أحال مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن انضمام المملكة إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين له إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من التدارس.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وذلك لأول مرة منذ تعيينه نائبا لرئيس الوزراء.

واستمع إلى تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بشأن زيارته مبعوثا من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالمباحثات التي أجراها في إطار ما يربط بين المملكتين الشقيقتين من علاقات أخوية متميزة وتنسيق وتشاور في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استمع المجلس الى تقرير وزير الكهرباء والماء بخصوص إيقاف العمل بمحطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء وذلك لإجراء التوصيلات الجديدة لتوسعة محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء والتي ستستمر حتى الرابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وما ستقوم به الوزارة من خطوات لتخفيف تأثير هذه العملية على المستهلكين.

كما اطلع المجلس على تقارير الوزراء عن مشاركتهم في المؤتمرات العربية والدولية الخارجية.

ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وقرر إحالة مشروع القانون بشأن انضمام المملكة إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين له، وهما: بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والجو وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. ويهدف اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية، ويتضمن عددا من البنود والأحكام المتعلقة بإجراءات تجريم غسل العائدات الإجرامية وتدابير مكافحة غسل الأموال وتجريم الفساد ومكافحته ، كما يوضح مسئوليات الهيئات الاعتبارية وإجراءات الملاحقة والمقاضاة والجزاءات والمصادرة والضبط والتعاون الدولي في هذا الشأن. كما يبين الاتفاق إجراءات الولاية القضائية وكيفية تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات، إضافة إلى عدد من البنود والأحكام الأخرى.

وأحيط المجلس علما، بناء على العرض الذي قدمه وزير العمل والشئون الاجتماعية إلى المجلس، بالطلبات الواردة إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتأسيس أندية لبعض الجاليات الأجنبية، إذ أصدر المجلس توجيهاته في هذا الخصوص.

بعد ذلك وافق المجلس على مشاركة المملكة في اجتماع وكلاء وزارات النفط بدول مجلس التعاون المزمع عقده في الدوحة في الخامس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الجاري