يقيم مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) حلقة حوارية داخلية الأسبوع المقبل في مقر الجمعية استعدادا للمشاركة في تقييم ايفاء مملكة البحرين بالتزاماتها في تنفيذ مضامين اتفاقية سيداو للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة على أرض الواقع، وفق المادة (18) من الاتفاقية في جنيف في الثلاثين من الشهر الجاري، وتفعيلا لدور الجمعية في إطار المدافعة المدنية. وتهدف الحلقة الحوارية لتعريف الموجز بالاتفاقية وبالتزامات مملكة البحرين عبر القراءة النقدية للتقرير الرسمي والتوصيات.

وسيتم عرض بنود التقرير والتعقيب عليها من قبل ذوي الاختصاص من أعضاء وعضوات الجمعية، أما بالنسبة للبنود التي تناولها التقرير الرسمي وفق الاتفاقية فهي: المادة (1): تعريف التمييز ضد المرأة، المادة (2): الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز، المادة (3): تطور المرأة وتقدمها، المادة (4): تسريع إجراءات المساواة بين المرأة والرجل، المادة (5): الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس، المادة (6): مكافحة استغلال المرأة، المادة (7): الحياة السياسية العامة، المادة (8): التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي، المادة (9): الجنسية، المادة (10): التعليم، المادة (11): العمل، المادة (12): المساواة في الرعاية الصحية، المادة (13): المنافع الاجتماعية والاقتصادية، المادة (14): المرأة الريفية، المادة (15): المساواة أمام القانون في الشؤون المدنية، المادة (16): المساواة في الزواج وفي قانون الأسرة. وقال المكتب إن تأكيده حضور جميع الأعضاء بالهيئة المركزية يأتي لأهمية الدور الذي تأخذه الجمعية على عاتقها بتبني كل ما يدفع باتجاه المدافعة عن حقوق المرأة وقضاياها لأن تبني الحقوق والدفاع عنها يتطلبان معرفة كاملة بها، وكذلك يتطلبان رصد الإمكانات والأساليب والطاقات والموارد التي يمكن توظيفها لإبرازها ولتحقيقها