أيدت محكمة الاستئناف العليا يوم أمس حكم المحكمة المدنية القاضي ببطلان شرعية مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وإلزام الإدارة بعقد جمعية عمومية للمؤسسين فقط لانتخاب مجلس إدارة جديد وإيقاف انعقاد الجمعية العمومية المزمع انعقادها في يونيو/حزيران المقبل علما بأن الدعوى تم رفعها من قبل كُلٍّ من المحامية فاطمة الحواج والكاتب الصحافي عبدالله العباسي. ومن جهتها صرحت سبيكة النجار التي تشغل منصب الأمين العام للجمعية لـ «الوسط» بـ «اننا سنحترم الحكم القضائي، وليس لنا أي موقف ضد أي أحد».

وكان اشكال مجلس إدارة الجمعية بدأ حينما طالبت المحامية فاطمة الحواج والناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب بإجراء انتخابات لاختيار مجلس الإدارة الأول من اللجنة التحضيرية بعد إشهار الجمعية، وتلا ذلك خطاب موجّه من 16 عضوا من المؤسسين لمجلس الإدارة الحالي يطالب فيه الأعضاء الستة عشر بإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد إلا أن مجلس الإدارة رفض ليلجأ بعد ذلك الأعضاء إلى وزير العمل السابق الذي قدّم طرحا لم يكن مجديا لحل المشكلة الأمر الذي جعل الصحافي عبدالله العباسي وفاطمة الحواج يلجآن إلى القضاء إذ صدر حكم المحكمة المدنية الكبرى الدائرة الأولى ببطلان شرعية مجلس الإدارة الحالي للجمعية وإلزامها بعقد جمعية عمومية للمؤسسين وإيقاف انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها في يونيو المقبل والذي يتوقع فيه تعديل النظام الأساسي للجمعية. واستأنف مجلس الإدارة الحالي حكم المحكمة المدنية الكبرى إلا أن محكمة الاستئناف أيّدت الحكم أمس.

وتعليقا على حكم محكمة الاستئناف قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار: «سنرى الحكم أولا وبعد ذلك سنقرر ماذا نفعل» وأضافت «سيظل القضاء محترما وسنحترم الحكم القضائي على كل حال فنحن ليس في قلبنا أي شيء ضد أي أحد»