أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وجود توجه حكومي لدراسة توصيات مؤتمر الأجور الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يوم أمس.
وأضاف لـ «الوسط» أن التوجه الرسمي هو رفع مستوى دخل الفرد من خلال رفع الإنتاجية والتركيز على التدريب والتعليم. مثمنا مبادرة الاتحاد العام لنقابات العمال بجمع أطراف الإنتاج الثلاثة تحت سقف واحد، معتبرا إياه قناة التواصل لتحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد خلال رعايته حفل افتتاح المؤتمر أمس (السبت) على أهمية التنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل والعمال) للتوصل الى رؤية توافقية لوضع توصيات المؤتمر في الاعتبار وتنفيذ الممكن منها.
المنطقة الدبلوماسية - زينب التاجر
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن هناك توجها رسميا لدراسة توصيات مؤتمر الأجور الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمشاركة 100 مشارك رسمي ونقابي ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات سياسية وشوريين وبرلمانيين وحضور دولي، لافتا خلال رعايته لحفل افتتاح أعمال المؤتمر يوم أمس (السبت) والذي يستمر حتى اليوم (الأحد) إلى التنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل والعمال) لوضع رؤية توافقية لوضع توصيات المؤتمر بعين الاعتبار وتنفيذ الممكن منها.
وقال خلال تصريحه لـ «الوسط» على هامش بدء أعمال المؤتمر إن التوجه الرسمي يتجه لرفع مستوى دخل الفرد من خلال رفع الإنتاجية والتركيز على التدريب والتعليم، مثمنا مبادرة الاتحاد العام لنقابات العمال لجمع أطراف الإنتاج الثلاثة تحت سقف واحد، معتبرا إياه قناة التواصل لتحقيق الأهداف المنشودة.
ولفت الشيخ محمد خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة إلى أن مملكة البحرين قد خطت خطوات هامة ومتسارعة نحو التنمية المتقدمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ بدء المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معتبرا تلك الإصلاحات نقطة الانطلاقة التي جددت الروح والثقة في وضع المملكة في مجال التنمية الاقتصادية والتي من أهم إنجازاتها تنظيم سوق العمل وإصلاح قطاعي التعليم والتدريب.
وأشار إلى أن فلسفة الإصلاح لطالما اعتبرت المواطن البحريني الركيزة الأساسية في كل الخطط التنموية والثروة الحقيقية للبلاد في تنويع مصادر الدخل، إلى جانب اهتمام هذه الخطط بخلق البيئة المثالية للنهوض بالتنمية البشرية للمواطنين البحرينيين.
وفي سياق ذي صلة، ذكر أن من أوائل الحقوق التي منحها الدستور للعامل حقه في العمل، وحريته في تكوين النقابات، ولهذا فقد صدر قانون النقابات العمالية رقم 33 مؤكدا حرية انضمام العامل إلى المنظمات النقابية العمالية، والقرار رقم (9) لسنة 2005 بمنح ممثلي العمال حق التفرغ الكامل لأداء واجباتهم النقابية.
وأكد ما يحظى به قطاع العمل والعمال من كل من حكومة مملكة البحرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، من دعم ومؤازرة في مجال تحسين الأجور وتطوير المهارات.
واستشهد في ذلك بأبرز ما تحقق في هذا المجال من خطوات، كمشروع التأمين ضد التعطل الذي يعد خطوة غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى المشروع الوطني للتوظيف الذي تنفذه وزارة العمل والذي يستهدف معالجة مشكلة البطالة بين المواطنين بشكل نهائي وحاسم من خلال برامج متطورة للتأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل اللائق لكل مواطن راغب وقادر على العمل على حد قوله.
وعلى المستوى الدولي، لفت إلى أن خطوات التنمية في مملكة البحرين قد حظيت بثناء عدد من الأجهزة والمحافل الدولية ومنها على سبيل المثال مؤتمر الأمم المتحدة الخاص للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الذي جعل تصنيف مملكة البحرين في دارسة اقتصادية دولية عن الاستثمار صدرت مؤخرا في مصاف الدول الإقليمية الرائدة في مجال الاستثمار الخارجي، كما تم تصنيفها على أنها الدولة الأكثر انفتاحا اجتماعيا في الخليج من قبل «مجموعة أكسفورد للأعمال»، مشيرا إلى أن التقارير الاقتصادية وآخرها التقرير الأخير الصادر عن مجلس الاونكتاد، أكدت أن الاقتصاد البحريني يعد الأكثر تنوعا واستدامة بين دول المنطقة، وذلك لكون القطاع المالي والصناعي والخدمات من أكبر القطاعات المساهمة في اقتصاد المملكة، إذ يساهم إنتاج النفط والغاز بما تقدر نسبته 20 في المئة فقط من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، كما أشاد التقرير بالجهود المبذولة في برامج تنويع البحرين لمصادر الدخل فيها والاعتماد على القطاعات ذات الإنتاجية العالية.
