قال المدير العام لبلدية المحرق علي الجلاهمة إن الجهة المسئولة عن مشكلة النظافة في المنطقة الصناعية في عراد هي وزارة الصناعة وذلك بحكم كونها المالكة لتلك المنطقة، مؤكدا أنها لا تتبع البلدية.

وذكر الجلاهمة أن الجهاز التنفيذي في البلدية يتابع باستمرار عملية النظافة في المنطقة الصناعية في عراد. كما أشار إلى أنه سبق وأن ناقشت البلدية في النصف الأول من العام الماضي مشكلة تدني مستوى النظافة في تلك المنطقة وذلك مع المسئولين عن المناطق الصناعية في وزارة الصناعة. وأضاف أن البلدية أعلمتهم بأن الشركة لا تفي بالتزاماتها في تنظيف المنطقة ووعد المسئولون البلدية خيرا ولكن العملية ظلت كما هي. كما نوه الجلاهمة إلى أن الجهاز التنفيذي في البلدية بعث برسالة إلى وزارة الصناعة في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي يوضح فيها أن عملية التنظيف ما زالت دون المستوى المطلوب. كما أن هناك الكثير من المخلفات الصناعية وبقايا الزيوت المستعملة والأخشاب وحديد الخردة وغيرها مما يؤدي إلى تلوث البيئة والإضرار بصحة الساكنين والعاملين في المنطقة.

جاء ذلك في رده على الموضوع الذي نشرته «الوسط» في السابع من الشهر الجاري عن مشكلات المنطقة الصناعية في محافظة المحرق.

ونوه الجلاهمة إلى أن عقد شركة النظافة التي تقوم بتنظيف المحافظة لا تشمل تلك المنطقة، إنما هي مسئولة عن المناطق التي حولها وبجوارها. كما أكد أن الشركة لا تقوم بالتزاماتها في عملية تنظيف المنطقة ما أدى إلى تدني مستوى النظافة فيها.

وبالنسبة إلى قضية الورش والكراجات قال إن البلدية بذلت جهودا كبيرة في البحث عن المكان المناسب لنقلها بعيدا عن سكن المواطنين. ومازالت متابعة الموضوع مستمرة مع إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة الأشغال والإسكان. كما أنه في حال توافر الأرض المناسبة لنقل الورش والكراجات ستقوم البلدية بواجبها في ذلك.

وعن عدم التزام الكراجات والورش بالشروط والقوانين قال الجلاهمة إن البلدية منذ أن شكلت الجهاز التنفيذي الجديد عملت على تطبيق الإجراءات والاشتراطات القانونية. كما ذكر أن البلدية قامت بتفعيل دور التفتيش على المحلات والكراجات والورش المخالفة لاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين