كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان البحري النائب الشيخ ناصر الفضالة توارد أنباء عن قرب عرض أجزاء كبيرة من المساحة المخصصة للمدينة الشمالية المزمع إنشاؤها للبيع خلال الفترة المقبلة لصالح المشروعات الاستثمارية.

وأوضح الفضالة لـ «الوسط» أن «لجنة التحقيق في الدفان ستتعاون مع زميلتها لجنة التحقيق في أملاك الدولة للتحقق من صحة هذه المعلومات، والتصدي لهذه العملية الخطيرة جدا والتي ستبدد - في حال صحتها - حلم مئات الأسر البحرينية؛ لأن بيع هذه المساحات سيقلص مساحة المدينة أو سينهيها أصلا».

وناشد الفضالة «القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء توجيه المسئولين إلى وقف عمليات الدفن العشوائي والتخريب البيئي للمساحات البحرية التي تباع على مستثمرين أجانب من دون أن يجني منها المواطن أية فائدة، بل لا تدخل عائدات الدفان والبيع ضمن الموازنة العامة للدولة».

نتمنى تدخل القيادة السياسية لتسريع «المدن الإسكانية» ووقف الدفن العشوائي

الفضالة: نحذر من بيع مساحات من «المدينة الشمالية» للاستثمار

الوسط - حيدر محمد

كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان والردم النائب الشيخ ناصر الفضالة عن وجود معلومات تفيد بأن أجزاء كبيرة من المدينة الشمالية المزمع إنشاؤها ستعرض للبيع خلال الفترة المقبلة لصالح تنفيذ مشروعات استثمارية عليها.

وقال الفضالة في تصريح لـ «الوسط»: «إن لجنة التحقيق في الدفان ستتعاون مع زميلتها لجنة التحقيق في أملاك الدولة للتحقق من هذه القضية وسنبذل كل الأدوات الممكنة لمنع هذا البيع، لأن هذه مسالة خطيرة جدا، ولا ينبغي السكوت عليها، وخصوصا أن هذا البيع سيقلص من مساحة المدينة الشمالية ما لم ينهيها بالكامل، وهو الأمر الذي سيبدد حلم مئات الأسر البحرينية».

وأضاف الفضالة «نحن في مجلس النواب نرفض كل الأعذار التي تحاول أن تسوغ هذا البيع بحجة أن بيع أجزاء من المدينة الشمالية سيكون من أجل بنائها وهذا عذر غير مقبول تماما، وننقل مطالبنا للقيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء لتوجيه الجهات الرسمية المعنية لوضع جدول زمني للمشروعات الإسكانية من جهة، وإعادة النظر في بيع الجزر الاستثمارية عموما».

وحذر الفضالة من خطورة استمرار عمليات الدفان العشوائي وبيع المساحات المائية للمستثمرين الأجانب، مؤكدا أن هذه العملية تهدد سيادة الدولة على أراضيها، فضلا عن التخريب البيئي البحري وهدر الرمال بالمليارات دون عائد لموازنة الدولة ولابد لجميع الكتل البرلمانية أن تبدأ في تسليط الضوء على قضية الاستثمارات الخاصة الكبرى التي لا تعود على المواطن في شيء (...) نحتاج إلى قرار سياسي لضبط هذه المسالة الخطيرة».

من جانبه أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن النواب سيراعون أولويات عدة قبل إقرار موازنة وزارة الإسكان، منها تحديد موازنة المدينة الشمالية بالنسبة لما هو ضمن مسئولية وزارة الإسكان من بناء وحدات سكنية.

وأضاف فيروز «مجلس النواب سيعطي موازنة المدينة الشمالية ضمن موازنة وزارة الإسكان الأولوية في الإقرار، وهناك بعض الأولويات التي ستراعى في موازنة وزارة الإسكان للسنة المالية المقبلة 2009 - 2010».

ولفت فيروز إلى أن النقطة الرئيسية في موازنة وزارة الإسكان تعود للمدينة الشمالية، من ناحية اختصاص وزارة الإسكان فيها كبناء الوحدات السكنية، أما بخصوص البنية التحتية فهذا تخصص وزارة الأشغال.

وأوضح فيروز أن موازنة المدينة الشمالية عموما يجب أن توزع على أكثر من وزارة كل بحسب تخصصها، لكيلا تحمّل وزارة الإسكان كامل الموازنة فيبدو الرقم كبيرا وفي النهاية تقوم بتأدية أدوار وزارات أخرى.

وكان مجلس بلدي الشمالية قد طالب بتشكيل لجنة لإدارة المدينة الشمالية على أن توكل إليها متابعة كل الأمور المتعلقة ببنائها. وتضم اللجنة في عضويتها المجلس البلدي، ووزارة الإسكان، ووزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة الأشغال. كما عقد المجلس لقاء عاجلا مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة للتباحث معه بشأن ما أثير مؤخرا من توزيع قسائم في المدينة الشمالية، وهو الأمر الذي نفته الوزارة