أكدت القيادة السياسية دعمها ومساندتها للقطاع الخاص وأعربت الحكومة في أكثر من مناسبة عن اعتزازها بالدور القيادي والفاعل لهذا القطاع واصبح هذا القطاع امام مسئولية كبيرة تتطلب منه بذل مزيد من الجهد والاهتمام بمتطلبات المرحلة المقبلة والعمل يدا بيد مع أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المنشودة والنمو الاقتصادي المتوقع خلال العقد الزمني المقبل من أجل مصلحة جميع طبقات المجتمع وخصوصا ونحن أمام أكبر التحديات بالنسبة الى توفير فرص عمل للآلاف من ابنائنا الذين سيلجون مجال العمل خلال السنوات المقبلة ولا يمكن استيعاب هذه العمالة الوطنية اذا لم يتمكن الاقتصاد من تحقيق النمو اللازم.

ومن أجل تحقيق ذلك فإن الجهود يجب ان تتضافر للقضاء على أي معوقات أو ممارسات تؤخر هذا النمو. وعليه وبشكل موجز أود التركيز على بعض النقاط التي أراها ضرورية لتفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر وتحقيق الانطلاقة التي تنشدها مملكة البحرين، وأسرد هذه الملاحظات بشكل مختصر:

الأنظمة والتشريعات

الخطة الاستراتيجية المتكاملة لفترة السنوات الخمس أو العشر المقبلة - القطاع الخاص يحتاج إلى ان تكون أمامه خطة علمية واضحة تحدد معالمها الدولة حتى يتسنى الاسترشاد بها والعمل على تحقيقها.

التنسيق والعمل الجماعي بين إدارات ووزارات الدولة المختلفة لتحقيق الخطة فلا يكون هناك تضارب في التشريعات والقوانين التي قد تؤثر سلبا على التنمية وتحد من فعالية القطاع الخاص.

مزيد من الشفافية والالتزام بتطبيق القانون - فنحن قد لا نفتقر في مملكة البحرين إلى قوانين وتشريعات جديدة ولكننا حتما نفتقر الى الجدية في التطبيق في كثير من الأحيان.

القضاء على المحسوبية والاستثناءات - فمتى ما كانت الاجراءات والضوابط واضحة وصريحة ويتم الالتزام بها فإن ذلك يدفع بالقطاع الخاص الى اتخاذ القرار السليم بكل ثقة واطمئنان (وفي هذا الصدد أشير الى ضرورة ان يكون اصدار أي قانون متزامنا مع اصدار اللائحة التنفيذية المفصلة له).

اعطاء الملاحظات والاقتراحات التي يتقدم بها القطاع الخاص مزيدا من الاهتمام والعمل ما أمكن على الأخذ بها عند اصدار القوانين والقرارات المتعلقة بالمجال الاقتصادي واعتبار القطاع الخاص شريكا استراتيجيا تهمه مصلحة الوطن مثل أي قطاع آخر.

اجراء دراسة تقييمية للاتفاقات التجارية الثنائية والاقليمية والتأكد من ان القطاع الخاص الوطني يتمكن من الحصول على الامتيازات نفسها التي تحددها هذه الاتفاقات التي يحصل عليها الطرف الآخر من مملكة البحرين.

جذب الاستثمارات

الاستثمارات الخارجية جزء أساسي من عملية التنمية الاقتصادية ومن أجل ذلك فإن الأمر يتطلب:

الانفتاح بشكل أكبر على دول العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص واعطاء مزيد من التسهيلات والاغراءات الاستثمارية.

التركيز على التصدير وفتح اسواق جديدة وذلك بعقد مزيد من الاتفاقات الثنائية مع متابعة تنفيذها، وتوفير بنية أساسية متكاملة للصناعات التحويلية خصوصا في مجال المواد الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات.

الاستفادة من مركز البحرين الجغرافي لاعادة تنشيط حركة التجارة البينية في المنطقة وتوفير كل التسهيلات اللازمة والممكنة.

الاسراع في بناء الميناء الجديد وتوفير الخدمات كلها اللازمة لاستقطاب حركة الملاحة الدولية لاتخاذ البحرين نقطة انطلاق في نقل البضائع من وإلى المنطقة.

الدراسة العلمية المتأنية لامكان فتح اجواء ومطارات البحرين لخطوط الطيران الدولية واعطاء مزيد من التسهيلات والمزايا لخدمات النقل والشحن الجوي.

اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على البحرين مركزا ماليا واستقطاب مزيد من المؤسسات بتوفير جميع وسائل الجذب والبنية التحتية اللازمة والقضاء على المعوقات وخصوصا بالنسبة الى سهولة التنقل والاقامة للعاملين في هذا القطاع وأسرهم.

اتخاذ مزيد من القرارات الخاصة بخصخصة مزيد من المشروعات الحكومية ضمن ضوابط وقوانين واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وترك القطاع الخاص المحلي او المشترك للمساهمة في إدارة هذه المشروعات.

مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص عند طرح المناقصات العامة للمملكة.

العمالة الوطنية

توفير فرص عمل للعمالة الوطنية هو مسئولية مشتركة بين المملكة والقطاع الخاص وعليه فإن الأمر يتطلب:

-دراسة متأنية تقييمية لانعكاسات القوانين والقرارات التي صدرت في مجال العمل والعمال.

-دراسة مخرجات التعليم واعادة النظر في المناهج العامة.

-إجراء دراسة علمية للزيادة السكانية.

-توفير مزيد من معاهد التدريب في المجالات التي تتناسب مع متطلبات السوق والتركيز على رفع مستوى الالتزام بسلوكيات العمل.

-اعادة النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي والتركيز على حق صاحب العمل في التوظيف والاستغناء عن العمالة مع وضع ضوابط واضحة وصريحة لحماية الطرفين.

-انشاء لجان تحكيمية ومحاكم عمالية للاسراع في حل المنازعات العمالية