تتواصل مساعي مجموعة من الحقوقيين للالتقاء بالمتهمين في «حوادث المعارض» سواء الموقوفين على ذمة التحقيق أو المفرج عنهم بهدف جمع المعلومات الكافية عن أوضاعهم داخل السجون.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الحقوقيون أهمية عدم التسرع في إعطاء النتائج أو الأحكام غير المتأنية، تبذل الجهود لجمع المزيد من التفصيلات التي أوردها المتهمون لتعطي نهاية الأسبوع المقبل قراءات أولية عن وضعهم داخل السجون.
عن ذلك قال المحامي عبد الله هاشم في حديث إلى«الوسط» إن الاستجوابات والأسئلة التي تحدث عنها المتهمون قد تكون واردة، لكنها ليست بالضرورة تكررت على لسان كل رجال الأمن من المحققين. وقال: «قد تكون تصرفات فردية من عناصر تتصور أن الانفلات الأمني في ليلة الاحتفال بالسنة الجديدة يحتاج إلى عناصر مثل عادل فليفل لإحكام القبضة الأمنية من جديد (...) وفي الأحوال كلها لابد أن تكون الاستجوابات ذات علاقة مباشرة بما حدث».
ومن جانبه قال الناشط في مجال حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة: «إن ما يتم تداوله يظل مجرد ادعاءات لحين إثباتها عبر القضاء، والوضع نفسه ينسحب على تفنيد رجال الأمن تلك الادعاءات، غير إن تكرار الصيغة ذاتها في الاستجوابات وادعاءات الضرب والشتم والإيذاء النفسي على لسان أكثر من متهم من الموقوفين الذين اعتقلوا في مناطق مختلفة ولا تربطهم علاقات صداقة يشير إلى واقع ما، فليس من المعقول أن يكرر الكل الادعاءات ذاتها». وأضاف الخواجة: «مجموعة من الحقوقيين يجمعون البيانات المتعلقة بوضعية التوقيف والتحقيق سواء من المتهمين أنفسهم أو ممن أفرج عنهم أو من الأهالي في خطوة لمقارنة حصيلة الاعترافات وإعلان الخلاصة نهاية الأسبوع المقبل في حال استكمال البيانات والالتقاء بعدد أكبر من الموقوفين».
وفي السياق ذاته تسعى «جمعية حقوق الإنسان» البحرينية إلى بذل مساعٍ مشابهة إذ يستعد فريق من الجمعية لزيارة الموقوفين حسبما يؤكد الحقوقي سلمان كمال الدين الذي قال: «لابد من التأني والانتظار حتى تستكمل التحقيقات، سنقوم مطلع الأسبوع المقبل بزيارة الموقوفين للتعرف على ظروفهم الإنسانية».
وعلى صعيد متصل جاء المتهم محمود السبع الذي أفرج عنه حديثا بكفالة قدرها 100 دينار إلى «الوسط» ليقول: «من المنطق أن نواجه بالتهم مباشرة لا أن نتوقف على ذمة التحقيق لعشرة أيام من دون اتهام محدد ثم يُفرج عنا بكفالة».
وأضاف: «أثناء التحقيق اعترفت أمام قاضي التحقيق مرة جراء الخوف من الضرب وأنكرت في المرة الثانية لأنني لم أفعل شيئا، وقبل الدخول على القاضي قيل لي: اثبت على ما جاء في الاعتراف الأول وسنخرجك مثلما أخرجنا ابن عمك، في حين أن ابن عمي لا يزال على ذمة التحقيق (...) أضربت عن الطعام لأغيِّر ملابسي التي ظلت علي لأربعة أيام». السبع قال أيضا إن أخته الصغرى تضررت كثيرا عندما قامت الصحف بنشر صورته مع المتهمين فصديقاتها يعايرونها بأخيها المجرم في حين أن المحكمة قد برأته، ويقول: «لذلك أفكر جديا في رفع قضية رد اعتبار»
العدد 133 - الخميس 16 يناير 2003م الموافق 13 ذي القعدة 1423هـ