وتابع أن من المؤشرات الهامة التي وردت في هذه التقارير أنها ربطت بين التميز في النمو الاقتصادي من حيث استدامته وبين الزيادة المتسارعة الملحوظة في إنتاجية العمال، فهي العنصر الأساسي للنمو الاقتصادي في البحرين كما أوضحت البيانات والأرقام أن النجاح الذي حققته البحرين يعود بالأساس إلى توفر العنصر البشري المدرب والمؤهل وليس إلى وفرة رؤوس الأموال فحسب، لافتا إلى أن التجربة البحرينية كما هو الحال في تجربة النمور الآسيوية قد أثبتت الارتباط المباشر بين رفع مستوى التعليم وزيادة الإنتاجية في الاقتصاد، مؤكدا أن التعليم يعتبر المفتاح لزيادة الإنتاجية في الاقتصاد من خلال إعداد الفرد القادر على التحليل والتفكير والإبداع.
وفي سياق ذي صلة، جاء على بعض المؤشرات الأخرى التي تؤكد تميز النمو في اقتصاد مملكة البحرين كالتي جاءت في التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا والذي يذكر أن مملكة البحرين قد حققت المرتبة 37 دوليا من بين 134 دولة.
واعتبر نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد أن المناخ الاقتصادي الجديد وما حققته البحرين من تطور اقتصادي يكمن فيما تمتلكه من خصائص ومزايا اجتماعية واقتصادية في المنطقة، إذ يعد الاقتصاد البحريني هو الأكثر حرية وتنوعا في منطقة الشرق الأوسط، معولا في ذلك على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2008. وأضاف أن سياستها الاقتصادية المتسمة بالانفتاح قد ساعدت على جذب الاستثمارات العالمية للعمل في المملكة، واستشهد بما يشهده القطاع المالي من نمو والذي يلعب دورا رياديا في عالم المصارف ولاسيما الإسلامية منها.
وتابع أن التقارير الدولية تعزو تفوق البحرين في المجال الاقتصادي بشكل كبير إلى عاملين رئيسيين: أولهما إعادة تنظيم سوق العمل والإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها وتنفيذها خلال السنوات الأخيرة، والتي أشاعت بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية وعززت من البحرين كمركز استراتيجي للأعمال التجارية المستفيدة من الاقتصاد الحر بمنطقة الخليج، لافتا إلى أن العام الثاني يكمن فيما تم إنجازه من إصلاح في مجال التعليم والتدريب وما باتت تتمتع به العمالة في البحرين من تعليم وتدريب عالٍ اتسم بالتحاق نسبة عالية من كلا الجنسين في العمل. هذه الجوانب الهامة اعتبرتها المراكز الاقتصادية شروطا أساسية لابد من توفرها لتحقيق النجاح لاقتصاديات دول الخليج.
ومن الإصلاحات الاقتصادية إلى إصلاح النظام التعلمي، ذكر الشيخ محمد أن مملكة البحرين عكفت على إعادة إصلاح النظام التعليمي من خلال افتتاح بوليتكنك البحرين والتي هي عبارة عن مبادرة مهمة أساسية في عملية الإصلاح التعليمي وتهدف إلى تمكين المواطن البحريني عبر التزود بالعلم والتكنولوجيا والمعرفة المعلوماتية لتأهيله تأهيلا يمكنه من الالتحاق بسوق العمل كما تم افتتاح كلية البحرين للمعلمين التي ستسهم في تأهيل وتطوير المعلم والارتقاء به، واعتبر برامج التدريب المتمثلة في صندوق العمل (تمكين) قد أسهمت بفضل هذا التأهيل العالي المستوى في جعل البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج التطور في السلم الوظيفي لزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة أجور العامل البحريني.
وأكد أن هذه المنهجية لم تأتِ من فراغ وإنما تعتمد على خطة علمية دقيقة وقائمة على المعرفة، معتبرا الاتحاد العام لنقابات العمال هو القناة للتواصل لتحقيق هذه الغاية المنشودة.
