توقع تقرير مصرفي ألا تواجه المملكة العربية السعودية صعوبات في تدبير العجز المتوقع في موازنة العام الجاري والبالغ 39 مليار ريال (الدولار يساوي 75,3 ريال).

وأوضح التقرير الذي أصدره البنك السعودي الاميركي (سامبا) نشر امس (الخميس) عن الاقتصاد السعودي أداء العام 2002 وتوقعات 2003 بأنه على افتراض تمويل كامل العجز بإصدار سندات الدين.

وأضاف التقرير من شأن ذلك أن يرفع مديونية الدولة إلى 100 في المئة «من الناتج المحلي الاجمالي وبافتراض سير الامور على النمط المعتاد فربما تسعى الدولة إلى تمويل ما يعادل ربع إلى نصف العجز عن طريق الاستدانة من المصارف التجارية والباقي من المؤسسات الحكومية المستقلة».

وتوقع التقريران المديونية الحكومية تبلغ في الوقت الحالي 650 مليار ريال أو ما يعادل 94 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2002 البالغ 695 مليار ريال مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المديونية برمتها تقريبا تأتي من مصادر محلية من صناديق معاشات التقاعد الحكومية على وجه التحديد.

واستشهد التقرير ببعض التوقعات غير الرسمية التي فصلها على النحو الآتي: 7,235 مليار ريال من السندات الحكومية الخاصة وهي إصدارات خاصة من السندات إلى المقاولين بصورة أساسية لاستيفاء الدفعات المتأخرة من الدولة.

- 9,137 مليار ريال لدى صندوق معاشات التقاعد. 120 مليار ريال لدى المصارف التجارية السعودية. - 4,68 مليار ريال لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - 8,54 مليار ريال لدى مؤسسات وصناديق اخرى.

37 مليار ريال لدى المزارعين والمقاولين وتم إصدار السندات الخاصة أو شهادات المزارعين بواسطة الدولة إلى المزارعين على مدى الاعوام الماضية للوفاء بالدفعات المتأخرة مقابل تعهد الدولة بشراء المحاصيل الزراعية