في الوقت الذي كانت السلطات الجزائرية تحاول بكل الطرق تفادي حدوث أزمة في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، إثر قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بإرسال خبراء من شركة «سوناطراك» الوطنية للمساعدة على تسيير قطاع الهيدروكربورات في فنزويلا جاءت زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في منتصف يناير/ كانون الثاني 2003 لتزيد الأمور إرباكا. فالجزائر التي تسعى منذ فترة لتعزيز علاقاتها مع واشنطن، قبلت اليوم على ما يبدو، بالتضحية بنهج سارت عليه منذ الاستقلال، ألا وهو تغليب التضامن العربي مهما كانت المصالح.
هذه المرة، لم يتجاوز اللقاء بين الرئيس الجزائري والضيف العراقي أكثر من 35 دقيقة في الوقت الذي لم يكن فيه الاجتماع مع وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم، أكثر أهمية.
والملفت أن الإعلام اكتفى بالإشارة إلى هذه الزيارة بخبر مقتضب أورده المراسل الخاص للإذاعة الجزائرية في بغداد، في حين لم تظهر أية صورة في التلفزيون المحلي عن اللقاءات التي تمت خلال يومين امضاهما عزيز في العاصمة الجزائرية. ولم تخف مصادر رفيعة المستوى الإرباك الذي ساد أوساط أصحاب القرار في الجزائر لناحية التوقيت وعدم رغبة الحكومة العراقية في تأجيل هذه الزيارة لأسبوع أو أكثر. وعلمت «الوسط» أن السلطات الجزائرية تخشى أيضا أن يؤدي حدوث تأزم مع واشنطن إلى انعكاسات سلبية على صعيد زيارة وزير الخارجية السابق جيمس بيكر وهو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المختص بحل مشكلة الصحراء الغربية
العدد 141 - الجمعة 24 يناير 2003م الموافق 21 ذي القعدة 1423هـ