وشدد على إيمان الحكومة بحق المواطن والعامل البحريني بالتطلع لغد أفضل وأن اعتراف المملكة ودعمها لحقوق العمالة جعل منها بلدا رائدا في مجال حقوق الإنسان.
وختم كلمته بتوجيه رسالة للقائمين على المؤتمر، إذ قال: «تذكروا وأنتم تقومون بمناقشة المسائل المتعلقة بالمرتبات واقتصاد سوق العمل والتضخم بأن بيئة العمل المتطورة لا تزدهر إلا بامتلاك المعرفة الحقة وأن ما تتوصلون إليه من نتائج وتوصيات سيكون موضع الاهتمام والدراسة والتعاون من جانب الحكومة إيمانا بالدور الذي يلعبه قطاع العمل في عملية الإنتاج والشراكة الوطنية ثلاثية الأركان التي يقوم عليها تقدم الوطن ورفاهية شعبه (...).
أعلن النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي عن رفض الغرفة لتوصية اتحاد نقابات عمال البحرين بتشكيل مجلس أعلى للأجور، مجددا خلال تصريح لـ «الوسط» على هامش فعاليات المؤتمر رفض الغرفة لزيادة أجور العمال في القطاع الخاص وعزا ذلك إلى ما وصفه بهجرة الأموال إلى الخارج جراء تطبيق الزيادة على العامل البحريني والأجنبي وفق اللوائح العمالية العالمية.
وقال : «لا يمكن زيادة رواتب القطاع الخاص لما لها من انعكاسات اقتصادية ستضر بالمواطن بالدرجة الأولى من خلال التحويلات المالية فضلا عن الإخلال بالعرض والطلب وهجرة الأموال»، لافتا إلى أن الحل يمكن في تقديم المساعدات للبحرينيين المسجلين والمستحقين لها، معتبرا بأن المسألة أكبر من قضية رفع للأجور أو تشكيل مجلس وإنما مرتبطة بآلية العرض والطلب مع عدم استغلال ملف الفقر.
وعلق المسقطي على سؤال الصحافة عن نقطة أثيرت في ورقة عمله التي قدمها تحت عنوان «الأجور: وجهة نظر أصحاب العمل» حول عدد العاطلين والذي قدره بـ 600 عاطل من الذكور فقط ولاقت انتقادا شديدا من معظم الحضور، إذ أوضح بأن وزارة العمل أرسلت تقريرا رسميا بإحصائية قبل ثلاثة أشهر مضت بوجود 600 عاطل من الذكور فقط وأن الغرفة اعتمدت تلك الإحصائية باعتبارها من جهة رسمية ومعنية بالأمر.
وفيما يتعلق برسوم سوق العمل التي فرضت قبل ثلاثة أشهر ذكر أن الغرفة تعكف على دراسة انعكاسات تطبيقها حاليا وذلك لتقويم أو تغير أو تعديل خطوطها العريضة أن دعت الحاجة، في الوقت الذي أكد فيه توجه الغرفة لإصلاح سوق العمل مع حرية انتقال العامل الأجنبي شريطة عدة ضوابط.
رأى ممثل منظمة العمل الدولية وليد حمدان أن تحسين المستوى المعيشي للعامل البحريني يتطلب حزمة من الحلول من بينها وضع حد أدنى للأجور، لافتا خلال تصريح لـ “الوسط” على هامش فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الأجور إلى أن من حزمة الحلول المقترحة أيضا رفع الكفاءات عن طريق التدريب والتأهيل والانتقال العمودي والأفقي في العمل وتحريك الخطي لوضع حلول مستنيرة في سلة اجتماعية خاصة من المؤمل أن يتمخض عنها تحسين المستوى المعيشي للعامل البحريني ولاسيما مع موجة الغلاء والتضخم الحاصل.
وفيما يتعلق باللقاءات الدورية التي تقوم بها المنظمة للبحرين على المستوى الحكومي، لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المشاريع، مشيرا إلى أن مشروع صندوق التعطل ومشروع العمل اللائق هما أحد المشاريع التي سبق أن تعاونت فيها المنظمة مع مملكة البحرين. وأكد أن وجود المنظمة في المؤتمر يؤكد الاهتمام الدولي بالمجريات الاقتصادية والمعيشية في مملكة البحرين، مثمنا مبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتدشين هذا المؤتمر، فضلا عن خطواته الحثيثة لتصحيح أوضاع العمال على مدى سنين طويلة، آملا أن يتمخض هذا المؤتمر بتوصيات ترقى لسقف تطلعات القائمين عليه، فضلا عن تماشيها مع الرؤية الرسمية والشعبية أو الوصول لحلول توافقية وسطية في أقل تقدير.
