أكدت مصادر نيابية لـ «الوسط» أن الحكومة ستكشف تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للسنتين الماليتين 2009 - 2010 يوم غدٍ (الأحد)، وأنها ستعرضها على اللجنة المالية بالمجلس حيث سيكون بإمكان الكتل الاطلاع على الموازنات المالية المقترحة للوزارات والهيئات الحكومية.

وذكر عضو اللجنة المالية عيسى أبوالفتح أن هناك توجها حكوميا لاعتماد الموازنة على أساس 60 دولارا لبرميل النفط، وهو ما يقل بمقدار الثلث عن التقدير السابق الذي عرضته الحكومة بتقدير سعر البرميل بنحو 90 دولارا. وطمأن أبوالفتح إلى أنه حتى لو تم طرح الموازنة بالرقم المذكور فإن ذلك لن يؤثر على القيمة الإجمالية للموازنة العامة للدولة في العامين المقبلين ولن يقلص المشاريع العامة التي يسعى النواب لإقرارها في الموازنة، بسبب وجود فوائض مالية ضخمة من الموازنة العامة للعامين الماضيين.

وينتظر أن يستعرض مجلس النواب في جلسته الأولى والتي ستعقد يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 22مشروعا بقانون محالة من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رسالة واردة من مجلس الوزراء بخصوص حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2007.

من جانب آخر، حسمت الكتل النيابية أمرها بخصوص رئاسة غالبية اللجان النيابية الخمس.

إخطار مجلس النواب بـ 42 رسالة واردة في جلسته الأولى

الوسط - مالك عبدالله

يستعرض مجلس النواب في جلسته الأولى والتي ستعقد يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين تشرين الأول 42 رسالة واردة من مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن 41 مشروعا بقانون بالإضافة إلى رسالة واردة من مجلس الوزراء بخصوص حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2007.

والمشروعات بقوانين المحالة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب هي: مشروع بقانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال، ومشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للسياحة، ومشروع بقانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر/ كانون الأول1989، مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، مشروع بقانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، مشروع بقانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بإضافة مادة جديدة رقم (34) مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، مشروع بقانون مصاغ بناء على اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006.

كما سيخطر المجلس برسائل واردة بشأن: مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون مجلس الشورى بتعديل المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ، مشروع بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، مشروع بقانون بالموافقة على تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين، وحكومة مملكة هولندا والبرتوكول المرفق بها، مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة التشيك، مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، مشروع بقانون بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة(393) من قانون العقوبات، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.

من جانب آخر سيبلغ المجلس عن الرسائل الواردة بشأن: تعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز، مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان بروناي دار السلام ويانغ دي برتوان، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان بروناي دار السلام ويانغ دي برتوان، مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية والبروتوكول المرافق لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا.

وسيبلغ المجلس بإحالة رسائل واردة بشأن: مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح مجلس النواب بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة (51) البند (ج) الخاصة بإجازة الوضع المقررة للمرأة في قانون الخدمة المدنية، مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، مشروع بقانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات، مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، مشروع بقانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2007-2008، مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA) في القطاع رقم (1) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسدنتال الأميركية.

وسيستعرض المجلس عددا من الرسائل الواردة من مجلس الشورى بشأن: ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين، ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص تعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، رسالة بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

أكد أنها لم تقم بتنفيذ مشروعات رصدت لها موازنات

المسقطي: المطلوب تقليص العجز في الموازنة المقبلة

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي ضرورة أن تسعى الحكومة في الموازنة العامة للدولة 2009 - 2010 إلى اتباع سياسة مالية فعالة في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور استراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية، ناهيك عن تقليص حجم العجز في الموازنة إلى مستويات تتوافق مع المتطلبات والالتزامات الدولية والإقليمية والموارد المالية المتاحة.

وحذر من تفاقم مشكلة التضخم التي قد تؤدي إلى نتائج حتمية أخطرها دخول الاقتصاد الوطني في دائرة السياسات الاقتصادية الانكماشية.

وأكد المسقطي أن الحكومة لم تقم بتنفيذ مشروعات رصدت لها موازنات وفقا لما كشفت عنه الحسابات الختامية للأعوام السابقة.

