تبحث أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال) أجور البحرينيين في القطاعين العام والخاص في مؤتمر دعم الأجور الذي يعقد اليوم (السبت) تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ إن المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات يؤخذ بها من قبل الحكومة وتكون محل اهتمام من أصحاب العمل، ومن أبرز هذه التوصيات إنشاء مجلس أعلى للأجور تمثل فيه أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال) وأن تكون قرارات المجلس ملزمة لجميع الأطراف، وأن تراجع الأجور دوريا وفق المعطيات الاقتصادية والواقع في البلاد، وأن يكون هناك حد أدنى للأجر يتناسب مع الواقع الاقتصادي.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر نحو 100 شخصية، وسيتناول عدّة قضايا متعلقة بقضية الأجور، منها برامج الإصلاح الاقتصادي والمبررات والأهداف والآليات، وقراءة متجددة في ظل التطورات الحالية. ومن بين الأوراق التي ستقدم في المؤتمر، وورقة تتحدث عن التحديات المعيشية بين طفرة الأسعار ومراوحة الأجور، ورقة أخرى تحت عنوان «وجوه الفقر في البحرين».

يتصدر الأولويات إنشاء مجلس أعلى للأجور تكون قراراته ملزمة

اليوم الحكومة والعمال وأصحاب العمل يبحثون الأجور

الوسط - محرر الشئون المحلية

يحتضن فندق الدبلومات عند الساعة التاسعة من صباح اليوم (السبت) مؤتمر دعم الأجور الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ويستمر المؤتمر حتى يوم غدٍ (الأحد)، وفي تصريح لـ «الوسط» قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ إن المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات يؤخذ بها من قبل الحكومة وتكون محل اهتمام من أصحاب العمل، ومن أبرز هذه التوصيات إنشاء مجلس أعلى للأجور تمثل فيه أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال) وأن تكون قرارات المجلس ملزمة لجميع الأطراف، وأن تراجع الأجور دوريا وفق المعطيات الاقتصادية والواقع في البلاد، وأن يكون هناك حد أدنى للأجر يتناسب مع الواقع الاقتصادي.

وبين المحفوظ أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، وقد جاء متزامنا مع التوجهات الرسمية للحكومة من خلال التصرحيات التي تبين اهتمام الحكومة بتحسين مستوى الأجور في القطاعين، بالإضافة إلى شعور الاتحاد بمعاناة جميع العاملين في البحرين من تدني الأجر وفي ظل الارتفاع الفاحش في الأسعار. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر 100 شخصية من وزراء وبرلمانيين ومتخصصين.

وبين المحفوظ أنّ المؤتمر الذي سيعقد برعاية النائب الأوّل لرئيس الوزراء والرعاية الإعلامية لصحيفة «الوسط»، سيتناول عدّة قضايا متعلقة بقضية الأجور، ومنها برامج الإصلاح الاقتصادي والمبررات والأهداف والآليات، وقراءة متجددة في ظل التطورات الحالية.

ومن بين الأوراق التي ستقدم في المؤتمر، وورقة تتحدث عن التحديات المعيشية بين طفرة الأسعار ومراوحة الأجور، وورقة أخرى تحت عنوان وجوه الفقر في البحرين دراسات حالة، على أن يكون ذلك في اليوم الأوّل.

وأشار المحفوظ إلى أنّ اليوم الثاني للمؤتمر سيشهد طرح أوراق تتعلّق بشبكات الأمان الاجتماعي ومقارنتها بالوضع في البحرين، وورقة أخرى عن نظام التأمين ضد التعطل، وورقة بعنوان أهمية المجلس الأعلى للأجور وهي عبارة عن دراسة حالات لبعض الدول، بالإضافة إلى ورقة تتحدث عن دور المؤسسات التشريعية تحت عنوان «المؤسسات التشريعية رفاهية المواطنين أولوية مؤجلة»، مبينا أنه بعد الانتهاء من طرح أوراق المؤتمر ستكون هناك طاولة مستديرة تحت عنوان «الحل المجتمعي»، من أجل الخروج بتصوّرات لتوصيات ونتائج المؤتمر تمهيدا لرفعها للجهات المعنية.

وأشار إلى أنّ الاتحاد سيعيد مطالبته بمجلس أعلى للأجور من أجل دراسة أوضاع الأجور في البحرين وتحليلها تحليلا دقيقا، والعمل على تحسينها ووضع حد أدنى للأجور، وفق المفهوم العالمي الجديد الذي طرحته منظمة العمل الدولية.