قال وزير العمل مجيد العلوي إن الوزارة لا تجد إشكالية في تفعيل توصية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتشكيل مجلس أعلى للأجور ثلاثي الأطراف، مستدركا بالقول خلال تصريح لـ «الوسط» على هامش فعاليات مؤتمر الأجور بأن المسألة تتطلب دراسة قانونية وعملية لتفعيل هذه التوصية.
وفي سياق متصل، أكد أن الوزارة لا تقبل بأن يقل راتب العامل البحريني عن 250 دينارا في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن توجها يقضي برفع هذا الرقم إلى 300 دينار للفرد خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن الوزارة من المزمع أن تقدم اليوم (الأحد) ورقة عمل حول نظام التأميل ضد التعطل.
وثمن العلوي مبادرة اتحاد نقابات عمال البحرين بعقد هذا المؤتمر ثلاثي الأطراف والذي يأتي تحت عنوان الأحوال المعيشية بين برامج الإصلاح الاقتصادي وسطوة التضخم ويشهد تفاعلا على المستوى الرسمي والأهلي والنقابي.
قال مدير تنمية الثروة البشرية في صندوق العمل (تمكين) يوسف عبدالله إنه “لا يوجد حد أدنى للأجور حتى الآن في مملكة البحرين وإن الإجراءات المطبقة حاليا تسعى لتحسين المستوى الوظيفي للفرد بصورة عملية لا تشريعية من خلال حزمة من الحلول أولها الاعتماد على التدريب والتأهيل، خلال رده على أسئلة الصحافة على هامش فعاليات اليوم الأول من الأجور بأن “تمكين” يشدد على ضرورة أن يكون هناك حد أدنى للأجور، في الوقت الذي لفت فيه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي إلى أن هناك 16 ألف بحريني يتدرب في برامج صندوق العمل البعض منهم من العاملين وآخرون من الجدد في سوق العمل وعدد من الطلبة.
وذكر أن الصندوق سعى لتحسين إنتاجية 800 مؤسسة، لافتا إلى أن التوجه يقضي إلى رفع العدد إلى 1000 مؤسسة، وجاء على ذكر عدد مشاريع القروض الميسرة التي توفرها “تمكين” بالتعاون مع البنك الشامل وبنك البحرين للتنمية وهي 350 مؤسسة. وأكد أن التوجه الفعلي لرفع الأجور من خلال تأهيل البحريني تعليميا وتدريبيا ودعمه بمؤهلات دولية تؤهله لاحتلال مواقع قيادية في المؤسسات وبالتالي رفع دخله. كما لفت إلى أن دور صندوق العمل (تمكين) ينصب في تحسين الإنتاج في المؤسسات وتدريب وتأهيل العامل البحريني لتحقيق التطلعات المنشودة.
دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان جعفر المحفوظ خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الأجور إلى إنشاء مجلس أعلى للأجور ثلاثي الأطراف يقوم بوضح حد أدنى للأجر ومراجعته دوريا في ضوء المستوى المعيشي، مستدركا بالقول ان وجود هذا المجلس لا يغني عن وجود مجلس أعلى للحوار الاجتماعي الاقتصادي، في الوقت الذي لفت فيه إلى ان الإحصائيات تتحدث عن 60 في المئة من البحرينيين يتقاضون أقل من 500 دينار شهريا وهو الحد الأدنى الذي نراه ضروريا لحياة العائلة حياة لائقة وعيشة كريمة.
واعتبر المحفوظ انطلاق المؤتمر دليلا على ما يوليه العالم اليوم وما توليه المملكة حكومة ومنظمات مجتمع مدني وسلطات تنفيذية وتشريعية من أهمية كبرى لمسألة الأجور وأهمية خلق توازن بين دخل الفرد ومتطلبات حياته المعيشية ما يؤدي لمكافحة معضلة الفقر وخلق واقع اقتصادي صحي يحيى فيه المواطن في جو من الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن موضوع الأجور لم يعد ملفا عماليا واقتصاديا فحسب وإنما ملفا مرتبطا بكامل حاضر الوطن ومستقبله ليصل لملامسة الجانب الاجتماعي والسياسي من حياته.
وواصل المحفوظ أن هذا الملف مهم للسلطة التنفيذية لكي تضع من البرامج ما يرتقي بالمواطن ويجعله يحيى في ظل المواطنة اللائقة، وهو ملف أصحاب العمل لتوضع الأجر المجزي لعمالها وهو ملف التجار لتحسين الأجر بالتزامن مع القدرة الشرائية، كما وأنه ملف المجتمع المدني بعد أن أصبح الخروج من البؤس ومكافحة الفقر هو العنوان الأبرز اليوم لعمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، و هو ملف الجمعيات والصناديق الخيرية لوضع إستراتيجيتها.
