كشف المنسق العام للجمعيات السياسية بدر الحمادي أن وفدا مكونا من سبع جمعيات سياسية سيلتقي وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال الأسبوع المقبل لبحث قرار الوزارة وقف الدعم عن الجمعيات السياسية التي لن تنجح في إيصال ممثلين لها في القبة التشريعية في انتخابات 2010.

وقال الحمادي لـ «الوسط» أعددنا خطابا لوزير العدل وسيشكل وفد للجمعيات السياسية بما لا يقل عن سبع جمعيات لمقابلة الوزير بخصوص مناقشة قرار(30) لسنة 2006 الذي ينص على أن الدعم المادي للجمعيات السياسية يتوقف في آخر سنة 2011 عن الجمعيات التي لم تتمكن من الوصول إلى المجلس النيابي، وهذا القرار بحد ذاته يخالف بصورة واضحة قانون الجمعيات السياسية رقم (25) لسنة 2005 الذي ينص على تمويل الجمعيات من قبل الدولة.

وأضاف الحمادي أن «اللجنة التنسيقية تعتبر أن التمويل يعتبر من الأموال العامة ومن هنا فإن من حق الجمعيات السياسية أن تتسلم هذا التمويل، لأنها جمعيات وطنية ولها حق في المال العام وهي شريك رئيسي للمشروع الإصلاحي، فالحراك السياسي للجمعيات يشكل نبض هذا المشروع، وبالتالي فإن الموازنة التشغيلية حق شرعي، وهي أقرت في القانون لإنجاح الحركة الديمقراطية، وقد كلفت جمعية الوسط العربي الإسلامي بإعداد الخطاب الموجه للوزير