ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن الأحداث الأمنية الأخيرة والمقدم من مجلس النواب أن «وزارة الداخلية استعانة بأحدث الأجهزة في التحليل الجنائي لتدعيم الأدلة الفنية والمجهودات التي تبذلها الوزارة للكشف عن ملابسات مقتل المواطن عباس الشاخوري»، مؤكدة أن «الوزارة اتخذت كل ما من شأنه الإسراع في تحقيق ذلك ما يحقق أهداف الرغبة».

وبينت الحكومة «نحن حريصون كل الحرص على تحقيق الأمن واستتبابه في كل ربوع هذا الوطن العزيز، وذلك من خلال كل الأجهزة الحكومية في مختلف مواقعها، وفي هذا الإطار فإن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية تقوم بمكافحة الجريمة بكل صورها (...) وخاصة ما يتعلق بجرائم حيازة الأسلحة واتخاذ أحدث التدابير الأمنية لتأمين ومراقبة كل الحدود والمنافذ لمنع تهريب المواد الممنوعة بما فيها الأسلحة بأنواعها المختلفة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى ذات الصلة، وأشارت إلى أن «الوزارة قامت بتعميم أجهزة كشف المعادن بكل المنافذ والمجالات العامة لضبط وجود أية أسلحة، فضلا عن تكثيف الدوريات الأمنية بما يتناسب مع الامتداد العمراني المتزايد وبما يحقق الأمن في كل أرجاء المملكة»