عقد محافظ مصرف البحرين المركزي، مؤتمرا صحافيا أمس، بهدف شرح الموقف المالي للجهاز المصرفي البحريني، أوضح فيه أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى شعور بالقلق لدى المواطنين، وأن ما يود «المصرف المركزي» تأكيده قائم على أسس قوية، وأن التقارير من المصارف تؤكد ذلك.

وأشار رشيد المعراج إلى أن «المصرف المركزي» طلب من المصارف التسريع في نشر البيانات المالية المدققة بأسرع من المعتاد لتأكيد سلامة وضع السيولة لطمأنة المواطنين.

كما أشار المعراج إلى أن هناك من دون شك عوامل سلبية سببت الأزمة المالية العالمية، ونحن نمر بظروف استثنائية وسيترتب على ذلك زيادة الإجراءات الرقابية على المصارف، وكذلك إضافة قيود بالنسبة إلى الحصول على التمويل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه سيكون هناك انعكاس لانخفاض سعر برميل النفط كما شاهدنا، وحاليا فإن التوحد لدى أميركا وأوروبا يرتبط بالحاجة إلى إعادة هيكلة وزيادة أموال المصارف بهدف الصعود بسوق الإقراض واستقرار التدفق المالي.

وقال المعراج إنه لا توجد حاليا أية سحوبات مالية غير طبيعية، ما يؤكد استقرار الوضع المصرفي، معقبا على ما أوردته وكالة «رويترز» الخميس من أن عرض النقد تراجع إلى 34 في المئة في شهر يوليو/ تموز الماضي، بالقول إن النمو عادة لدينا في حدود 40 في المئة، ولذلك فإننا لا نعتبر الهبوط إلى المستوى المذكور مقلقا.

من الناحية الإيجابية، فإن من المفترض أن معدل الغلاء سينخفض عن المعدلات السابقة، وذلك لأن الطلب العالمي على المواد الأولية أصبح أقل من الماضي، وبالتالي فإنه خلال الأشهر المقبلة سنرى انخفاضا في الأسعار. على أن موضوع معدلات الغلاء في البحرين بحاجة إلى مراجعة أكثر دقة، لأن ما تنشره البيانات الرسمية عن معدل الغلاء ليس واضحا ارتباطه بواقع حياة المواطن؛ ففي السابق قيل للمواطن إن اتفاق التجارة الحرة مع أميركا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، ولكن الأسعار لم تنخفض. كما أننا نسمع حاليا عن احتمال انخفاض الأسعار بسبب تباطؤ حركة الاقتصاد العالمي.

لاشك أن المؤتمر الصحافي أمس ساهم في توضيح أمور كثيرة، والحكومة مطالبة بمواصلة الانفتاح على الصحافة، لأن ذلك خير سبيل لمعالجة قضايانا بصفتنا شركاء في المسئولية