المجلس الوطني، البرلمان، الشورى، عناوين لمفاهيم ديمقراطية تكونت من خضم نضال البشرية منذ نشأتها من أجل خلق مجتمع إنساني عادل، خالٍ من الاستغلال والاستبداد والظلم الاجتماعي. جاءت الديمقراطية تتويجا لذلك الصراع التاريخي المرير.

لا يهم الاسم... المهم هو فحوى العمل البرلماني وجوهر النهج الديمقراطي التطبيقي الذي لا غنى عنه إذا ما أردنا التواصل والسير إلى الأمام.

العمل من أروقة البرلمان يتطلب الخبرة الكافية، والدراية السياسية والإلمام بشئون السياسة ومداركها.

لا يكفي ان يكون الشخص ذا سيرة ذاتية تحتوي أرقام وأعداد الشهادات التي يحملها. يجب ان يكون مجتهدا في جعل آرائه متوازنة مع طروحات النواب ومثقفا جيدا مطلعا على مشكلات المجتمع.

المعادلة الصحيحة هي: التعليم والثقافة والوعي السياسي... وهي المقياس الذي يجب الاستناد إليه من قبل لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مسئولي وموظفي الأمانة العامة في المجلس الوطني واتباع أسلوب ديمقراطي غير متحيز ومقنع من دون فرض أحد ذي ثقل في سلة البرلمان رأيه بشكل أحادي والإيحاء للآخرين بضرورة قبوله بصورة خجولة أو مجاملة له طبقا لمبدأ شيخ القبيلة، إذ إن «ما يجوز له لا يجوز لغيره»!

إن العمل البرلماني لا يجب ان يرضخ للأهواء الشخصية أو لما هو فوق إرادة الناس، وان اسلوب الضغط والترغيب والوجاهة هي من العادات السيئة والبالية التي سادت في ظل ظروف سيئة للغاية من الماضي القريب.

مفتاح مرحلة الإصلاح والديمقراطية يختلف عن سابقه لأنه يعتمد في عمله على الانفتاح والشفافية وعدم التمييز لا على الغموض وإخفاء الحقيقة خلف جدران سميكة لا تسمح بمرور أشعة الشمس.

البحرين في ربيعها الأول من تجربتها البرلمانية الثانية على رغم التحفظات على الكيفية التي تمت بها ولادتها، إلا ان هذا لا يعني قطعا التزام الصمت وعدم الخوض في الشئون العامة، وفيما يخص المجلس الوطني ونشاطاته، إذ ان الواجب يحتم علينا جميعا ضرورة الحرص على المكتسبات التي تحققت بفضل كفاح أبناء الشعب كافة، سواء كانوا من المعارضين أو من المشاركين.

ان الطريقة التي تمت بها التعيينات الأخيرة للمناصب الإدارية من الأمانة العامة في البرلمان والمعيار الذي استند إليه في تقييم المتقدمين من خلال المقابلات الشخصية معالمها غير واضحة، وتثير الشكوك لدى الكثيرين من المتابعين وغيرهم، وان مبررات المسئولين غير مقنعة.

لدينا بعض الأسئلة نريد الإجابة عليها: هل أعلنت الأمانة العامة بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الصحف المحلية عن وجود وظائف شاغرة؟ كم كان عدد المتقدمين؟ وكم عدد من نجح أو رسب؟

إذا لا توجد أجوبة لكل هذه الأسئلة فإن التعيين حتما جاء بمزاج شخصي ولاعتبارات خاصة فرضت نفسها من دون تشاور.

التقاليد البرلمانية لغتها الرئيسية التشاور والأخذ بآراء ومقترحات نواب الشعب الذين يمثلون شرائح مختلفة من طبقات المجتمع، والكرسي النيابي مهما تفاوتت درجته غير مخصص لذات الفرد وسطوته، بل هو رمز للمشاركة الدستورية، ومن يعمل تحت قبة البرلمان من إداريين عليهم الالتزام بأصول عمل المجلس وعدم تجاوز صلاحياتهم المحدودة، وعدم اللجوء إلى التعقيب أو الانتقاد أو الطعن فيها يطرحه النواب من ملاحظات واعتراضات، لأن ذلك خارج اختصاصهم تماما، وان البرلمان ليس بوزارة حكومية أو مؤسسة لديها دائرة للعلاقات العامة مهمتها الرد الروتيني على استفسارات المواطنين وشكاويهم.

لقد كان ... أحد أعضاء مجلس الشورى على حق حينما اعترض واستنكر ذلك التصرف والتدخل الغريب من قبل دائرة العلاقات العامة في شئون نيابية صرفة، طرفي العلاقة فيها النواب الذين طرحوا الاستفسار ورئيس البرلمان الذي عليه الرد والتوضيح من دون وسيط من داخل البرلمان أو خارجه.

أملنا ان تكون الممارسات أكثر ديمقراطية تحت قبة البرلمان وان يترفع الجميع عن تركات الماضي ويرتقي إلى مستوى الحرص أمام المسئولية الوطنية من دون تمييز أو تفرقة سواء في مجال العمل والتعيينات أو تحديد المهمات الخاصة بشئون وهموم البلاد، لأننا في النهاية جمعيا أبناء وطن واحد