وفيما يلي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع المسقطي:

كيف تقيم مستوى الاقتصاد البحريني في الأعوام القليلة الماضية مع ارتفاع أسعار النفط؟

- شهدت مملكة البحرين كباقي دول مجلس التعاون الأخرى نموا اقتصاديا ملحوظا خلال الأعوام القليلة الماضية وذلك بفضل الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقد أدى ذلك الارتفاع إلى زيادة كبيرة في حجم الإيرادات خلال الأعوام القليلة الماضية، وإلى ارتفاع في حجم المصروفات بأكثر من 40 في المئة. وساهم ذلك في تنفيذ عدة مشروعات استثمارية سواء المتعلقة بمشروعات البنية الأساسية، أو في تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية التي تكفلها الحكومة للمواطنين، إضافة إلى المشروعات العمرانية المختلفة. ووفقا لتقديرات الجهات والمنظمات الدولية المتخصصة كصندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية عند مستوى 77 دولارا في العام المقبل ما يعني استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية خلال الأعوام المقبلة.

وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على الاقتصاد الكلي، إذ حقق مجمل الأداء الاقتصادي ممثلا في الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 8.1 في المئة في الأسعار الثابتة و16.4 في المئة في الأسعار الجارية، كما حقق الوضع المالي المتمثل في الموازنة العامة للدولة فوائضَ مالية بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، ومثلت تلك الوفورات ما بين 5 و7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية. كما ارتفع متوسط دخل الفرد في العام 2007 من إجمالي الدخل القومي المتاح إلى 6565 دينارا بحرينيا مقارنة بـ 3.9 آلاف دينار في العام 2004. كما كونت الإيرادات النفطية ما نسبته 20.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2007.

على رغم ما تتحدث عنه من النمو الاقتصادي في البحرين، إلا أن المواطن البحريني مازال لا يشعر بعوائد ارتفاع أسعار النفط بصورة مباشرة، بل إن معاناته استمرت مع غلاء الأسعار.

- صحيح، فعلى رغم إيجابيات الطفرة النفطية وتحسن الوضع المالي إلا أنه يجب الإقرار بأن الاقتصاد الوطني يمر الآن بمرحلة حساسة جدا، إذ إن الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بمصارف عالمية كبرى في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، أصبحت تهدد اقتصاديات كل الدول.

كما أن أزمة الأسعار العالمية لم تنتهِ بعد، فالبحرين كما هو الحال في أغلب دول العالم، تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم ما أثر سلبا على الاقتصاد عموما، وعلى المستوى المعيشي لأفراد المجتمع خصوصا. وعلى رغم أن مشكلة التضخم في مملكة البحرين تبدو أقل مما هي عليه في بعض دول المنطقة، إلا أنها تعد متغيرا جديدا على بيئة الأعمال والمجتمع عموما.

وبحسب المؤشرات المحلية والدولية فإنه من المتوقع أن تستمر وتيرة ارتفاع الأسعار في التصاعد خلال الأعوام التالية وخاصة مع تزايد ارتفاع السيولة المحلية، ومن ثم ارتفاع الطلب المحلي واستمرار انخفاض قيمة الدولار في الأسواق العالمية.

ما هي الخطوات التي يجب على الدولة القيام بها لمعالجة التضخم؟

- الدولة مطالبة بصياغة سياسات وخطط استراتيجية متكاملة قادرة على حل تلك القضايا والاختلالات الموجودة في الاقتصاد الوطني وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها الاقتصاد البحريني.

وأعتقد أنه يجب على البحرين التنسيق مع بقية دول مجلس التعاون التي يجب أن تعمل على تذليل كل العقبات أمام تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، وإزاحة كل المعوقات وكل الصعوبات التي تواجه إصدار العملة الخليجية الموحدة.

كما أن بقاء مشكلة التضخم تتفاقم من دون معالجة جذرية، سيؤدي بلا أدنى شك إلى نتائج خطيرة على الاقتصاد الكلي، ومن الصعب تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية في ظل ارتفاع متواصل لمعدلات التضخم. إن تفاقم هذه المشكلة قد يؤدي إلى نتائج حتمية أخطرها دخول الاقتصاد الوطني في دائرة السياسات الاقتصادية الانكماشية، وفيها يتباطأ معدل النمو الفعلي، وتنخفض معدلات الإنتاجية، ويرتفع معدل البطالة، وفي ظل تلك الظروف تكون الدولة غير قادرة على الاستفادة من الطفرة النفطية الراهنة لتنويع القاعدة الاقتصادية.

