نفى رئيس نيابة محافظة الوسطى أسامة العصفور أن النيابة العامة قد وجهت لأحد الممثلين المشهورين تهمة الشروع في قتل مطلقته. وصرّح العصفور بأن النيابة العامة أمرت يوم أمس (السبت) بحبس ممثل مشهور مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن اعترف المتهم بتحقيقات النيابة بأقواله التي سبق وأن أدلى بها بمحاضر الشرطة من أنه قام بإحداث أضرار بباب منزل مطلقته، وأنه كان يلح عليها من خلف الباب بجلب طفله، وأنه لم يكن يقصد قتلها، وذلك خلافا لما ورد في الخبر المنشور يوم أمس (السبت) بصحيفة «الوسط» من أن المتهم حاول قتل المجني عليها.

وأضاف العصفور أن النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات والاستماع إلى شهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة.

و في رده على ما نشر بشأن القضية المنشورة في «الوسط» تحت عنوان (اليوم عرض ممثل مشهور أمام النيابة العامة بعد محاولته قتل طليقته)، والذي ورد فيه على لسان المحامي محمد التاجر أن «المتهم المذكور حاول دخول شقة طليقته بالقوة وأنه قام بسبها والتهجم عليها وأنه اعترف بأنه كان ينوي قتلها لو استطاع فتح الباب»، أورد رئيس نيابة محافظة الوسطى أسامة العصفور بعض الحقائق، إذ قال: «إن الواقعة كما تبينت للنيابة العامة من خلال التحقيقات التي أجرتها لا تعدو أن تكون جنحة ارتكبها المتهم بقصد الحصول على طفله من مطلقته، وأنه في سبيل تحقيق هدفه توجه ليلا لمنزلها وانهال عليها بألفاظ السب وقام بإحداث أضرار في باب منزلها من الخارج بأداة (سكين) كان يحملها بيده، مضيفا أنه قد حضر شقيق المجني عليها وأفراد الشرطة أثناء وقوف المتهم أمام الباب طالبا إخراج ابنه.

وأوضح العصفور أن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة العامة بأقواله التي سبق وأن أدلى بها بمحاضر الشرطة من أنه قام بإحداث أضرار بباب المجني عليها وبسبها، وأنه كان يلح عليها من خلف الباب بجلب طفله، وأنه لم يكن يقصد قتلها، وذلك كله خلافا لما ورد بالخبر المنشور من أنه حاول قتلها، وبناء عليه أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهم مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت الاستماع لشهود الواقعة و تحريات الشرطة.

وأفاد العصفور أن عملية إسباغ القيود والأوصاف القانونية على الوقائع إنما هو عمل أصيل من اختصاص النيابة العامة وحدها ومن ثم لا تترك هذا العمل لمن يشاء للإدلاء به في الصحف، وهذا العمل مصدره القانون والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وبناء على ما يتكشف لها من أوراق الدعوى. ومن ثم لا يصح قانونا ومن الناحية العملية قيام كل من تسول له نفسه بالإدلاء في الصحف وإطلاع آرائه القانونية في شأن تكييف الواقعة، وذلك قبل عرض الأوراق على النيابة العامة المختصة قانونا بهذا الأمر