توقّع سبع جمعيات سياسية «ميثاق الشرف» السبت 22 فبراير/ شباط الجاري، خلال مؤتمر صحافي يعقد في مقر «جمعية المنبر الإسلامي» في المحرق. وكان مقررا توقيع «الميثاق» أمس الخميس لكنه أجل بسبب غياب ممثلي «المنبر الإسلامي» في الحج وعدم إقرار مجلس إدارتها الصيغة النهائية لـ «الميثاق»، بحسب ما ذكر نائب رئيس «جمعية التجمع القومي» حسن العالي.

ويبنى «الميثاق» على دعم مسيرة الإصلاح التي أطلقها جلالة الملك، وتأكيد دور المجلس المنتخب في التشريع، ومبدأ فصل السلطات، وفقا لمبادئ «ميثاق العمل الوطني» الذي صوت عليه المواطنون بنسبة كاسحة قبل عامين.

كما يدعو «الميثاق» إلى حرية تشكيل الأحزاب، وتوسيع الحياة الديمقراطية، والدفاع عن حقوق المرأة، والعمل على تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة.

أما النقطة الأهم في «الميثاق» فهي المتعلقة بالتمسك بمكتسبات دستور 1973، التي ترى الجمعيات السبع انها اختلت في الصيغة التي أقرها دستور 2002، الصادر بـ «إرادة ملكية»، والذي جعل المجلس المعين شريكا في التشريع، الأمر الذي حدا بأربع جمعيات سياسية أن تقاطع انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما جعل المجلس المنتخب مختلا في نظر الكثيرين.

يذكر أن الجمعيات المؤسسة للميثاق هي «الوفاق» (التيار الأبرز في المعارضة)، و«العمل الديمقراطي»، و«العمل الإسلامي»، و«التجمع القومي» (وهي الجمعيات الأربع التي قاطعت الانتخابات البرلمانية الماضية)، إضافة إلى ثلاث جمعيات أخرى تحفظت على التغيير الدستوري الذي تم في 14 فبراير/ شباط من العام الماضي، وهي «المنبر الإسلامي» الممثلة في البرلمان بنحو ثمانية نواب، و«الوسط العربي» التي لم تتمكن من الوصول إلى البرلمان، و«المنبر الديمقراطي» ذات التوجه «التقدمي».

وبحسب حسن العالي فإنه يمكن للجمعيات الأخرى ان تنضم إلى «الميثاق» وأبلغ رئيس «جمعية التجمع الوطني» عبدالله هاشم أن جمعيته لم تدعَ إلى الانضمام إلى «الميثاق»، وترجح المصادر أن يعود ذلك إلى «فيتو» وضعته «العمل الديمقراطي»، الذي كان هاشم أحد مؤسسيها قبل ان ينشق ويؤسس جمعية أخرى. وهو ما يشير إلى صعوبات قد تواجهها الجمعيات الراغبة في الانضمام إلى الميثاق، وخصوصا لجهة البند الذي يؤكد الإيمان بالعودة إلى مكتسبات 1973، وهو - ربما - ما لا تؤمن به جمعيات أخرى.

وقال العالي إن «الميثاق» يتضمن تشكيل هيئة تنسيق، تجتمع شهريا، وتتخذ قراراتها بالغالبية المطلقة، وتتولى رئاستها كل ستة أشهر - دوريا - إحدى الجمعيات. ولم تتفق الجمعيات بعد على من سيئول إليه منصب الرئاسة في دورته الأولى. وأوضح العالي ان ذلك «لم يناقش بعد».

ويعتبر التشكيل السباعي، التشكيل الثاني بعد التحالف الرباعي الذي قاطع انتخابات أكتوبر الماضي، والأخير يعقد اجتماعا أسبوعيا، ويعتزم تنظيم ندوة عن التغيير الدستوري الذي يعتبره همه «الأكبر» في 16 الشهر الجاري