التغييرات الأخيرة في مناصب رئيسية في الأجهزة الخدمية شملت مدير بنك الإسكان التابع لوزارة الإسكان. والوزارة المعنية هي الوزارة المهمة للمواطن لأنها خدمية ويحتاج المواطن إليها لتأمين سكنه. والإصلاحات السياسية شملت تخفيف الأعباء عن المواطنين وتخفيف متطلبات القروض عليهم، ما أحدث تغييرا في مالية وزارة الإسكان.

غير أن الوزارة أمامها مشروعات ضخمة وطموحة تستهدف بناء خمسين ألف قسيمة سكنية، وإذا قورن هذا العدد بإمكانات الوزارة التي تحدثت عن بناء 1200 وحدة خلال هذا العام، فإن ذلك يعني الحاجة إلى مزيد من الإمكانات أو الحاجة إلى أربعين سنة للوصول إلى الهدف المطروح فيما لو بقيت الحال على ماهي عليه. والوزارة كان لديها 32 ألف طلب من المواطنين لم تلبَّ حاجتهم، منهم سبعة عشر ألف طلب يتعلق بالشقق والمنازل.

والسؤال المطروح: كيف سيتم تأمين المصادر المالية للقيام بهذه المشروعات الكبرى المتضمنة تشييد أربع مدن؟

وزير الإسكان فهمي الجودر أثبت كفاءته في الإدارة الحسنة للأموال بالمقارنة مع الإدارات الأخرى، فلقد أشرف على تشييد مدينة زايد ووفر ما لا يقل عن ثلاثين في المئة من المصروفات بحسب بعض التقارير، كما أنه أشرف على البنية التحتية لمنطقة الحد الصناعية، وتقارير الخبراء تتحدث عن توفير ما لا يقل عن عشرين في المئة من المصروفات.

لقد أثبت الوزير كفاءته في إحداث تغييرات إدارية من دون انفجار ضجات مشابهة لما يحدث في وزارات أخرى، على رغم إشارة البعض إلى نوعية التعيينات والأشخاص الذين قد تنقصهم الخبرة الكافية، الا إن المسيرة العامة إيجابية في الغالب، وتثبت أن الدماء الجديدة قادرة على إنجاز مهمات كبرى للبلاد بدرجات عالية من الكفاءة ، خصوصا عندما تقارن مع التجارب الأخرى.

إلا أن السؤال يبقى عن قدرة الوزارة على تحقيق الأهداف الطموحة مع محدودية دخل البحرين، الذي يعتمد على النفط بنسبة 75 في المئة.

هذه التحديات الكبرى بحاجة إلى تغيير استراتيجية الوزارة بصورة كبيرة وتحتاج إلى الدماء الجديدة القادرة على خفض التكاليف كما فعل الوزير. والاستراتيجية الجديدة يجب أن تنظر إلى إدخال القطاع الخاص لتمويل مشروعات تجارية خاضعة لضوابط المنافسة والشفافية. فرأس المال الخاص لن يتقدم خطوة واحدة تجاه قضايا مجهولة إلا إذا اطمأن إلى أنه يسير على أرضية متساوية أمام الجميع وأنه لا وجود لتفضيل طرف على آخر.

كما أن الضوابط الصارمة يجب أن تطبق لمنع التجاوزات التي تحدث عندما لا تكون هناك مراقبة على أموال الدولة. وفي هذا المجال يشعر الخبراء بالاطمئنان تجاه قدرة الإدارة الجديدة على الحفاظ على الضوابط، شريطة أن تكون واضحة ومعلنة للجميع من دون غموض أو اختفاء وراء كرسي السلطة.

بنك الإسكان ذاته يلزم أن تتحول استراتيجيته. ففي الماضي كان ينافس القطاع الخاص، وإقامة مجمع السيف بأموال بنك الإسكان كان عملا تنافسيا مقابل مجمع آخر كان في طور الإعداد. إن دور المصرف ليس هذا النوع من الأعمال، بل يجب أن يركز على أمور لا يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها.

أما بالنسبة إلى توفير قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود، فإن هذا هدف جيد تسعى إليه الوزارة. ولكن تحديد ذوي الدخل المحدود أمر مهم، فالعائلة التي لا تملك أكثر من ثلاثمئة دينار شهريا لا تستطيع دفع أقساط القروض، وهي بذلك الأكثر حاجة إلى الحصول على مساعدة المصرف. ومن هنا، فإن القروض التي كان يوفرها المصرف سيتضاعف الطلب عليها، ولا يمكن لدخله المحدود الإيفاء بكل المتطلبات على أية حال. ولذلك فإن بعض الخبراء يقترح أن يتحول المصرف من إعطاء القرض إلى تسهيل القرض، بمعنى قيامه بتسهيل الحصول على قرض من مصارف أخرى على أن يقوم بنك الإسكان بتوفير غطاء التأمين لكي تطمئن المصارف وتوفر القروض.

وأمام كل هذه التحديات، فإن أسعار الأراضي بحاجة إلى «التنفيس»، فأسعارها في تصاعد مستمر، وللتخفيف عن المواطنين الباحثين عن أرض لابد من توسيع المساحات المطروحة للبيع وتخصيصها للمواطنين الساعين لبناء منزل فقط، وليس لإقامة مجمعات سكنية يشيدها المقتدر ماليا ثم يؤجرها بأغلى الأسعار على الأجانب