يبقى الهم الإسكاني هو الهم الأكبر الذي يشتكي منه جميع أبناء الشعب البحريني الذين يعيشون تحت خط الفقر، وهو الهم الذي بحاجة إلى اقتلاع من جذوره، إذا ما أردنا نجاة المواطنين منه.

وفي الوقت نفسه نجد أن عدد أبناء البحرين الذين يمتلكون طلبات إسكانية مكدسة لدى وزارة الإسكان تعد بآلاف الطلبات، والتي لم تتغير منذ أعوام طويلة جدا، بعد أن تراكمت، وبذلك نستطيع أن نعلن عجز الحكومة ووزارة الإسكان عن إنهاء تلك الطلبات، وما يؤكد لنا ذلك هو عجز الحكومة عن توزيع وحدات سكنية على أقدم طلبات إسكانية وهي طلبات العام 1992 - التي تضم طلبات تعود إلى الثمانينيات - بعد مرور 16 عاما.

ما يجعلنا نكرر الحديث والكتابة عن الأزمة الإسكانية في البحرين هو الألم والمعاناة اللذان يمرُّ بهما البحرينيون الفقراء الذين تضمهم وتحتضنهم رحمة الله عز وجل، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية التي يعيشونها، والتي تتشابه لدى الجميع، ولا تخرج أيضا عن دائرة السكن في غرفة أو غرفتين بأربعة أفراد أو سبعة أو أحيانا أكثر من عدد أفراد أسرة بحرينية.

وبالرجوع إلى مأساة أصحاب طلبات العام 1992 الإسكانية، سنجدهم من أكثر الفئات مظلومية وتضررا، بسبب التوزيع غير العادل إلى الوحدات السكنية الذي تم خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى وعود المسئولين بتوزيع «بيوت الإسكان» عليهم، بينما لم يتحقق ذلك إلا لفئة محدودة، وأغلبهم من المستفيدين من مشاريع امتدادات القرى.

أما بشأن وزارة الإسكان فإنها وللأسف الشديد لم تتخذ قرارات حاسمة بشأن تلك الفئة وتطبقها على الأقل منذ الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما عدا التوزيعات التي أعلنت عنها الوزارة في مطلع العام الجاري، ولكن حتى تلك التوزيعات لم تكن من نصيبهم، وبذلك لم تتكون الفرحة التي كنا ولا نزال نتمناها كما يتمناها أصحاب الطلبات أنفسهم.

وبالانتقال إلى المشاريع الإسكانية المعطلة سنجدها مجموعة من المشاريع، فماذا عملت الوزارة بشأن مشروع الشاخورة الإسكاني الذي بدأت ملامح «البيوت الآيلة» تبدو على وحداته السكنية بسبب تأخر هيئة الكهرباء والماء في إمداده بالتيار الكهربائي؟

ألم يكن من الأجدر بالوزارة أن تخطط مع هيئة الكهرباء لتوفير محطة كهربائية قبل بدء البناء؟، ومع ذلك نجدها تكرر الخطأ نفسه مع مشروع اللوزي الإسكاني.

وماذا بشأن مشروع اللوزي الإسكاني نفسه، ومشروع «النويدرات» الذي وعدت الوزارة بأن يكون لأبناء أربعة قرى وهي: العكر، والنويدرات، وسند، والمعامير، إلا أنها أبدت سكوتها بعد نشوب خلاف عليه بين الأهالي، لنجده ينتظر تحقيق وعود وزير الإسكان الحالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بإعطاء أبناء القرى المشروع بعد أن خاطب الديوان الملكي بشأنه.

من جانب آخر، قبل أقل من عام من الآن تأملنا خيرا بعد أن صدر قرار سياسي بفصل وزارة الأشغال عن وزارة الإسكان، والكثير من المتابعين إلى الجانبين توقعوا لوزارة الإسكان أن تحقق الكثير من الانجازات، وأن تتجاوز العقبات التي تقف أمام الانتهاء من الطلبات الإسكانية المتكدسة إلا أن ذلك لم يحدث، لا لأصحاب طلبات الوحدات السكنية، ولا حتى لأصحاب القروض، الذين لهم الحق في رفض المبالغ التي تقرضهم بها الوزارة.

لذلك أثبتت لنا الوزارة الفشل في تحقيق أحلام، بل هي مطالب وحقوق أبناء الشعب قبل أن تكون أحلاما.

كيف لنا أن ننتظر من وزارة الإسكان ذلك وهي نفسها تعاني من تفكك داخلي ومشكلات كثيرة؟

وزارة الإسكان أوشكت أن تنهي عاما كاملا بعد أن فُصلت عن وزارة الأشغال، إلا أنها لا تزال حتى هذه اللحظة من دون هيكل إداري، فهل يُعقل ذلك؟

كيف لوزارة الإسكان أن تحل ملفّا كبيرا يهمُّ شريحة كبيرة جدا من المواطنين، وهي لم تحل مشكلاتها ولم يتحقق أي مطلب أو أمنية من أمنيات الموظفين الذين باتوا يمضون أياما سوداء بسبب الإحباط الذي يمرون فيه، فتارة نجد خروج أو استقالة المسئولين أو الموظفين الذين باتوا يخشون جلب مديرين ومسئولين من خارج الوزارة، بينما يوجد من يستحق الحصول على المناصب الإدارية المهمة؟

بصراحة، إن الأزمة الإسكانية في البحرين تحتاج إلى قرار سياسي لإنهائها، وإلا فإن الحكومة ستثبت أنها غير جادة في حلِّ أهم وأكبر ملف في البحرين، وهو الملف الذي طالما تجاهلته الحكومة لأعوام ماضية، بينما استفاد منه البلديون والنواب للصعود به ومن خلاله على أكتاف الناخبين والمواطنين