أكدت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة لمجلس النواب بشأن إعفاء المواطنين من الرسوم المتحصلة من وزارة الصحة على الخدم جراء علاجهم بالمراكز والمستشفيات الصحية أن «عدد خدم المنازل ومن في حكمهم في البحرين بلغ 62 ألفا».

ورفضت الحكومة الاقتراح برغبة، منوهة إلى أن «الحكومة درست أفضل البدائل الممكنة لتمويل الخدمات الصحية في ظل ارتفاع كلفة العلاج والطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وخصوصا الخدمات التي تقدم لغير البحرينيين»، وبينت أن على رأسها: الضمان الصحي لغير البحرينيين إذ يتم العمل حاليا على إعداد مسودة مشروع القانون الخاص به، وتم تشكيل لجنة تأسيسية لمتابعة مشروع القانون، وتنفيذا لتوجيهات اللجنة تم تحديد استيفاء مبلغ (45 دينارا) سنويا عن كل عامل غير بحريني من عمال المنشآت التي يزيد عمالها عن 50 عاملا، وتابعت: ومبلغ 3 دنانير تمثل أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي الحكومة المشتركين في نظام الرعاية الأولية بالمراكز الصحية والعيادات الخارجية، وذكرت أن: هذه المبالغ تعتبر مبالغ زهيدة إذا ما وقورنت بالكلفة الفعلية للخدمات الصحية التي تقدم لهم.

ونوهت الحكومة إلى أن: من أجل حماية المواطنين من العديد من الأمراض المعدية التي يحملها خدم المنازل ومن في حكمهم والذين تتم معالجتهم من قبل الكفيل لعدم تمكنه من تحمل نفقة العلاج، مشيرة إلى أنه «تم استثناء الحالات الطارئة والأمراض المعدية والتطعيمات من النظام الصحي المقترح كما هو معمول به حاليا»