من خلال ممارستنا للمهنة».

و أردفت الجمعية «نحن في بحث مستمر عن المصائد الأصلية وغالبا ما ينتهي الأمر بنا إلى الإبحار في الحدود المشتركة مع الدول المجاورة فيطؤنا الحجز والتغريم هربا من المصائد التي تحولت قيعانها إلى محض صخور تمسك بالشباك وطبقات طينية لا حياة بها». ولفتت إلى أن «الهيئة ليست حديثة عهد فقد أشرفت على الكثير من الدراسات والإحصاءات منذ بداية ثمانينات القرن الماضي والتي خلصت إلى إثبات التقلص المطرد لمساحة المصائد وحجم المخزون السمكي التي يقابلها التنامي في ازدياد أعداد مراكب شفط الرمال والتوسع في عملية الدفان، فأية وفرة لصيد بعد كل هذا الدمار؟». وقالت الجمعية أيضا: «أما ادعاؤها أن حصر المتضررين بعملية دفان المدينة الشمالية مستند على حمل هؤلاء أوراقا تثبت مزاولتهم للصيد في تلك المنطقة لعملية الصيد البحري لإدارة الموارد البحرية تنص على حق ممارسة الصيد في كامل مياه المملكة الإقليمية لحامل ترخيص الصيد».

كما لفتت الى أن «الإدارة ليست لديها تراخيص تحدد مناطق الصيد بحسب السكن وإلا فإن عليها سحب رخص المحصورين في التعويض فهم مازالوا يعملون معنا جنبا إلى جنب كما في السابق، فدعواتنا للتوقف عن تدمير واستنزاف الثروة البحرية من خلال اللقاءات المتكررة مع الإدارة ورفع الخطابات المناشدة بإصلاح الوضع والمشاركة في الندوات التي تعنى بهذا الشأن والتي تنظمها الإدارة وكل ذلك لم ينم عن خطوات إصلاح حقيقية لبيئة يتعاظم الدمار فيها يوما بعد يوم». وأردفت الجمعية في بيانها قائلة: «وبذلك تسوء أوضاعنا نحن الذين بات مصدر رزقنا عرضة للاندثار».

وتحدثت الجمعية في بيانها عن حلقات حوارية في الصحافة ذكرت فيها تسلسل الدمار والحلول الكفيلة لحماية الثروة ومعالجة آثار الأضرار الواقعة كان منها مثلا اللقاء مع صحيفة «الوسط» (العدد 1302) بتاريخ 31 مارس/ آذار 2006، كما أن الجمعية تواصلت مع رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني عبر الخطاب المرفوع له بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2005