اعتبرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة لمجلس النواب بشأن تعديل كادر المعلمين أن الرغبة متحققة، وأشارت في ردها إلى أن «الحكومة قائمة على دراسة وتطوير جميع الرواتب المعتمدة وبصورة مستمرة بما فيها جدول رواتب الوظائف التعليمية»، ونوهت إلى أن «كادرا جديدا للوظائف التعليمية تم إقراره في العام 2004، وأتاح هذا الكادر أمام المعلم فرص الترقي الوظيفي بشرط قضاء مدة زمنية محددة في الدرجة التي يشغلها مع استيفاء شرط التمهن الذي نظم عملية الترقي»، وذكرت أن «نحو 12 ألف موظف من مجموع 17 ألفا و200 موظف وموظفة من منتسبي وزارة التربية والتعليم استفادوا من الكادر الجديد».

وأكدت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة بشأن إدراج فنيي وفنيات مصادر التعلم بمدارس وزارة التربية والتعليم بالكادر التعليمي أن «وظائف فنيي وفنيات مصادر التعلم تصنف كمهام فنية مساندة لوظائف اختصاصي مصادر التعلم المصنفة ضمن الكادر التعليمي، إذ يقوم شاغلو وظائف الاختصاصيين بالإشراف على مراكز مصادر التعلم وتخطيط برامج عملها وتدريب الطلاب على مبادئ البحث ما يتطلب مؤهلات لشغل هذه الوظائف كالبكالوريوس في مجال مصادر التعلم أو علم المكتبات بالإضافة إلى مؤهل تربوي»، واستدركت «بينما لا يتطلب من شاغلي وظائف فنيي مصادر التعلم سوى شهادة الدبلوم في مجال مصادر التعلم أو علم المكتبات، الأمر الذي لا يمكن معه إدراجهم بالكادر التعليمي وذلك لاختلاف طبيعة وظائفهم عن الوظائف التعليمية التي يشترط فيمن يشغلها أن يكون مؤهلا تأهيلا عاليا يتمكن معه من القيام بواجبه».

كما رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بشأن قصر حراسة المدارس على المتزوجين، معتبرة أن «ذلك مخالفة للمادتين (16) و (17) من الدستور بشأن المساواة بين المواطنين»