أوضح مصدر مسئول بالادعاء العام أن السادة أعضاء مجلس النواب قد أجروا اتصالهم بالقائم بأعمال المدعي العام في الساعة التاسعة والنصف مساء وطلبوا مقابلة المتهمين الموقوفين على ذمة التحقيق والمحاكمة في قضية حوادث شارع المعارض من دون تحديد لأسماء متهمين معينين، وعندما تم الاستفسار منهم عن سبب ذلك قرروا أن أهالي المتهمين يرغبون في الاطمئنان على أحوال هؤلاء الموقوفين، فتم إجابتهم بأن الإدارة لا تمانع في مقابلة الأهالي ومحاميهم بأنفسهم للموقوفين وفق الإجراءات المتبعة ووفق ما جرى في مقابلاتهم السابقة، فطلب السادة الأعضاء إجراء المقابلة بأنفسهم فتم إبلاغهم أنه سيتم النظر في إجراء هذه الزيارة وفق الإجراءات المتبعة، ولم يتم إبلاغهم بالرفض خلافا لما ورد على لسان الصحيفة.

وأوضح المصدر بأنه وكما هو معروف فان أحكام القوانين والتعليمات المتعلقة بزيارة المتهمين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية تقضي بإصدار هذه التصريحات من الجهة التي تتولى المحاكمة أو جهة الادعاء، وأنها تصدر مثل تلك التصريحات لأهالي الموقوفين وذويهم ووكلائهم ومحاميهم ومندوبي سفاراتهم إذا كانوا من غير المواطنين، وأنها تتم وفق إجراءات ومواعيد محددة، أما في الحالات التي يرد فيها طلب الزيارة من غير هؤلاء الأشخاص الذين حددهم القانون فإن ذلك يخضع لتقدير الجهات المختصة بإصدار التصريح وبعد موافقة الموقوف المطلوب زيارته. ولما كان السادة أعضاء المجلس النيابي قد طلبوا إجراء الزيارة من دون إخطار أو ترتيب سابق ولم يحددوا متهمين معينين لزيارتهم ولم يتقدموا بأي سند يفيد بأنهم مرشحون من المجلس النيابي أو تمثيله في إجراء هذه الزيارة لمعرفة ما إذا كان طلب الزيارة بصفة رسمية أم شخصية فقد تم إخبارهم بأنه سوف يتم النظر في هذا الطلب وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد المصدر المسئول بالادعاء العام انه يجري اتباع القواعد المقررة في إجراء الزيارات والمقابلات والاتصالات بين المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية وغيرها من القضايا مع الأشخاص الذي حددهم القانون بمرونة وشفافية وتجاوب كامل مع الإدارة والجهة المشرفة على أماكن التوقيف وفق هذه القواعد وبما يتفق مع المبادئ الصادرة جميعها من المنظمات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان