أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري في تصريح لـ «الوسط» أن أزمة الانقطاعات الكهربائية ستتكرر في صيف العام المقبل ما لم تتخذ هيئة الكهرباء والماء الإجراءات اللازمة ووضع خطة طوارئ عاجلة لتلافي ذلك. وقال إن «أزمة الكهرباء ليست قضية عابرة تُنسى بعد اعتدال الجو وتلاشي الانقطاعات، بل مشكلة جذرية تتطلب معالجتها حاليا لتلافي نتائجها على الحكومة والمواطنين جميعا مستقبلا».
وأضاف البوري «المسئولون في هيئة الكهرباء والماء كانوا يعدون المواطنين ويطمئنونهم خلال الأعوام الماضية بعدم حدوث الانقطاعات الكهربائية وانحسارها عن الأعوام التي قبلها، إلا أن المشكلة مازالت تستفحل مع مرور كل صيف، في الوقت الذي لا نسمع إلا عن مشاريع بكلف باهظة لم تُلتمس نتائجها لحد الآن».
وواصل البوري «مناطق كثيرة في البحرين تعاني من الانقطاعات الكهربائية المتكررة فيها لفترات طويلة على رغم من استبدال بعد المولدات الفرعية القديمة بأخرى حديثة، لأن المشكلة في شبكات التوزيع الفرعية الداخلية في المناطق، علما أن توفير محطات كهربائية لتأمين أكبر قدر من الطاقة في ظل عدم وجود شبكات نقل وتوزيع تتحمل الجهد المرتفع لا فائدة مرجوة منها».
وبين البوري أن «البحرين بحاجة حاليا إلى خطة استراتيجية عاجلة مهما كلف الأمر لإعادة تأهيل شبكات التوزيع الداخلية في المناطق القديمة بالتحديد، على اعتبار أن السبب الرئيسي وراء أزمة الانقطاعات هو قدم وترهل شبكات التوزيع التي أصبحت لا تحتمل أي أحمال إضافية»، موضحا أن «تحميل المواطن المسئولية الأكبر في ما يحدث من انقطاعات لا يُقبل لأنه غير منطقي، وذلك حتى لو كان المواطن يستهلك أكبر قدر من الطاقة خلال أوقات الذروة، إذ ينبغي على الهيئة أن تقوم بما عليها من جهود لتلافي المشكلات نظرا لعلمها الدقيق في مكامن أسباب المشكلات».
وشدد البوري على ضرورة اتخاذ الهيئة التدابير اللازمة لتوفير عدد أكبر من المقاولين والفنيين المعنيين بالكشف وإصلاح الأعطاب الكهربائية في المولدات والكابلات الأرضية، وكذلك توفير حلول جذرية لا مؤقتة لتلافي الانقطاعات، فبعض المناطق يحدث فيها انقطاع كهربائي بسبب حدوث عطب في الكابل الأرضي، إلا أن على المواطنين الانتظار لأكثر من 10 ساعات أحيانا لحين وصول الفنيين ومقاولي الصيانة للكشف على موقع الحادث، فضلا عن أن الهيئة تعمد إلى استبدال بعض المصاهر في المولدات الفرعية وهي تعلم أن المشكلة ستعود بمجرد ارتفاع حرارته.
وعن التقرير الذي قرر مجلس بلدي الشمالية رفعه لمجلس الوزراء بشأن الانقطاعات الكهربائية المتكررة و تجاوزات المسئولين في هيئة الكهرباء والماء، قال البوري إن «المجلس قرر التراجع عن رفع التقرير الذي كان من المقرر تسليمه لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وذلك بعد أن صدرت توجيهات من مجلس الوزراء على الهيئة بشأن عمل دراسة بشأن أسباب أزمة الانقطاعات الكهربائية»، مبينا أن «ردة فعل المجلس تجاه الأزمة هي السبب الأول وراء التراجع عن رفع التقرير، لأنها وبطبيعتها لم تكن تتناسب وحجم المشكلة، وكان الكل يتطلع لموقف صارم وقرار جذري لتلافي الأزمة، وأن التوجيهات لعمل دراسة يتطلب وقتا طويلا على رغم علم كل المسئولين في الهيئة بالأسباب».
وأضاف البوري أن «المجالس البلدية أصبحت تتحمل الآن مسئولية اللامبالاة الصادرة من المسئولين في الهيئة، وهم من يعمد إلى توفير مولدات كهربائية متنقلة مستأجرة بكلفة تفوق الـ 1400 دينار يوميا لعدد من المناطق المتضررة من الانقطاعات الكهربائية اليومية»، وقال «أين هي هيئة الكهرباء والماء عن هذه الحالات؟ وهل من المعقول أن تتبنى المجالس البلدية الدور المنوط للهيئة؟».
ونوه البوري إلى أن «بعض المسئولين يعتبرون أزمة الكهرباء مجرد حدث عابر، وأن على الحكومة أن تقرأ هذه العقليات وتعالج أجهزتها لأن تطور الحكومة يبدأ من هذه النقطة».
وشدد البوري على ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة والمواقف الصارمة تجاه المسئولين المقصرين في أداء أعمالهم، علما أن اللجنة التنسيقية المعدة بين هيئة الكهرباء والماء والمجالس البلدية لم تكن متعاونة نهائيا خلال الصيف، فقائمة الأرقام التي كانت متوافرة لدى الأعضاء لم يستفيدوا من أي رقم فيها، فالكل لا يجيب على الهاتف ولا يتعامل بصدق بموجب الوظيفة المسندة إليه، وذلك فضلا عن عدم وجود أي مسئول يظهر عبر وسائل الإعلام من قبل الهيئة لطمأنة الناس بشأن الوضع الكهربائي، فكان الناس يعكسون همومهم عبر الصحف المحلية على أمل أن يحصلوا على بارقة أمل لحل مشكلاتهم الكهربائية».
ولفت البوري إلى أنه «يتعين في مثل هذه الظروف التي حدثت أن تُعطى المجالس البلدية صفة الإقرار وأن تحول لأجهزة تنفيذية، لأن الأمور التي حدثت تدعونا لتعزيز مكانة سلطة المجالس البلدية التنفيذية، لأنها هي من تصدم بالناس مباشرة».
وتحدث البوري عن موضوع التعويضات للمواطنين، وقال إن «حجم الخسائر التي يتعرض لها المواطنون سنويا بسبب أزمة الانقطاعات الكهربائية كبيرة جدا وتقدر بآلاف الدنانير، في حين لا يوجد أي توجه حكومي لتعويض المتضررين من تلك الانقطاعات التي تتحمل الحكومة جزءا كبيرا منها»
العدد 2234 - الجمعة 17 أكتوبر 2008م الموافق 16 شوال 1429هـ