في ظل الأوضاع المالية الجيدة التي تعيشها البحرين عموما، كيف يمكن أن ينعكس ذلك على المواطن البحريني؟

- إن البحرين وفي ظل تحسن الوضع المالي هي مطالبة أكثر من أي وقت مضى بانتهاج سياسة مالية تتناسب والوضع المالي والاقتصادي الجديد للدولة وتتناسب أيضا والدور الجديد للحكومة وأهدافها الاستراتيجية بحيث تتحول هذه السياسة إلى أداة اقتصادية فعالة تستخدمها الدولة إلى التأثير على المتغيرات الاقتصادية، وتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها في تحقيق الأهداف التنموية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تحسين رواتب وأجور الموظفين ووقف ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ولذلك، وكما دعا، ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى أهمية أن تكون البرامج التي تتضمنها الموازنة المقبلة للدولة مفعلة للرؤية الاقتصادية حتى العام 2030، وبضرورة إعادة النظر في أولويات المشروعات الحكومية وخيارات تمويلها بالشكل الذي يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا.

كما أن الحكومة مطالبة أيضا بانتهاج سياسة مالية تعتمد على مشاركة فعالة من القطاع الخاص ليس فقط في تمويل المشاريع الاستثمارية والإنمائية بل أيضا ليلعب هذا القطاع دورا رياديا في تشغيل وإدارة تلك المشروعات الاستثمارية بما يكفل تحقيق أكبر عائد مالي تستغله الحكومة في تمويل مشاريعها الإنمائية.

ما هي الأولويات التي يجب على الحكومة أن تضعها في الاعتبار في الموازنة العام للدولة 2009 - 2010؟

- إن تحقيق الاستقرار المالي في الموازنة العامة للدولة، واتباع سياسة مالية فعالة في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور استراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تقليص حجم العجز في الموازنة إلى مستويات تتوافق مع المتطلبات والالتزامات الدولية والإقليمية والموارد المالية المتاحة. لهي من أهم أولويات الموازنة العامة المقبلة.

كما أنه ونظرا لزيادة مستوى الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البحرين منذ عدة أعوام، وذلك من خلال اتساع عملية التخصيص وزيادة درجة التحرر الاقتصادي والذي أدى إلى تحويل عدد من الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، نأمل أن تؤدي تلك السياسات إلى رفع كفاءة المصروفات الحكومية وانخفاضها، وخصوصا في تلك القطاعات التي يزداد فيها دور القطاع الخاص.

كما أن الحكومة مطالبة أيضا بالمحافظة على الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة وذلك من خلال سياسة فعالة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، باعتبار أن الاقتصاد البحريني لايزال يعتمد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة بنسبة 74 في المئة.

وكذلك فإن تنوع مصادر إيرادات الدولة سوف يقلل من مخاطر تعرض الاقتصاد الوطني إلى تقلبات، والعكس صحيح، فالاعتماد بدرجة كبيرة على عائدات بيع الموارد الطبيعية القابلة للنضوب، ينذر ببدء تناقص هذه الإيرادات يوما ما، بل واختفائها تماما بعد أن تضمحل. والحكومة مطالبة كذلك بإعادة النظر في سياسة وبرامج الدعم الحكومي، وذلك لغرض إعادة وتوجيه الدعم إلى مؤسسات الخدمات الرئيسية وفئات الأفراد المحتاجة من ذوي الدخل المحدود.

من خلال مناقشتكم للحسابات الختامية للدولة، كيف ترى تنفيذ الدولة للمشروعات المرصودة في موازناتها السابقة؟

- لقد كشفت الحسابات الختامية للأعوام الماضية أن هناك مبالغَ صافي وفر تم تحويلها إلى الاحتياطي العام، ففي العام 2007 بلغت المصروفات المعتمدة للمشروعات 666 مليون دينار بينما كانت المصروفات الفعلية للمشروعات 487 مليون دينار، ما يعني وجود وفر يساوي 179 مليون دينار. وقد يشير هذا إلى أن الحكومة لم تقم بتنفيذ نسبة كبيرة من المشروعات التي رصدت لها موازنات، ما قد يفسر بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها التنموية