السفينة الديمقراطية ليست سوى سفينة الإجراءات السياسية والإدارية اللازمة والمتمثلة في مصلحة الوطن والمواطن عن طريق مجالسها الديمقراطية والتغلغل في شئون المجتمع لتحقيق الإنجازات ومعالجة المشكلات المهمة التي تتطلب فعلا المعالجة وتقديم الحلول للكثير من القضايا المعلقة التي تقف في الطابور الطويل المتجه إلى مجلسي (البلدي والنواب)، بعد فترة الاستراحة التي يتمتع بها الأعضاء لكي تتاح لهم فرصة أكثر هدوءا لإعداد أمورهم، حتى يتمكن المواطنون من وضع المجلسين تحت المجهر ومراقبة كل ما يفعله أعضاء هذه المجالس باعتبار ان المواطنين هم الذين انتخبوا أعضاء هذه المجالس وعليهم تمثيلهم في كل ما يدور في البلاد، كما ان المواطنين لن يلوموا الحكومة لأنها لم تنتخبهم وإنما انتخبت أعضاء مجلس الشورى.

فالمواطن ينظر إلى ما يخصه وإذا وجد قصورا من أعضاء المجلسين فلن يسكت ومن حقه أن يكون مراقبا لعملهم.

لا شك في ان المجالس تتحمل تراكمات كثيرة من القوانين ومشروعات القوانين والقضايا، وهي بحاجة إلى وقت طويل لتنفيذها حتى يتحقق الإنجاز، وعندئذ سيشعر المواطن بأهمية ما أنجزه المجلسان، فالفترة المقبلة أعتقد انها ستكون أفضل فهناك مشاورات واجتماعات تعقد، نسمع ونقرأ عنها في الصحف المحلية، بين أعضاء المجالس والجمعيات السياسية والمواطنين قبل الجلسات الرسمية من أجل التعاون فيما يخص قضايا المواطن حتى يعطي الأعضاء الأولويات للموضوعات والقضايا المهمة التي تصب في مصلحة المواطن والوطن أمام التحديات التي تفرضها المرحلة الانتقالية حتى نشعر بأننا في أمس الحاجة إلى روح الأسرة الواحدة لتكون العروة الوثقى التي تجمع بين المواطن والمسئول، والأساس المتين الذي تقوم عليه عملية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي تتمثل أساسا في أن تؤدي كل واحدة من السلطتين دورها المحدد بموجب الدستور والقوانين والعرف... ويكون التعاون هو القاعدة، والخلاف هو الاستثناء، وأن يسلم معظم ـ إن لم يكن كل ـ أعضاء المجالس بأن الحكومة بفعل تمرسها المسئولية وإمساكها بكل الخيوط وامتلاكها للمعلومات كافة وتعاملها الدائم مع مختلف المعطيات وتواصلها مع الشئون اليومية للمواطن أكثر خبرة ودراية بمستلزمات كل مرحلة وأولويات العمل الوطني ومتطلبات المصلحة الوطنية من خلال جعل المواطن يساهم في تحمل جزء من الأعباء.

في المقابل فإن المطلوب من السلطة التنفيذية أن تقر لمجلس النواب حقه في الرقابة المالية وزيادة صلاحيات المجلس البلدي والتشريعي وتقبل التباين في وجهات النظر وترضى بإفرازات الديمقراطية وتساير التطور وتسلم بأن الجميع في مركز واحد والكل هدفه مصلحة مملكتنا الحبيبة في ظل الديمقراطية التي ارتضيناها وسيلة مثلى لنظام الحكم والتي تعني المشاركة الشعبية في تحمل أعباء المسئولية.

هكذا نريدها دائما وخصوصا في هذه المرحلة حتى ننطلق منها في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا من خلال استثمار إيجابياتها حتى الحد الأقصى وتلافي سلبياتها التي تعود بالضرر على الوطن والمواطن