يناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم - بأمر من صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - الخلاف المستفحل بين وزير الصحة وعدد من الاستشاريين.
وأفادت مصادر طبية، غداة اجتماع عقده نحو 32 استشاريا مساء أمس في جمعية الأطباء في الجفير، أن عددا من الاستشاريين - بينهم علي جعفر العرادي وأحمد جمال - التقوا وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد وسلموه رسالة إلى جلالة الملك تتضمن «النظرة إلى السياسة الصحية التي تتبعها الوزارة»، وعلى إثرها أمر الملك مجلس الوزراء - الذي ينعقد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة - بمناقشة الأوضاع في وزارة الصحة.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الاطباء سيوقعون مذكرة تطالب بعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد بدلا من رئيسها الحالي وزير الصحة خليل حسن.
وفي تأكيد لتحول «الأزمة» إلى قضية سياسية، صرح عدد من النواب اعتزامهم مساءلة وزير الصحة خليل حسن، في ضوء إجراءاته الأخيرة التي اعتبروها أشبه بـ «الثورة»، بدل النهج التدريجي الذي كان مؤملا من الوزير اتباعه في إصلاح «السلبيات».
وقال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب فريد غازي: «إن القرارات المتسارعة التي اتخذها الوزير بغض النظر عن صحتها أثارت الكثير من الأسئلة، وعكست قلقا كبيرا على الوضع الصحي والعلاجي، خصوصا في ظل نقص المعلومات عن مرامي هذه القرارات وأهدافها، فقد يكون ظاهرها خدمة الصالح العام، لكن الخشية ألا يكون ذلك مستندا على دراسة واقعية للطب الخاص والعام».
وأضاف: «نحن ننتظر تقريرا مفصلا في هذا الشأن من بعض الأطباء المعروفين، وسنطلب تقريرا آخر من وزارة الصحة، وفي ضوء ذلك سنتخذ الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور في هذا الشأن، بما في ذلك الاستجواب وغيره».
على صعيد متصل، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عثمان شريف إن النواب يتداولون الآلية التي تقرها اللائحة الداخلية لمعالجة الموضوع، بما في ذلك إجراء الاستجواب، نظرا للحوادث المتسارعة التي تسببت في استقالة بعض الاستشاريين، مما يجعل الوضع الصحي في حرج.
وفي مستشفى السلمانية، أفاد مصدر طبي في وزارة الصحة (رفض ذكر اسمه) أن قرارا «مضادا» صدر من قبل رئيس الخدمات الطبية في مجمع السلمانية الطبي خليفة أحمد بوراشد أمس يقضي بإلغاء الإجراءات التي تم اتخاذها بناء على قرار سابق صدر في 15 يناير/كانون الثاني الماضي والقاضي بمنع قبول استمارة دخول المرضى الرسمية في حال إرسالها عن طريق العيادات الخاصة للاستشاريين.
وأفاد المصدر نفسه أن القرار الذي صدر أمس جاء بناء على «شكاوى عدد من المرضى الذين قدموا اعتراضاتهم إلى مكتب خدمات المرضى نظرا لتعطيل إجراءات تحويلهم إلى مستشفى السلمانية بناء على القرار سابق الذكر». ومن خلال هذه الشكاوى تم إصدار القرار الجديد الذي يسمح بإدخال مرضى العيادات الخاصة إلى السلمانية.
ووصف المصدر الطبي هذا الإجراء بأنه «تخبط في القرارات الإدارية نابع من انعدام الحوار المنظم بين الإدارة والأطباء».
من جانب آخر يتوقع اليوم أن يتم تقديم الدعوة القضائية التي سترفعها مجموعة من الاستشاريين ضد وزير الصحة خليل حسن - بصفته الرسمية وليس الشخصية - حسبما أفاد محامي الاستشاريين محمد أحمد، ولم تتمكن «الوسط» من الحصول على معلومات إضافية عن تفاصيل الدعوى قبل إقامتها.
الوسط - ندى الوادي
تراجعت وزارة الصحة امس عن قرارها الأخير الصادر قبل أربعة أيام بعدم قبول المرضى المحولين من العيادات الاستشارية للعلاج في مجمع السلمانية الطبي.
وأصدر رئيس الخدمات الطبية في مجمع السلمانية الطبي خليفة بوراشد تعميما أمس يشتمل على نفي «ضمني» للتعميم السابق الذي كان أصدره يوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي اشتمل على عدم قبول استمارة دخول المرضى الرسمية في حال إرساله عن طريق العيادات الخاصة للاستشاريين.
وجاء في التعميم الذي صدر أمس أن «على جميع الأطباء العاملين في العيادات الخاصة الخارجية الذين يرغبون في إدخال مرضاهم إلى المجمع إتباع مجموعة من الأنظمة»، وقد أجمل التعميم هذه الأنظمة في «تحويل المريض من العيادات الخاصة إلى مكتب المواعيد في أوقات الدوام الرسمي لأخذ موعد للدخول ومن ثم يعطى موعد حسب قائمة الانتظار»، إلى جانب «إعطاء المريض الخيار بعد خروجه من المستشفى بمواعيد للمراجعة في عيادات المجمع أو في العيادات الخاصة حسب رغبته». هذا بالإضافة إلى «تحويل المرضى ذوي الحالات الطارئة إلى قسم الطوارئ للمعاينة من قبل طبيب الطوارئ لعمل اللازم» و«تحويل المرضى لمجمع السلمانية الطبي للدخول على نماذج العيادات الخاصة». وقد علق أحد الاستشاريين على هذا الإجراء بأنه «تخبط في إصدار القرارات الإدارية في الوزارة وعدم معرفة صالح المرضى». مشيرا إلى أن «القرار الثاني جاء بناء على مطالبة بعض المرضى الذين عانوا من تطبيق هذه الإجراءات اذ رفعوا شكواهم إلى إدارة المستشفى التي أصدرت التعميم الثاني لاحتواء المشكلة».
