أكدت الحكومة في ردها على اقتراح نيابي بشأن منح الموظف متولي رعاية المعاق في القطاعين العام والخاص ساعتي رعاية، أن «الكلفة المالية لذلك ستكون عالية»، رافضة بذلك الاقتراح برغبة. وأشارت الحكومة إلى أنها «أولت فئة المعاقين اهتماما خاصا من خلال توفير الحماية القانونية لهم، وذلك وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين بالإضافة إلى إصدار التشريعات والقوانين التي تحقق ذلك. فعلى الصعيد الوطني تم إصدار القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين»، وتابعت «وتناولت مواد القانون المذكور سريانه على المعاقين البحرينيين وتقديم مختلف الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة لهم، كما تناول القانون عمل الجهات الحكومية المختصة في إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية وورش للمعاقين ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقات الشديدة(...) وكذلك تنظيم إجازات الموظف المعاق ومعاشه التقاعدي والمنح الشهرية التي تصرف له، والإعفاءات من الرسوم بأنواعها وتنظيم قبول المعاقين بالمراكز واستخدامهم في الوظائف العامة وتحديد تلك الوظائف».

وأضافت الحكومة «كما صدر القرار رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للإعاقة التي تعمل على وضع استراتيجية وطنية لتأهيل وتشغيل المعاقين ووضع السياسة العامة لخدمات الإعاقة، فضلا عن الكثير من القرارات الوزارية التي تعنى بتشكيل اللجان المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين في الوزارات والهيئات الحكومية»، وأردفت «وعلى الصعيد الدولي فقد انضمت مملكة البحرين إلى الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالمعاق والاهتمام به، وحرصا من الحكومة على الوقوف على حالات الإعاقات المتعددة في المملكة بهدف دراسة تقديم أفضل أساليب الخدمات والرعاية التي يمكنها أن تلبي احتياجات المعاقين المعيشية وتوفر لهم سبل الانخراط في المجتمع، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بحصر أعداد المعاقين بالمملكة، الذين بلغت أعدادهم (5109) حالات تمثل مختلف درجات الإعاقة من الجنسين».

وبينت الحكومة أن «عدد المراكز الحكومية والأهلية للمعوقين بلغت 19 مركزا وجميعها تهدف إلى العناية بالمعاق وتدريبه وتأهيله لولوج الحياة العامة بكل ثقة، وهو ما تسعى له الدولة بما تقدمه من دعم ورعاية للمعاقين من خلال المراكز المتخصصة»