ذكر ممثل أهالي قرية حلة العبد الصالح نائب رئيس لجنة البحث الاجتماعي مكي مدن أن «أهالي قرية حلة العبد الصالح منسية، وكأنه يراد مسحها من على خريطة البحرين، فهي تتكون من 48 منزل تقريبا وتحتاج إلى مشروع إسكاني بطاقة استيعابية لـ50 وحدة سكنية»، مشيرا إلى أن «للقرية منفذ واحد لإقامة مشروع إسكاني عليه وهي أرض في وسط القرية وللأسف فإنه يراد إعطاءها كمشروع إسكاني لأهالي القلعة الذين نحترم حقهم في الحصول على إسكان»، مؤكدا أن «ذلك يجب أن لا يكون على حساب حرمان أهالي الحلة من حقهم الطبيعي بأن يكون لهم إسكان خاص بهم وعلى أرضهم».

وأشار مدن إلى أن «توجيهات القيادة السياسية في البحرين وعلى رأسها عاهل البلاد أن يتم العمل على مشروعات امتدادات القرى من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي للقرى غير أن ما يجري هو تفتيت للقرية ومحاولة لإنهائها»، ونوه إلى أن «قطعة الأرض التابعة للقرية من جهة قرية كرانة تم منحها لأهالي كرانة كأرض لملعب وحديقة لهم، وقطعة أرض أخرى تم منحها لأهالي المقشع مع أن الأرضين تقعان في قرية الحلة»، وبين أن «القرية مهملة من جميع الجوانب فحتى حاويات القمامة استكثرت عليها، فضلا عن إهمال العضو النيابي و العضو البلدي لنا وعدم توفيرهما الخدمات اللازمة للقرية»، وشدد على أن «الأهالي رفعوا عن طريق النائب رسالة إلى وزير الإسكان السابق فهمي الجودر بشأن الأرض، وبعدها تفاجأنا بمقاول يقوم بعملية تنظيف الأرض فأرسل الأهالي رسالة إلى الوزير الحالي عبر المقاول مفادها إننا نرفض منح هذه الأرض لغيرنا مع حاجتنا لها»، وتابع «والتقى وفد من أهالي القرية بوزير الإسكان وعرض الأهالي فكرة شراء أرض يمتلكها أحد رجال الأعمال وتقع بالقرب من الأرض من أجل إنشاء مشروعين إسكانيين أحدهما للحلة ويكون لصيقا بالقرية، والآخر للقلعة يكون لصيقا بقرية القلعة».

وأوضح مدن أن «نائب المنطقة التقى مع أحد ممثلي مالك الأرض وقال إنه سيرد علينا، بعدها رجع إلينا النائب وذكر أنه سيرى أرضا أخرى لنا إلا أننا رفضنا ذلك، لأن الأرض التي اقترحها تقع في قرية القلعة»، وتساءل «لماذا لا يتم إعطاء هذه الأرض لأهالي القلعة ما دامت موجودة؟، ويتم إنشاء مشروع القلعة عليها ويتم إنشاء مشروع إسكاني على الأرض الواقعة في الحلة لأهالي الحلة»، وحمل «مسئولية أي خلاف بين أهالي القرية أو أهالي القريتين إلى عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية، لأنه لم يتحرك بجدية لحل المشكلة، كما أنه يحاول عدم تنفيذ مطالبنا»، وأردف «النائب يريد إعطائنا أرضا من الحزام الأخضر وهو بذلك يخالف تصريحات اليونسكو من أن قلعة البحرين ستحمى من خلال الحزام الأخضر الذي يحيط بها»، وذكر أن «هناك حديثا من قبل الوزارة بأن أمرنا سيرفع إلى الديوان الملكي غير أن شيئا من هذا لم يحدث فبعد أن تحدثت وزارة الإسكان عن أن أمر إنشاء مشروع إسكاني للحلة رفع من قبل الوزير إلى الديوان وبعد فترة راجعناهم اتضح أن الوزير لم يرفع شيئا إلى الديوان».

وكان النائب البرلماني مكي الوداعي أكد أن وزير الإسكان وعد بإيجاد موقع لمشروع إسكاني لأهالي قرية الحلة يغطي الطلبات الإسكانية حتى العام 2007. جاء ذلك على خلفية اعتراض أهالي الحلة على إنشاء مشروع قرية القلعة الإسكانية في أرض تقع وسط القرية.

ولفت الوداعي «حتى الآن لم يحدث أي جديد، وخصوصا أن وزير الإسكان رجع للتو من إجازته، ولن تكون المتابعة إلا مع وزير الإسكان نفسه، ومن المفترض وبأمر من الوزير الذي وجه للبحث عن قطعة أرض تغطي طلبات أهالي الحلة إلى العام 2007، وعرضنا عليهم عدة أراض، ولكن يبدو أن هناك صعوبة في الحصول على تلك الأراضي.

وعن موقع إسكان قرية القلعة، أوضح «كل شيء قابل للنقاش، والمشكلة هي في الحلة وإذا تم الحصول على أرض للحلة ستنتهي القضية، وبحسب كلام الإسكان فإن الموقع الحالي هو لأهالي القلعة».

ولفت الوداعي إلى أن «الاعتراض من قبل أهالي قرية الحلة بدأ بعد أن تم اختيار الأرض الواقعة في وسط قريتهم لأهالي القلعة؛ إذ طلبت وزارة الإعلام الحفاظ على هوية قلعة البحرين الأثرية من خلال إبعاد أي مواقع سكنية عنها»، مضيفا أن «عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بنقل الأهالي الذين تصل عدد منازلهم إلى 65 منزلا إلى محل آخر، يتم من خلاله إنشاء قرية متكاملة تضم مسجدا وحديقة ومأتما وجميع الخدمات الأساسية»