افرج صباح امس قاضي المحكمة الجزائية الكبرى عمر خلف الله عن ثلاثة سعوديين (ي.ب، ح. و، س. ص) واثنين بحرينيين (ه. ع، م.ع) ممن اتهموا بالعبث عشية احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية في «شارع المعارض» وذلك بكفالة قدرها مئة دينار بحريني الى جانب منع السعوديين من السفر إلى حين الانتهاء من القضية بحسب ما أدلى به محامي المتهمين موسى البلوشي للصحافيين في مقر المحاكم.

وفي وقت لاحق اجلت قضية المتهمين الخمسة التي بدأت جلسة محاكمتهم الاولى الاسبوع الماضي الى يوم الاثنين المقبل نظرا لعدم اكتمال هيئة المحكمة حسب ما اعلن عنه القاضي المذكور.

واوضح البلوشي لـ «الوسط» «ان حضور جلسة امس كان بهدف الطعن في قرار القاضي وليس في القضية التي لا ندري متى ستتشكل وترسل الى المحاكم».

وردا على سؤال عما اذا كان هناك متهمون غيرهم من اصحاب الجنسية السعودية اجاب البلوشي «لا يزال هناك سعودي محتجز في السجن ولا توجد جنسيات خليجية اخرى او فتيات حسب ما تردد».

اما جلسة المحاكمة الثانية التي خصت المتهمين الخمسة وضمت عمانيا وباكستانيا اضافة الى ثلاثة بحرينيين فقد لوحظ تأخيرها بسبب غياب قاضي المحكمة عبدالرحمن السيد لاسباب لم تذكر على رغم حضور الشهود الثلاثة من جانب وزارة الداخلية للمثول امام قاضي المحكمة.

ومن جانبه قال عبدالله هاشم لـ «الوسط» ان الاهالي وكلوا المحامين لتقديم طلبات للمتهمين الراغبين في تقديم امتحانات الفصل الدراسية.

ولوحظ خلال الجلسات ان احد البحرينيين الذي افرج عنه بكفالة، ويدعى (م.ع)، افاد القاضي بتعرضه للضرب اثناء احتجازه غير ان رئيس مركز شرطة النعيم الرائد الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة نفى ذلك للصحافة، موضحا ان شيئا من ذلك لم يحدث غير انه تم فصل من اعترفوا عمّن لم يعترفوا.

وعن مطالبة الاهالي بالتصريح لأبنائهم لتقديم الامتحانات اجاب الرئد انه لا مانع لكن من الضروري ان يتم التنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم.

يذكر ان الصحافة السعودية كانت موجودة خارج المحكمة بينما توافدت اعداد ليست قليلة من اهالي المتهمين الخمسة