وأضاف أن ملف الأجور هو محط اهتمام التشريعيين حيث لا أجندة قانونية وتشريعية اليوم أهم من قوانين تضمن حماية دخل المواطن من التآكل وتجعله فوق خط الفقر، مستشهدا بتصريحات رئيس مجلس النواب أمس الأول والتي أكد فيها أولوية موضوع الأجور، مضيفا أن الملف هو هم الحركة النقابية، والتي حملت على كاهلها مسألة الدفاع منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي بعد التشكل الجنيني للطبقة العاملة ووقوف العمال وعلى مدى تاريخهم الطويل مطالبين بالأجر المجزي الذي يتناسب مع ما يبذلونه من جهد إلى أن ظهرت اللجان العمالية ومن ثم النقابات العمالية بعد أن اصدر جلالة ملك البلاد المرسوم الملكي بقانون رقم 33 بشأن النقابات العمالية.
وأكد المحفوظ ان هذا المؤتمر يمثل جسرا للشراكة الاجتماعية وان على جميع الأطراف الاستمرار في السير عليه حتى تحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف أنه وبعد مراجعت مقولة حرية السوق وحرية الاقتصاد ومقولة انتهاء دولة الرعاية والدعوة إلى ترك كل شيء للرأسمال ليقرر مصير الاقتصاديات الوطنية والمطالبة بأن ترفع الحكومات يدها عن الدعم للسلع الأساسية والدعوة لعدم وضع حد أدنى للأجر بحجة أن هذا الحد الأدنى يتناقض مع مبادئ الاقتصاد الحر ووسط الدعوات المضادة لتدخل الدولة والداعية إلى الليبرالية الاقتصادية المطلقة، تمسك النقابيون عبر العالم بالمطالبة باقتصاد يضع البند الاجتماعي ضمن أولوياته ولا يضحي بكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية على مذبح الحرية الاقتصادية على حد وصفه.
وتابع أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة جاءت وسبقتها أزمات فرعية على مستوى بعض الاقتصاديات الوطنية خصوصا كتلك التي واجهتها بعض الدول الخليجية من انهيار سوق الأسهم وخسائر بالملايين عصفت بأحلام الطامحين في الثراء السريع، جاءت هذه الأزمة في بعدها العالمي ليندلع من جديد جدل علاقة الدولة بالاقتصاد وبدخل الفرد، بل وليتصاعد من جديد صوت من يقول إن العالم ما زال بحاجة لشيء من الاشتراكية ليلطف جنون الرأسمالية بعد أن أدت الحرية المطلقة إلى فوضى في سوق المال وسوق العمل، مشيرا إلى أن الوضع أيضا شهد بروز أصوات من قلب العالم الرأسمالي بعضها جاء على استحياء مثل أصوات المنظرين الأمريكان وبعضها جهوري قوي واضح مثل صوت الرئيس الفرنسي ساركوزي لتقول كفى حرية مطلقة، لا بد من تدخل الدولة، لا بد من اقتصاد سوق اجتماعي يراعي ذوي الدخول المتدنية ويحمي الأفراد من الوقع في ما دون خط الفقر.
وأشار الى ان المؤتمر تزامن مع هذه الموجة العالمية التي تطرح اليوم سؤال يقول «هل حقا انتهى دور الدولة كما علمونا طوال عقد من الزمن وهل يمكن أن تقف الدولة تتفرج وهي ترى الكوارث الاقتصادية والأسعار العالية والتضخم والخصخصة تعصف بمقدرات الناس وتسكت عن كل ذلك بحجة أن الاقتصاد حر؟»، ليشير إلى أن الجواب في الحركة النقابية بالنفي.
وأكد أن المؤتمر ينعقد اليوم ليؤكد على مرئيات الحركة النقابية والإتحاد العام على ضرورة أن يستمر دور الدولة في معالجة آثار التضخم والغلاء وتآكل الدخل من خلال حزمة إجراءات فعالة، وأن أيديولوجيا السوق الحر دون ضابط قد انتهت في العالم.
وعول المحفوظ على توصيات المؤتمر التي ينتظر الرأي العام تفعيلها من الحكومة وأصحاب الشركات وال
العدد 2235 - السبت 18 أكتوبر 2008م الموافق 17 شوال 1429هـ
