تقدم عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ باقتراح الى مكتب الشورى بتشكيل لجنتين دائمتين في مجلس الشورى هما: «لجنة حقوق الإنسان» و«لجنة الشكاوى والعرائض»، وذلك استنادا على ما جاء في نصوص مواد دستور مملكة البحرين (18) و(19) و(20) و(22) و(23) و(24) و(25).

وأوضح فولاذ أن ذلك يتطلب تعديلا في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والذي يتطلب إضافة هاتين اللجنتين المقترحتين إلى اللجان الخمس النوعية الدائمة.

وبيّن فولاذ أن أهمية وجود لجنة نوعية دائمة في مجلس الشورى تعنى بشئون حقوق الإنسان ليس بجديد، إذ أصدر أمر أميري سام في أكتوبر/تشرين الأول العام 1999 إبان الدورة الثانية لمجلس الشورى السابق بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان، وقامت اللجنة بدور مهم في العناية والاهتمام بحقوق الإنسان على الأصعدة كافة، ولأهمية الاستمرار في ذلك ولخلق علاقات مع اللجان المعنية بحقوق الإنسان على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي في مجالس الشورى والبرلمانات العربية والدولية والقيام بدورها في الدفاع وحماية حقوق الإنسان تنفيذا لما جاء في المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى تعزيز حقوق الإنسان والنهوض به، فلابد من وجود هذه اللجنة بصفة دائمة في مجلس الشورى، على أن يتم انتخاب أعضائها من قبل أعضاء مجلس الشورى بشكل سنوي.

وأضاف فولاذ أن وجود لجنة أخرى نوعية ودائمة تعنى بشئون الشكاوى والعرائض في مجلس الشورى مطلب شعبي مهم من أجل إعطاء المجلس السلطة الرقابية والتشريعية والتعبير بصدق وأمانة عن شكاوى ومطالب المواطنين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والدفاع عن مصالح وحقوق المواطنين بكل شفافية وأمانة