قدمت جمعية المنبر الإسلامي إلى مجلس النواب اقتراحا برغبة لدمج صندوق التقاعد (المعني بالقطاع العام)، والتأمينات الاجتماعية (المعني بالقطاع الخاص). وقال عضو «المنبر» النائب سعدي محمد إنه يأمل موافقة المجلس على المقترح، بما يرفع مستوى معيشة المواطنين.

وجاء في الرغبة المقدمة أن «هناك تمايزا في المؤسستين من الناحية الإدارية والتنظيمية يجب الإبقاء عليه حتى لو تم الدمج بينهما، وذلك بسبب اختلاف الفئات العمالية المخاطبة في كل نظام وأيضا لاختلاف أصحاب العمل المخاطبين».

وورد أن «صندوق التقاعد يحسب المعاش التقاعدي على آخر راتب، أما التأمينات فعلى متوسط آخر سنتين، وهناك توجه ليكون على آخر خمس سنوات لوجود التلاعب وتغليب المصلحة الفردية على مصلحة المؤسسة، فصاحب العمل يود أحيانا إفادة أحد العاملين برفع أجره في السنتين الأخيرتين بشكل حاد».

ومرفق بالمقترح «كشف مقارن بأهم الميزات التي تضمنها نظام التقاعد الحكومي والتأمينات الاجتماعية».

ومما يشار إليه أن الحد الأقصى للمعاش التقاعدي في التأمينات الاجتماعية يبلغ 88 في المئة وقد يصل إلى 100 في المئة، أما في نظام التقاعد الحكومي فحده الأعلى 80 في المئة.

المنبر الإسلامي يقترح دمج صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

قال عضو جمعية المنبر الإسلامي النائب سعدي محمد ان المنبر الإسلامي قدّم اقتراحا برغبة يقضي بدمج صندوق التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، مع الأخذ بأفضل ما تم في المؤسستين بما يخدم المواطن، وبما لا يضر موازنة الدولة. ويوضح المشروع انه لا داعي لوجود جهاز تفتيش وتحرير مخالفات أو وضع عقوبات مالية وشخصية على صاحب المؤسسة في النظام الحكومي لأن صاحب العمل واحد ولا يمكن ان يتهرب او يزور المعلومات الخاصة بالعمال أو الموظفين للاستفادة على عكس ما هو قائم في نظام التأمينات إذ يوجد 7000 صاحب عمل ومصالحهم مختلفة عن مصالح المؤسسة وان تفتيش قوى إلى جانب وجود عقوبة مالية وشخصية على صاحب العمل تردعه من القيام بالمخالفات.

ان حجم العمل مختلف فمؤسسة التأمينات المرجو منها مع الوقت التوسع في النظام ومد المظلة التأمينية لتشمل مخاطر لا وجود لها في نظام التقاعد الحكومي كالتأمين على البطالة والتأمين الصحي وعلى الأمومة والتأمين على المهن الحرة وأي تأمين آخر يدخل في أطار الضمان الاجتماعي الذي هو أوسع من التأمينات وتكون جزءا منه.

هناك بعض الميزات تصلح لنظام دون الآخر كالقروض الشخصية مثلا المطبقة في التقاعد الحكومي وترفض تطبيقاها التأمينات خوفا من عدم إمكان استرجاع هذه المبالغ وتحسب مؤسسة التقاعد الحكومي المعاش التقاعدي على آخر راتب أما التأمينات الاجتماعية فعلى متوسط آخر سنتين وهناك توجه ليكون على آخر خمس سنوات لوجود التلاعب وتغليب المصلحة الفردية على مصلحة المؤسسة فصاحب العمل يود أحيانا إفادة أحد العاملين برفع أجره في السنتين الأخيرتين بشكل حاد.

ان استقرار الوضع الوظيفي في التقاعد الحكومي لا يفرز مشكلة ارتفاع وانخفاض الأجور للموظف ذاته لذلك يراعي النظام تفاوت الأجور ويحسب معاشات تقاعدية مختلفة لا يضار الموظف او العامل ولا داعي لذلك في النـظام التقاعدي الحكومي.

هناك التزامات على أصحاب العمل لاهمالهم او تهربهم عن الاشتراك في نظام التأمينات لحماية حقوق العمال على سبيل المثال ورد في النظام ان تكون حقوق العامل في ذمة التأمينات كاملة حتى لو لم يقُم صاحب العمل بالتسجيل وكذلك يتحمل صاحب العمل الاشتراكات الشهرية مهما كانت المدة المستحق عنها إذا لم تقتطع من أجر العامل النسبة المقدرة قانونا في وقتها القانوني أي عند نهاية كل شهر ولا يمكن القول ان هذه التجاوزات قد تحدث في النظام الحكومي