ناقشت لجنة الخدمات في مجلس النواب في اجتماعها الاعتيادي أمس قانون الصحة العامة بشكل تفصيلي، وتمت مناقشة الكشف على العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحلات العامة، ليكون الكشف دوريا للتأكد من خلو العاملين فيه من الأمراض المعدية، وقال رئيس اللجنة عيسى المطوع: لابد من تحديد هذه المدة الزمنية حفاظا على الصحة العامة، وأضاف أنه: تم مناقشة آلية إزالة المخالفات الصحية وما يترتب على عدم التزام المخالف بإزالة اسباب المخالفة أو موضوعها، وما هو دور المحكمة في هذا الشأن، وما هي الفترة الزمنية التي لا يجوز تجاوزها لإزالة المخالفة حتى لا يشكل بقاؤها خطرا على الصحة العامة.

ولايزال مشروع القانون تحت الدراسة المعمقة ولازالت حاجة للاستعانة ببعض الخبراء في مجال الصحة العامة لإثراء المناقشة والخروج في النهاية بقانون قوي ومحكم للصحة العامة.

واوضح المطوع ان اتفاقا تم لتقاسم الاعضاء عمل اللجنة في تفاعلها مع المجتمع ومع السلطة التنفيذية، إذ أن تخصص اللجنة يشمل التعليم والإعلام والصحة والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والأمور العمالية. ولاشك أن عمل المجلس لازال في بداياته الأولى وأنه يمر بأصعب وأهم مراحله وهي مرحلة التأسيس وهذا يتطلب الكثير من الجهد والوقت للوصول إلى قاعدة صلبة وقوية تجعل عمل المجلس ممثلا في لجانه قويا ومؤثرا في المجتمع