علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة أصدرت قرارا بتوقيف أحد الأطباء لمدة عشرة أيام عن عمله واقتطاع أجر أيام التوقيف، وذلك بتهمة التصريح للصحافة، قبل نحو 4 أشهر من الآن.

وأكدت المصادر أن الطبيب أوقف عن عمله يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد أن أبلغه قسم شئون علاقات الأفراد بأنه موقوف عن العمل فورا لمدة عشرة أيام، وأضافت المصادر أن الطبيب تلقى الاتصال في العاشرة من صباح اليوم المذكور، وكان 10 مرضى ينتظرون الدخول عليه للمعاينة.

ولفتت المصادر إلى أن الطبيب رفض التوقيع على استمارة توقيفه، إضافة إلى رفضه تسلم رسالة من إدارته من دون أن يعرف محتواها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة شكّلت لجنة تحقيق في خبر صحافي ذكر فيه التهميش الذي يتعرض له الأطباء العاملون في إحدى إدارات «الصحة»، وقررت اللجنة بعدها إيقاف الطبيب لاعتقادها بأنه مصدر معلومات الخبر، الأمر الذي أثار غضب أحد المسئولين وتشكلت اللجنة بأمر منه، ذلك بحسب المصدر.

وتابعت المصادر: «كان من المقرر أن ينفذ القرار خلال أسبوعين من تاريخ إصدار توصيات اللجنة، وذلك حسب قانون ديوان الخدمة المدنية، إلا أنه لم ينفذ إلا بعد مرور 6 أشهر»، وأوضحت المصادر أن الموضوع ذاته نشر أخيرا في الصحافة المحلية، ما حدا بالوزارة تنفيذ القرار، وبحسب المصادر فإن قانون الخدمة المدنية يفيد بعدم أحقية تنفيذ توصيات أي لجنة تحقيق في وزارات الدولة بعد مرور أسبوعين من إصدارها.

وأكدت المصادر وجود قضية في المحكمة، رفعها الطبيب الموقوف ضد الوزارة، يطالب فيها بتعويض مادي يصل إلى 50 ألف دينار، لإهانته وتشويه سمعته أمام زملائه، إضافة إلى اعتذار رسمي من قبل الوزارة.

وأوضحت المصادر أن المحكمة عقدت الجلسة الأولى في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي حضرها ممثل من وزارة الصحة، إلا أنها تأجلت إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب عدم وجود الأدلة المادية والوثائق التي تثبت تورط الطبيب في التهمة المنسوبة إليه.

وبيّنت المصادر أن الطبيب سيعود إلى عمله خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء مدة التوقيف المفروضة عليه من الوزارة.

وأكدت المصادر أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها، إذ جميع حالات التوقيف السابقة كانت بسبب فساد مالي وإداري وأخلاقي، إلا أن التوقيف بتهمة التصريح للصحافة يحدث لأول مرة في الوزارة المذكورة