كشف نائب رئيس اللجنة التحضيرية لجمعية البحرين للانترنت «تحت التأسيس» توفيق الرياش أن اللجنة ستعقد مع وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي اجتماعا صباح الثلثاء 28 يناير/كانون الثاني الجاري لتدارس امكان ترخيص الوزارة لجمعية ثانية للانترنت تبعا لقانون الجمعيات التابعة لوزارة العمل، جنبا الى جنب مع جمعية الانترنت التي اشهرها أخيرا وزير الاعلام.

وفيما جاء قرار اشهار جمعية نادي الانترنت التابعة لوزارة الاعلام (تقدم 36 عضوا مؤسسا يمثلون نادي الانترنت التابع لجمعية البحرين لتقنية المعلومات بطلب اشهارها واشهرت خلال اسبوع)، لقطع الطريق على مشروع اشهار جمعية البحرين للانترنت (يبلغ عدد اعضائها المؤسسين 250 عضوا وتقدموا الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بطلب اشهار جمعيتهم قبل ثلاثة أشهر)، قال الرياش: «سنمضي قدما في اشهار جمعية البحرين للانترنت حتى بوجود جمعية مشهرة فعلا، فلا مانع قانوني يحظر وجود جمعيتين في اختصاص بعينه وخصوصا ان الجمعيتين ليستا جمعيتين مهنيتين مثل جمعية الاطباء او المهندسين فليست هنالك مهنة مصنفة للانترنت بعينه»، واضاف توجد هنالك اليوم نحو 350 جمعية في القطاع الاهلي يشترك نصفها في التخصص عينه مثل الجمعيات الثقافية والخيرية والنسائية.

الى ذلك قال الرياش إن وزير العمل اكد على قانونية الطلب الذي تقدم به الاعضاء الـ 250 لتأسيس جمعية البحرين للانترنت غير ان الوزير نفى أن يكون ترخيص هذا النوع من الجمعيات يتبع وزارته قائلا: «ان هذا تخصص وزارة الاعلام نظرا لاختصاص هذا النوع من الجمعيات بالنشر الالكتروني».

واوضح الرياش ان أحدث الدراسات العالمية عن الانترنت تحدد نسبة اختصاص الانترنت في مجال النشر بما لا يزيد عن سبعة في المئة من الخدمات التي يقدمها الانترنت فعليا، فكيف تحسب جمعية الانترنت تابعة لوزارة الاعلام باعتبارها جهة رسمية مسئولة عن النشر!

وقال إن اللجنة التأسيسية ستلجأ إلى القضاء بصفته الحل الأخير في حال عدم الترخيص من اي من وزارتي العمل او الاعلام لجمعيته إذ يكفل قانون المملكة هذا الحق دستوريا.

واوضح الرياش أن جمعيات الانترنت في الدول الاوروبية تتعدد لدرجة ان توجد جمعية لاصحاب المواقع الالكترونية و جمعية لكتاب الانترنت وجمعية لمصممي المواقع و... و....

موضحا أن جمعيتهم تهدف إلى تنمية وتطوير ونشر الفكر العلمي وإتاحة الفرصة للعاملين والمهتمين في مجال الانترنت للإسهام في حركة التقدم العلمي بالمملكة، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية. كما تهدف إلى دعم المواقع الالكترونية والعمل على صيانة حقوق الاعضاء وأنشطتهم الالكترونية و تقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في المؤسسات والهيئات المختلفة.

على الصعيد ذاته قال الرياش: «إن مؤسسي جمعية البحرين للانترنت يسعون بجد الى التفاهم مع جمعية نادي الانترنت المشهرة للانضمام بصفتهم أعضاء مؤسسين». مؤكدا ان مفاوضات جارية الآن للاتفاق على هذا الشأن، رافضا ان يكون انضمام اللجنة التأسيسية لجمعيته بصفتهم اعضاء فقط.

وكانت وزارة الاعلام اشهرت في السابع من يناير الماضي (جمعية البحرين للانترنت عبر ترقية نادي الانترنت في جمعية تقنية المعلومات من ناد الى جمعية خلال اسبوع واحد فقط. فيما سجل انها اسرع جمعية تشهر رسميا على الاطلاق في المملكة) بعد ان تحرك 250 مختصا في مجال الانترنت وتقدموا بطلب لاشهار جمعيتهم الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وفي حين قال امين سر جمعية نادي الانترنت سابقا (جمعية الانترنت الآن) ان النادي قدم طلبا بإشهاره كجمعية منذ 1996، نفت مصادر بالوزارة ان يكون طلبا رسميا تم تقديمه آنذاك الى الوزارة بهذا الشأن قائلا: «إنها كانت مجرد رغبات اقترحها اعضاء نادي الانترنت».

وقالت مصادر قانونية إن المفارقة في امر اشهار جمعية الانترنت اعتماد قرار اشهارها من قبل وزارة الاعلام على قوانين صدرت العام 1991 أي قبل دخول خدمة الانترنت الى المملكة (دخلت خدمة الانترنت الى البحرين العام 1992 عن طريق جامعة البحرين) وتساءلت المصادر القانوينة عن قانونية القوانين التي اعتمدت عليها وزارة الاعلام في ترقية نادي الانترنت الى جمعية؟

وكانت وزارة الاعلام استندت على قرارها في اشهار الجمعية على اربعة قوانين، جميعها صدرت قبل دخول الانترنت الى المملكة وهي مرسوم رقم 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1991 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الاساسي للجمعيات والاندية الثقافية والفنية الخاضعة لإشراف وزارة الاعلام، القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1991 لتنظيم سجل قيد الجمعيات، القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1991 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والاندية الخاضعة لإشراف وزارة الاعلام بجمع المال