أكدت مصادر عليمة أن تلاعبات حصلت في توظيفات مجلسي الشورى والنواب التي تمت قبل تشكيل مجلسي الشورى والنواب، إذ تم توظيف عدد من الموظفين في المجلسين لقرابتهم من بعض المسئولين الكبار في الأمانة العامة في مجلس الشورى، أو وزارات لها علاقة بالمجلسين...، وحصلت «الوسط» على معلومات دقيقة عن طبيعة التوظيفات التي تمت، والتي تشير بوضوح إلى أن محسوبيات ووساطات تمت أثناء التوظيفات، وأن اللجنة التي شكلت لم تلتزم بالضوابط التي تقيد عمليات التوظيف.
في هذه الأثناء، يشتد التجاذب بين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني - الذي لم يكن مسئولا عن التوظيفات التي تمت في السابق - ونائبه عبدالهادي مرهون، على خلفية تعيين الظهراني أمينين عامين مساعدين في مجلس النواب من دون المرور بالاختبارات والمقابلات اللازمة ومن دون الاعلان في الصحافة عن وجود شواغر حسبما يقول معارضو هذه التعيينات.
وتذكر المصادر أن نقاشات حادة جرت بين الجانبين، لام خلالها الظهراني مرهون لأنه تحدث إلى الصحافة في شيء خاص، فيما يطالب مرهون وآخرون معه من بينهم رئيس المنبر الاسلامي صلاح علي باتباع إجراءات شفافة في التوظيفات جميعها.
وفي تطور يشير إلى خروج الموضوع من «اليد» ردت العلاقات العامة - المنوط بها الدفاع عن مجلس النواب - على أعضاء المجلس قائلة إن كل التوظيفات التي تمت قبل انتخاب الظهراني رئيسا راعت مبدأ تكافؤ الفرص، أما بعد انتخابه رئيسا فالقانون يخوله اتخاذ قرارت التعيين.
ويطالب عبدالهادي مرهون والـ 11 نائبا الذين معه «بتفعيل مبدأ دستوري هو تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة عبر آلية عملية وموضوعية تتفق مع قوانين الخدمة المدنية وهي الإعلان عن الوظائف والاختبارات، ثم اختيار الأكفأ»، مؤكدين أن احتجاجاتهم ليست موجهة ضد المعيَّنَين، فهم من أبناء البحرين الذي نود ونحب.
بينما يرى عادل المعاودة «لو كانت القضية فيها تمييز لما تم إلغاء قرار تعيين اثنين، وتعيين آخرين أكثر كفاءة منهما، علما بأن الأربعة من طائفة واحدة». وأوضح أنه «لا معنى لفتح المجال لتقديم طلبات، مادام المجلس فيه كفاءات يمكن الاستفادة منها، وفي هذه الحال لا داعي لإجراء امتحانات أو مقابلات ما دمنا نعرف الشخص ونعرفه خبراته».
وقال النائب عثمان شريف إن تعيين الأمينين العامين «تم من بين الموظفين في المجلس، ووفق الكفاءات»، مضيفا «أنا اتفق أنه لم يراعِ مبدأ التوازن، لذلك هو موضع خلاف»، ولا يرى شريف «لا داعٍ لإعادة التعيين، على أن يتم في المستقبل الأخذ بمبدأ الكفاءة والتوازن الذي أؤمن به»
العدد 129 - الأحد 12 يناير 2003م الموافق 09 ذي القعدة 1423هـ