وفي حديث لها مع «الوسط» قالت إحدى المتضررات من هذا القرار فاطمة صالح مكي إنها: «لجأت إلى عيادة أحد الاستشاريين لعلاج ابنتها بعد أن حار في تشخيصها الأطباء، وبعد وصولها إلى عيادة الاستشاري وتشخيصه لمرضها بنجاح تطلب الأمر تحويلها إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء عملية ضرورية لابنتها، إلا أن القرار الذي صدر أخيرا بمنع التحويل من العيادات الخاصة للاستشاريين تسبب في عرقلة إجراءات التحويل، ومازالت الطفلة زهرة تعاني في المنزل وتنتظر أن يتم البت في أمر تحويلها». وقد جاء في التعميم الأول الذي أصدر لرئيس السجلات الصحية في مجمع السلمانية الطبي سمير علاوي أنه «استنادا إلى قواعد وتعليمات وزارة الصحة المنظمة للدخول في أقسام مجمع السلمانية الطبي... على قسم السجلات الصحية عدم قبول استمارة دخول المرضى الرسمية في حال إرساله الى مكتبهم عن طريق العيادات الخاصة للاستشاريين في جميع أقسام مجمع السلمانية الطبي ابتداء من تاريخ الرسالة». ولم تتمكن «الوسط» من الحصول على تعليق من رئيس الخدمات الطبية خليفة بوراشد على رغم الاتصالات المتكررة به، إلا أن اتصالا مع أحد موظفي السجلات الصحية أفاد فيه بأنهم «يحولون مرضى العيادات الخاصة للاستشاريين إلى قسم الطوارئ بناء على التعميم الصادر من قبل رئيس الخدمات الطبية ولا يعطونهم المواعيد مباشرة».
السلمانية - وزارة الصحة
أعلن عضوا اللجنة التمهيدية لنقابة عاملي الصحة عن مساندتها لتوجهات وزير الصحة وتعديلاته التي يجريها لصالح الوطن والمواطنين، كما أعلنت اللجنة عن اجراء انتخابات اللجنة التحضيرية لتأسيس النقابة يوم الاربعاء المقبل 22 يناير/كانون الثاني الجاري التي يتنافس 42 مترشحا على عضويتها.
ومن جانبه أكد وزير الصحة خليل إبراهيم حسن دعمه ومساندته لإنشاء نقابة للعاملين في الوزارة لرعاية مصالحهم وتبني مطالبهم وحل المشكلات التي قد تواجههم، واشار خلال استقباله في مكتبه لعضوي اللجنة التمهيدية لتأسيس النقابة عبدالجبار العويناتي وإلهام ناصر الى انه سيتم توفير مقر للنقابة الجديدة وتزويدها بالمستلزمات والكوادر الادارية كافة لتمكينها من القيام برسالتها وأداء مهامها على الوجه الأكمل.
وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة العاملين بوزارة الصحة ان انتخابات اللجنة التحضيرية لتأسيس النقابة ستجرى الاربعاء في القاعة رقم 114 بمبنى كانو للتعليم المستمر في كلية العلوم الصحية من السابعة والنصف صباحا وحتى السابعة والنصف مساء، ودعت اللجنة عمال وزارة الصحة كافة الى المشاركة في انتخابات اللجنة مصطحبين معهم بطاقة العمل او البطاقة السكانية.
وكان باب الترشيح لعضوية اللجنة التحضيرية قد أغلق الاثنين السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، اذ تقدم الى الترشيح 42 مترشحا ومترشحة من مختلف ادارات واقسام وزارة الصحة اذ تضم قائمة المترشحين كلا من: أكبر هاشم وحسن العلوي وعباس ابراهيم وفيصل ماجد وابتسام عبدالنبي وايمان صلاح الدين وباسمة حميد وجعفر المدوب وحسن سهوان وحسن قمبر وحسن عبدالله وحسين ابراهيم وحصة بودهيش وخالد المران وخولة العتيبي وراشد ابراهيم ورياض كويتان وشفيق حماده وشوقي حسين وصادق خميس وصادق يعقوب وعادل الملاح وعباس ناصر وعبدالأمير أحمد وعبدالزهراء الزاكي وعبدالجبار العويناتي وعبدعلي خليل وعبدالعزيز الخدري وعلي البحراني وعلي عباس وعلي عبدالحسن وعلي عبدالله وعلي يوسف وغادة الشماسي وفتحية الدرازي ومكي بوحسن ومحمد القلاف ومحمد حبيب ومحمد صادق ومحمد منصور وميرزا عبدالله وهاني علي
العدد 135 - السبت 18 يناير 2003م الموافق 15 ذي القعدة 1423هـ
