علمت «الوسط» أن وزير الصحة حدد موعدا للقاء كل من استشاري جراحة العظام علي العرادي واستشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة أحمد جمال يوم الأربعاء المقبل للتفاهم على قضية الخلاف التي دارت أخيرا بينهما وبين وزارة الصحة، في الوقت الذي وصف فيه العرادي هذا الموعد بـ «المتأخر جدا نظرا إلى الحوادث المتصاعدة والمتسارعة بين الأطباء الاستشاريين والوزارة».
وكان الأطباء الاستشاريون عقدوا مؤتمرا صحافيا أمس الأول لإيضاح موقفهم الرافض لما حدث لزميليهما العرادي وجمال، ورفضوا فيه الفكرة التي تم تعزيزها لدى الناس من أنهم جشعون ويسعون إلى جمع المال، مطالبين برد اعتبارهما من قبل الوزارة إثر الضرر النفسي والاجتماعي الذي لحق بهما.
وزارة الصحة ـ بعد التطورات الأخيرة فيها ـ أصبحت كتلة من نار، ولم يعد بالإمكان التكهن بالجديد الذي سيحدث. وكلما اقتربت المشكلة من الحل تأججت من جديد. وتبدو أطراف المشكلة متداخلة بشكل كبير ومتزامنة مع التطورات التي تمر بها وزارة الصحة والتغييرات الهائلة والسريعة التي قام بها الوزير. وكان استدعاء كل من الاستشاريين جمال والعرادي «القشة التي قصمت ظهر البعير» وأشعلت نار الخلاف.
الوسط - ندى الوادي
قالت مصادر ان وزير الصحة خليل حسن حدد موعدا للقاء كل من استشاري جراحة العظام علي العرادي واستشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة أحمد جمال يوم الأربعاء المقبل للتفاهم بشأن الخلاف الذي نشب أخيرا بينهما وبين وزارة الصحة، في الوقت الذي وصف فيه العرادي هذا الموعد «بالمتأخر جدا نظرا للحوادث المتصاعدة والمتسارعة بين الأطباء الاستشاريين والوزارة».
وتشابكت خيوط مشكلة الأطباء الاستشاريين في وزارة الصحة مع قرارات وزير الصحة خليل حسن... مفهوم الطب الخاص وجمع الأطباء بين العمل الحكومي في مستشفى السلمانية صباحا وبين عياداتهم الخاصة مساء، وقرار وزير الصحة الجديد بتحديد حد أقصى لتسعيرة الزيارة في العيادات الخاصة الأمران اللذان يصبان في مجال النقاش بشأن الطب الخاص.
وقد تزامن ذلك كله مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ضد كل من جمال والعرادي عند استدعائهما وتخييرهما بين التقاعد المبكر أو الفصل غير التأديبي الأمر الذي نفاه الوزير. وحصد كل من العرادي وجمال تأييد مجموعة من الاستشاريين في الوزارة حضرت مؤتمرهم الصحافي اذ قام معظمهم بطرح وجهة نظرهم المؤيدة للطب الخاص وضرورة وجوده في المجتمع والخدمات التي يتيحها فيه «فيما يصب في صالحهم بالتأكيد».
في الوقت ذاته الذي اعلنت فيه مجموعة من موظفي قسم الصيانة في مجمع السلمانية الطبي عبر رسالة إلى «الوسط» تأييدها لخطوات الوزير وما أسموه بـ «الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها والتي تصب لمصلحة المواطنين»، وأضافت الرسالة نعتقد أن خطوات الوزير الجديد كانت يجب أن تتخذ منذ زمن بعيد.
أما موضوع النقاش بشأن استدعاء الطبيبين وتخييرهما بين التقاعد أو الفصل غير التأديبي فقد نفاه الوزير «حسبما صرح ثلاثة استشاريين اجتمعوا مع الوزير صباح امس الأول»، ويبقى في ذلك مطالبة كليهما للحصول على رد اعتبار لهما. وأما تنظيم القطاع الخاص فقد أدلى فيه كل من الطرفين بدلوه. وفي لقاء سابق مع وزير الصحة عرض خلاله تصوره عن الأطباء الاستشاريين في البحرين وضرورة تفرغهم للعمل البحثي، الأمر الذي لا يمكن أن يكون مع فتحهم لعيادات خاصة بعد الظهر. وفي سؤال «الوسط» - الاستشاريين الذين حضروا المؤتمر- عن هذا الموضوع قال استشاري الأمراض الوراثية حسين المخرق «إن العمل البحثي يتاح للاستشاريين المشغولين بمراجعة المرضى على الدوام لأنهم يراجعون حالات جديدة، كما أن رغبة الدولة في البحوث تتطلب تفريغ الطبيب علميا للعمل البحثي مثلما يحدث في الدول المتقدمة». وزود الاستشاريون «الوسط» ببيان سابق طرحوا فيه مقترحاتهم على تطوير نظام الطب الخاص فكرتين، أولاهما «مزاولة الطب الخاص ذي الدوام الجزئي، خارج أوقات الدوام الرسمي في المجمعات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية» وفي هذا الصدد اقترح الأطباء «تنظيم العمل الحالي لممارسة الطب الخاص والجزئي للاستشاريين في المجمعات، مما يشمل حاليا إقامة العيادات الخارجية فقط، ليشمل إدخال المرضى للعلاج الطبي أو لإجراء العمليات الجراحية على نظام الطب الخاص في جميع مستشفيات المملكة خارج أوقات الدوام الرسمي» وهذا النظام - كما يشير البيان - «يشتمل على ما يراه الأطباء الاستشاريون العاملون في المجمعات مناسبا لوضعهم، وهو النظام الذي ناقشته بشكل مطول لجنة التنسيق بين المجمعات الطبية ووزارة الصحة وتقدمت فيه بنظام متكامل إلى وزير الصحة السابق فيصل الموسوي. ويحدد هذا النظام طرق العمل والرسوم وإقرارها مسبقا وإعلانها للمرضى وكذلك شروط العمل والضوابط لدعم الخدمة الصحية». أما المقترح الثاني فيتحدث عن نظام العمل الجزئي، فالأطباء إلى جانب اقتراحهم الأول على الطب الخاص الجزئي اقترحوا «استحداث نظام العمل الجزئي بحيث يسمح للأطباء الاستشاريين بمزاولة مهنة الطب الخاص إلى جانب الطب العام في مستشفيات الحكومة بنظام نوبات العمل الجزئي مع استمرار تعاقد الطبيب مع كلية الطب». وفي مقابل ذلك كله أرسل مجموعة من موظفي قسم الصيانة في مجمع السلمانية الطبي رسالة إلى «الوسط» عبروا فيها عن تأييدهم لخطوات الوزير وما أسموه بـ «الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها والتي تصب لمصلحة المواطنين»، وأضافت الرسالة «نعتقد أن خطوات الوزير الجديد كان يجب أن تتخذ منذ زمن بعيد... وأنها لم تأت من منطلق أغراض شخصية كما يشاع وإنما جاءت من أجل الصالح العام للمواطنين»
العدد 133 - الخميس 16 يناير 2003م الموافق 13 ذي القعدة 1423هـ