ورأى المحفوظ أنّ مستوى الأجور في البحرين حاليا لا يرتقي أبدا إلى ما هو متوقع، وغير مجزية ولا تتناسب مع واقع الغلاء وارتفاع الأسعار، مؤكّدا أن الأجور مسألة بحاجة إلى تصحيح ومعالجة جذرية تنهي الأزمة الحاصلة حاليا بين العمّال ومسئوليهم سواء أكانوا في المؤسسات العامة أم الخاصة، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين وفق ما نص عليه دستور مملكة البحرين.

وقد كشفت الأرقام التي نشرتها هيئة تنظيم سوق العمل الأسبوع الماضي عن أنّ متوسط الأجور في القطاع العام بلغ 856 دينارا مقابل 533 دينارا في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام 2008، فيما كان متوسط الأجور في مارس/ آذار من العام 2006 في القطاع العام 607 دنانير، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة قدرها 29 في المئة، فيما بلغت نسبة ارتفاع الأجور منذ العام 2006 وحتى الآن 53 في المئة في القطاع الخاص، وذلك بعد أنْ بلغ متوسط الأجور في هذا القطاع 607 دنانير.

وكشفت الإحصاءات والأرقام الموجودة على موقع الهيئة بشأن مسح أجري على الأجور في البحرين في العام 2006 أنّ أعلى متوسط للأجور كان من نصيب الأجانب، إذ بلغ 1321 في المؤسسات شبه الحكومية، بينما كان أعلى متوسط لأجور البحرينيين 771 دينارا في القطاع الشبه حكومي.

كما أبرزت النتائج أنّ أعلى متوسط للأجور للعاملين كان في قطاع المصارف والتأمين، إذ بلغ 1053دينارا، في حين بلغ أدنى متوسط للأجور في أنشطة الخدمة المجتمعية 115 دينارا، أما أعلى متوسط للأجور للعاملين البحرينيين في 2006 فقد بلغ 945 دينارا في قطاع الكهرباء وأدنى متوسط للأجور 229 دينارا في أنشطة الخدمة المجتمعية ولغير البحرينيين بلغ 1486 دينارا في قطاع المصارف والتأمين وأدنى متوسط 96 دينارا في أنشطة الخدمة المجتمعية.

وكشفت دراسة متخصصة أجرتها شركة جلف تالنت دون كوم وكشف عنها أمس أنّ نسبة الأجور في البحرين ارتفعت بمعدل 10.5 في المئة مع نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي وخلال فترة الـ12 شهرا، وذلك بعد أنْ شهدت أجور العاملين في القطاع الخاص بمنطقة الخليج ارتفاعا بمعدل 11.4 في المئة خلال العام الماضي.

وبحسب الدراسة فإنّ جميع دول الخليج شهدت ارتفاع معدلات الرواتب مقارنة بالعام الماضي، إلا أنّ معظم هذه الزيادات لاتزال أدنى من المعدلات المتوقعة للتضخم العام 2008 ما يعني انخفاضا في المداخيل الصافية القابلة للإنفاق إذ تخفق الزيادات في اللحاق بارتفاع كلف المعيشة.

وأشارت الدراسة إلى أنّ البحرين شكّلت استثناء في هذا السياق إذ كان معدل زيادة الرواتب (10.5 في المئة) أعلى هامشيا من معدل التضخم المتوقع خلال العام الجاري في المملكة والبالغ 9.0 في المئة.

وقالت الدراسة إنّ «تسارع النمو في قطاعي البناء والطاقة في أنحاء المنطقة كافة أدّى إلى زيادة الطلب على المهندسين الذين حصلوا على أعلى معدلات للزيادة في رواتبهم. وجاء بعدهم الموظفون المهنيون في القطاع المالي ويعود السبب في ذلك إلى التوسّع السريع في أعمال المصارف».

وبيّنت دراسة جلف تالنت دوت كوم، أنّ تسبب النقص في الكوادر والكفاءات في معظم القطاعات وارتفاع كلف المعيشة وخصوصا إيجارات الوحدات السكنية في زيادة الرواتب في المنطقة. وارتفعت أسعار السلع الغذائية في المنطقة هذا العام كما هو الحال في جميع أرجاء العالم ما دفع بالتضخم بأرقام ثنائية إلى كلّ دول المنطقة